الملقي: مستعدون لتخصيص قطعة ارض لاقامة ناد لمعلمي العقبة

رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي  -(أرشيفية)
رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور هاني الملقي -(أرشيفية)

الغد - ابدى رئيس فرع نقابة المعلمين في محافظة العقبة وصفي المزايدة، شكر الكادر التعليمي في المحافظة رغبة النقابة بالمزيد من التعاون مع سلطة منطقة العقبة الخاصة، لما فيه مصلحة المعلمين باعتبارهم اساس تطوير الكوادر البشرية المؤهلة للمشاركة بفاعلية في التنمية الوطنية.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس مفوضي سلطة المنطقة الاقتصادية الدكتور هاني الملقي الذي جدد دعم السلطة للعملية التعليمية في العقبة للنهوض بواقع التربية والتعليم وتقديم الخدمة التعليمية الامثل لابناء العقبة وبما يليق بالعقبة التي تشكل مشروعا وطنيا متميزا.

وابلغ الملقي فرع النقابة استعداد سلطة العقبة للمساهمة في تغطية تكاليف الدورات التدريبية المتخصصة للمعلمين والتي تعتمدها الوزراة بالاتفاق مع النقابة وبتوصية منها من اجل المساهمة في رفع مستوى وقدرات المعلمين في مختلف مدارس محافظة العقبة.

واعلن رئيس السلطة عن تخصيص قطعة ارض لاقامة ناد لمعلمي العقبة بعد موافقة مجلس المفوضين ومجلس الوزراء على هذا التخصيص حيث ستسجل القطعة باسم وزارة التربية والتعليم.

وطلب الملقي من فرع النقابة بيان اعداد المعلمين في مدارس القرى الواقعة على الخط الشرقي لدراسة امكانية المساهمة في توفير المواصلات لهم.

وحول طلب فرع النقابة منح تخفيضات على نقل ابنائهم في وسائط النقل التابعة للسلطة اكد الملقي ان موضوع منح هذه التخفيضات سيتم دراسته بشكل يشمل كافة الطلبة داخل مدينة العقبة.

وحول امكانية استفادة معلمي العقبة من خدمات نادي الامير راشد التابع لمؤسسة الموانيء ابلغ الملقي فرع النقابة تعذر هذا الامر لاسباب فنية تتعلق بالطاقة الاستيعابية للنادي وقدرته على خدمة اعضائه الحاليين من منتسبي مؤسسة الموانيء.

وبخصوص طلب النقابة تخصيص قطعة ارض لاقامة اسكان وظيفي للمعلمين عليها اكد الملقي ضرورة مخاطبة وزارة التربية والتعليم بالموضوع وفي حال مخاطبة السلطة من قبل الوزارة فسيتم عرضه على مجلس المفوضين ومن ثم مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب اسوة بمعاملة ارض النادي التي تمت بهذه الاجراءات .

يذكر ان تخصيص الاراضي في العقبة لا يتم حاليا للافراد او الجهات الخاصة وانما بموجب طلبات من جهات رسمية ويخضع كل طلب لموافقة مجلس المفوضين ومجلس الوزراء وحسبما تقتضيه مصلحة الدولة.