الملك يدعو لضرورة التزام وتعاون المؤسسات مع ‘‘الاستثمار‘‘

عمان- الغد- أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية امتلاك هيئة الاستثمار القدرات والكوادر اللازمة، لتقديم الخدمات للمستثمرين بأفضل صورة ممكنة.
وشدد على ضرورة التزام جميع المؤسسات بأقصى درجات التعاون مع الهيئة، لتنفيذ الغايات المطلوبة منها، بما في ذلك ما تم تضمينه بخطة تحفيز النمو الاقتصادي 2018 - 2022.
جاء ذلك خلال زيارة جلالته، الثلاثاء، هيئة الاستثمار، بحيث اطلع على الخطوات التي اتخذتها مؤخرا لتسهيل الإجراءات وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأعرب جلالة الملك، خلال اجتماع حضره رئيس الوزراء هاني الملقي، عن تقديره للجهود التي بذلتها هيئة الاستثمار، قائلا "أحببت اليوم أن أطلع عن قرب على عملكم باعتباره البوابة الأولى لأي مستثمر".
كما شدد على ضرورة وجود رؤية استراتيجية واضحة تحدد القيمة المضافة التي توفرها المملكة في قطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والأعمال لدول المنطقة والعالم.
وكان جلالته استمع، خلال الاجتماع، إلى إيجاز قدمه وزير الدولة لشؤون الاستثمار، رئيس هيئة الاستثمار مهند شحادة حول خطة عمل الهيئة والإجراءات التي اتخذتها خلال الشهرين الماضيين لتحفيز وتسهيل عملية الاستثمار.
واشتملت الإجراءات، وفق شحادة، على إطلاق الهيئة خدمة الخط السريع لخدمة المشاريع الاستثمارية من خلال مديرية النافذة الاستثمارية، حيث منحت الهيئة من خلال الخدمة 32 مشروعا استثماريا الرخص والموافقات اللازمة لإقامة مشاريع استثمارية في الأردن، بحجم استثمار يقدر بحوالي 196 مليون دينار، توزعت على قطاعات السياحة والصناعة والزراعة.
ومن المتوقع أن توفر تلك المشاريع 1500 فرصة عمل، كما تم تأسيس وتسجيل 27 مشروعا استثماريا لجنسيات متنوعة وفي قطاعات متعددة.
ولفت شحادة إلى أن هيئة الاستثمار انتهت من إعداد خارطة استثمارية جديدة للمملكة تتضمن 240 فرصة ومشروعاً استثماريا صغيرا ومتوسطا وكبيرا، تشمل العديد من القطاعات الاقتصادية، حيث تم العمل على إعداد دراسات جدوى مبدئية لـ120 مشروعا استثماريا وسيتم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي يوم الأحد المقبل.
كما اشتملت الإجراءات على قيام الهيئة وبالتعاون مع وزارة الداخلية باعتماد إصدار موافقة أمنية واحدة للمستثمر تكون كافية لأي اجراء أو خدمة يحتاجها لاستثماره وإقامته في المملكة.
كما قامت الهيئة بربط الحصول على الإعفاءات إلكترونياً بالمراكز الجمركية في المملكة، مباشرة دون العودة إلى قسم الإعفاءات في الهيئة بشرط أن تستخدم حصراً في المشروع الاستثماري.
وتضمنت أيضا اختصار الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية، والتي كانت تتم من خلال 23 لجنة في الهيئة إلى 13 لجنة، وتقليص الإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص المشاريع الاستثمارية والمدة الزمنية للتسجيل في المناطق التنموية من 5 أيام إلى يوم واحد.
إلى جانب تخفيض المدة الزمنية لمنح أو تجديد بطاقة المستثمر من خمسة أيام عمل إلى يومي عمل، وتقليص المدة الزمنية لمنح الإعفاءات بموجب قانون الاستثمار من أسبوعين إلى أسبوع واحد، وتخفيض المدة لمنح الإعفاءات بموجب قرارات مجلس الوزراء من 7 أيام إلى يوم واحد.
واشتملت الإجراءات على إعادة هندسة إجراءات عملية تقديم الخدمات للمستثمرين، إذ تم تخفيضها من 15 إجراء لكل خدمة إلى خمسة إجراءات عبر النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع.
كما تضمنت أيضا الإجراءات التي تم اتخاذها في ضوء قرار مجلس الوزراء الأخير لرفع الجنسية الكينية من قائمة الجنسيات المقيدة، وتسهيل دخول رجال الأعمال من الجنسية الهندية.
وكان جلالة الملك قام بجولة على الدوائر الرئيسية في الهيئة، ومنها مديريات النافذة الاستثمارية – خدمة الخط السريع، وخدمات المستثمرين، والتسهيلات والاعفاءات، واطلع على سير العمل فيها والإجراءات المتبعة للتسهيل على المستثمرين.
وحضر الاجتماع رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومدير مكتب جلالة الملك، وأمين عام هيئة الاستثمار. -(بترا)