أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

“المنافسة” تتعامل مع 17 ملفا منذ بداية 2021

طارق الدعجة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام وحتى أمس مع 17 ملفا شملت قطاعات اقتصادية مختلفة، وفق مدير المديرية المهندس جميل زايد.
وبين زايد في تصريح لـ”الغد” أن الملفات التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى ودراسات وتحرٍ وعمليات تركز اقتصادي وضمن الاختصاص المنصوص عليه بقانون المنافسىة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته مشيرا الى أن المديرية تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة وإجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى.
فيما يخص الشكاوى اوضح زايد ان المديرية تعاملت منذ بداية العام مع 4 شكاوى في قطاعات مختلفة شملت الانشاءات، الاتصالات، الأجهزة الكهربائية، الخدمات المالية.
ولفت الى قيام المؤسسة من تلقاء نفسها بإجراء 8 دراسات وتحريات في أسواق المواد الغذائية، الزيوت النباتية، اللحوم، الدواجن، الخضار، والأجهزة الكهربائية والاسفنج والمفروشات.
وأشار الى قيام المديرية من خلال دورها الاستشاري ببيان الرأي بـ 3 مسائل تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في نشاطات اقتصادية مختلفة شملت المكملات الغذائية، المطاحن، الشحن البحري.
وفي إطار تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي اوضح ان المديرية تعاملت مع حالتين تركز اقتصادي في سوق الاستشارات والخدمات المالية مبينا ان هذا الاجراء يأتي من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادف للتأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
وجدد التأكيد بأن المديرية تعمل باستمرار ضمن خطة واضحة على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها في مختلف القطاعات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة.
يشار إلى أن قانون المنافسة يحظر الممارسات المخلة بالمنافسة كإساءة استغلال المؤسسات للوضع المهيمن الذي تتمتع به في السوق من خلال التصرفات الهادفة إلى عرقلة دخول مؤسسات أخرى إلى السوق أو إقصائها منه أو تعريضها لخسائر جسيمة بما في ذلك البيع بالخسارة.
كما يحظر القيام بالتمييز بين العملاء في العقود المتشابهة ورفض التعامل دون مبرر موضوعي مع عميل معين بالشروط التجارية المعتادة، أو إرغام عميل لها على الامتناع عن التعامل مع مؤسسة منافسة لها، والسعي لاحتكار موارد معينة ضرورية لممارسة مؤسسة منافسة لنشاطها أو لشراء سلعة أو خدمة معينة بالقدر الذي يؤدي إلى رفع سعرها في السوق أو منع انخفاضه.
وتهدف مديرية المنافسة إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في المملكة من خلال تطