عمان-الغد- صادق جلالة الملك عبد الله الثاني على نظام صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية بمقتضى المادة (31) من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا الأعيان والنواب ونشر أخيرا في نشرة الجريدة الرسمية .
وتقوم فلسفة رعاية الثقافة في المملكة على المبادئ التالية: تنمية ثقافة وطنية شاملة في المملكة بما يؤكد هويتها بوصفها ثقافة اردنية عربية اسلامية انسانية. وتوفير المناخ المناسب للابداع في المجالات الثقافية والفنية.والاهتمام بالثقافة والفنون الجملية وتذوقها بما يتلاءم مع قيمنا العربية والاسلامية. وتوثيق الروابط والصـلات مع الهيئــات والمؤسسات الثقافية العربية والصديقة اضافة الى تنمية ابداعات الانسان الاردني واطلاقها في مختلف المجالات.
وتؤكد المادة(4) على وجوب تحقيق مبادئ رعاية الثقافة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون ،حيث تتولى وزارة الثقافة المسؤوليات والمهام التالية:رسم السياسات العامة للعمل الثقافي وتوجيه مساراته في مختلف القطاعات على الساحة الاردنية بما ينسجم والسياسات العامة للمملكة والمصلحة الوطنية.
والتعريف بالحضارة العربية والاسلامية ونشر رسالتها وإبراز دور الاردن في مسيرتها وتوفير فرص لقائها وتفاعلها مع الحضارات الانسانية الاخرى وتعميق الاعتزاز والولاء للثقافة الوطنية في المملكة والحضارة العربية الاسلامية وتأصيلها عن طريق مراجعة التراث الوطني والعربي والاسلامي في الفكر والعلوم والآداب والفنون وتحليله وتوثيقه ونشره في اطار فلسفة الامة وقيمها.
وتنمية العمل الثقافي بدعم الهيئات والمؤسسات الثقافية وتوفير الظروف المناسبة لاطلاق الطاقات الابداعية والفنية.
وتعزيز الاهتمام باللغة العربية الفصيحة وتوظيفها في مختلف مجالات الحياة.ورعاية الابداع الفكري والثقافي والفني وابرازه ونشره.
وانشاء المراكز والمتاحف الثقافية والفنية والشعبية والفرق المسرحية والشعبية بما يخدم الحركة الثقافية والفنية.
وتكريم الأدباء والكتاب والفنانين وتشجيع المواهب المختلفة لدى المثقفين والفنانين في المملكة.
وتحديد معايير التميز والابداع في مختلف حقول الانتاج الثقافي والفكري والفني وتطوير الاسس التي يمكن اعتمادها في اجراء المسابقات ومنح الجوائز التقديرية والتشجيعية.
وتوطيد العلاقات الثقافية مع الدول العربية والصديقة بتشجيع الترجمة والمشاركة في المؤتمرات والمهرجانات الثقافية والفنية على الساحتين العربية والدولية.
وتشجيع الاستثمار في قطاعي الثقافة والفنون وفقا للاسس التي يضعها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
ودعم المكتبات العامة ، وجمع الوثائق الوطنية وحفظها وتصنيفها وفهرستها ، وتطويـر نظم المعلومات في قطاعات الثقافة والفنون.اضافة الى ترسيخ المفهوم الديمقراطي بكل ما يمثله من التزام بحقوق الانسان وحرية التعبير والرأي كما كفلها الدستور.واقامة المهرجانات الثقافية في المملكة والاشراف على المهرجانات التي تقام فيها وتنظيم انشطتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وذلك بمقتضى تعليمات تصدر لهذه الغاية.
وتشير المادة ( 6) الى مقاصد هذا القانون حيث ينشأ صندوق لرعاية الحركة الثقافية يسمى ( صندوق رعاية الثقافة ) له حساب خاص ويعمل تحت اشراف الوزارة.
وتحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بمهام الصندوق وتحديد موارده المالية وأسس وصلاحيات الصرف منه وسائر الأمور المتعلقة به بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
