عمان- الغد- أضاءت الإرادة الملكية السامية في العاشر من حزيران (يونيو) 2021، مسيرة الإصلاح السياسي للسنوات العشر المقبلة، وشكلت مخرجات لجنتها حاضنة لنهج ديمقراطي أكثر رسوخا وصلابة، ومحاكاة حيّة لمشاركة شعبية أوسع تمثيلا.
وجاء تكليف رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، لتشكيل لجنة لتحديث المنظومة السياسية، خطوة إصلاحية لتستهل المئوية الثانية لتأسيس الدولة، في نطاق رؤية استشرافية، تسعى لمعالجات جذرية لأي تشوهات سابقة في منظومة التشريعات المتعلقة بالحياة السياسية.
ورسخّت أركان الدولة ديمقراطيا، وجعلت من مشاركة النساء والشباب وذوي الإعاقة، حقوقا أصيلة وأولوية في القرار السياسي.
ورسمت ثلاثية تعديل الدستور وتشريع قانونين جديدين للأحزاب والانتخاب.
إلى جانب التوصيات بتجويد قانون الإدارة المحلية، خريطة طريق للعقد المقبل، تنشأ فيها حكومات برلمانية حزبية، تكون رافعة لإخراج الأحزاب من المناورة إلى المشاركة الفعلية بتشكيل الحكومات أو المشاركة فيها، وفقا للتعريف الجديد، وفق أسس ديمقراطية برامجية متفاعلة، تضمن التوسيع الأمثل لمكونات المجتمع ككل.
وتمخّضت أعمال لجنة تعديل الدستور، المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، مرورا بالقنوات الدستورية، وما أضفته حكومة بشر الخصاونة والبرلمان الـ19 من تعديلات، عن 30 تعديلا دستوريا جوهريا، ليصل مجموع البنود المعدلة في الدستور منذ العام 2011 إلى 80 بندا دستوريا، بما فيها التعديلات الأخيرة، وبواقع 4 تعديلات دستورية خلال عقد.
ومن أبرز تعديلات 2021، تأسيس مجلس للأمن القومي والسياسة الخارجية خاضع لرقابة البرلمان، يجتمع عند الضرورة بدعوة من جلالة الملك عبدالله الثاني، أو حضوره أو حضور من يفوضه، ويضم 9 أعضاء، هم: رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع ومدير المخابرات العامة ومدير الامن العام ووزير الداخلية، وقائد الجيش وعضوان اثنان يعينهما الملك.
ويعتبر المجلس تنسيقيا، يسعى لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، بخاصة الأمنية والمتمثلة بتهديدات الارهاب والنزاعات والصراعات والتحديات التي تستوجب آلية عالية المستوى والتنسيق من العمل، بمنأى عن التجاذبات الحزبية.
وتضمنت التعديلات الدستورية، تأصيلا مضافا إلى صلاحيات جلالة الملك بحصر التعيين والإقالة مباشرة لعدد من المواقع الحساسة، التي تقع في صلب صلاحياته الدستورية وهي: مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط الملكي ومستشارو الملك.
وفي السياق أيضا، أحالت التعديلات هذه إلى الهيئة المستقلة للانتخاب، إدارة ملف الأحزاب، كما سنّت أسسا مطوّرة لأركان العمل البرلماني، بينها منع الازدواجية بين موقع الوزير في الحكومة والنائب، وتقليص مدة رئاسة مجلس النواب من عامين إلى واحد، وقبول استقالته من تاريخ إيداعها لأمانة المجلس.
وحصّن الدستور، قوانين الأحزاب والانتخاب والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية، باشتراط موافقة ثلثي اعضاء مجلس الأمة بغرفتيه، على أي قرارات متعلقة بهما.
ومن التعديلات التي جرت مناقشتها باستفاضة، إضافة كلمة الأردنيات إلى عنوان الفصل الثاني من الدستور، وإضافة 3 بنود منفصلة لتمكين النساء والشباب وذوي الإعاقة على المادة (6)، وهو التعديل الأول من نوعه على الدستور.
ولطالما كانت فئة الشباب في قلب اهتمام جلالته، في كل توجيه ولقاء، اذ لم يقتصر قرار تمكينهم على تخفيض سنّ المشاركة في الانتخابات البرلمانية في قانون الانتخاب من 30 عاما إلى 25 عاما، بل ذهب إلى مفاصل متعددة.
كما في اشتراطات تأسيس الأحزاب في مشروع قانون الأحزاب الجديد، الذي حدد 20 % لكل من الشباب للفئة العمرية من 18 إلى 35، و20 % أيضا للنساء من المؤسسين لأي حزب جديد، وأن يكون شخصا واحدا - على الاقل - من ذوي الاعاقة بين المؤسسين، ملزما هذه الفئات، بالاستفادة من موارد الحزب على نحو عادل؛ بخاصة في الحملات الانتخابية.
كما أضاف القانون، بنودا تشجع على العمل الحزبي في الجامعات والمعاهد، وتمنع مساءلة الطلبة عن انتمائهم الحزبي، وتجريم ملاحقة الحزبيين الشباب، ومنحهم حق اللجوء إلى القضاء.
ويتسق مشروع قانون الانتخاب الذي بدأت مناقشاته في البرلمان، جنبا إلى جنب مع قانون الأحزاب، مع منظومة التحديث الملكية، لتوسيع التمثيل في البرلمان، وإيلاء الشباب فرصا بناءة ومشاركة أمثل.
وأقر مشروع قانون الانتخاب، قائمة وطنية حزبية للمرة الأولى بنسبة 30 % من مقاعد البرلمان المقبل، وفق سياسة التدرج لتصل إلى 50 % في البرلمان الذي يليه، ومن ثم 65 % من مقاعد البرلمان الـ22 للقائمة الحزبية.
ومع توسيع مشروع القانون للدوائر الانتخابية لتصبح 18 دائرة محلية ودائرة عامة واحدة على مستوى المملكة، يخصّص لها جميعا 138 مقعدا، وبواقع 97 مقعدا للدوائر الانتخابية المحلية، وفقًا لنظام القائمة النسبية المفتوحة، و41 مقعدا للقائمة الوطنية الحزبية، وفقا لنظام القائمة النسبية المغلقة.
ونص القانون على إلزامية ترشيح امرأة واحدة - على الأقل - ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل في القائمة الحزبية، والمترشحين الثلاثة التالين، وإلزام القائمة الحزبية، بترشيح شاب أو شابة يقل عمر اي منهما عن 35 سنة ضمن أول 5 مترشحين.
أما توصيات تجويد قانون الإدارة المحلية رقم 22 لسنة 2021 الذي أقر بالكامل وستجرى الانتخابات المقبلة في الثاني والعشرين من آذار (مارس) بموجبه، فتضمن تعديلات أعادت الاعتبار للتمثيل المجتمعي في المستويات الأربعة من الإدارة المحلية، في المجالس المحلية والبلدية والمحافظات والأقاليم، وتخصيص 25 % من مقاعد المجالس المنتخَبة في المحافظات والبلديات للمرأة، ومقعد لذوي الإعاقة في الهياكل المنتخبة على مستوى المحافظات والبلديات، وإنشاء لجان متخصصة للمرأة والشباب في هياكل الإدارة المحلية، والنصّ على ذلك في القوانين المنظِّمة لعمل هذه الهياكل، كي لا يبقى تشكيل هذه اللجان مهمة اختيارية.
أخبار الملحق الخاص بمناسبة عيد ميلاد الملك الـ60
مكرم الطراونة يكتب.. 60 عاما بأكثر من قرن
الملك.. المحطات الرئيسة في 22 عاما من الحكم
الجنوب يخطو نحو المستقبل مرتقيا بمجتمعه
الشمال.. استثمار نوعي في الزراعة والصناعة
الوسط.. مشاريع اقتصادية وتنموية حققت فرص عمل
رؤى ورسائل الملك.. طوق نجاة للمرأة
الملك يقود عملية “التحديث السياسي” برؤية استشرافية
النظام التعليمي.. نقلات إيجابية جعلته أنموذجا في المنطقة
الصحة.. جهود ملكية تتوج بنهضة وكفاءة عالية
التعليم العالي.. تطور نوعي بـ10 جامعات رسمية
الإصلاح الإداري.. حرص ملكي على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين
الدبلوماسية الأردنية.. حكمة في إدارة الملفات الإقليمية والدولية
الرياضة في عهد الملك.. سباق نحو الإنجازات والبطولات
نمو ملحوظ بالقطاعات الصناعية والتجارية والخدماتية
بعد عقدين من التطور.. جيل خامس وثورة صناعية رابعة
خبراء: الأردن سباق في توطين وتطوير الطاقة المتجددة
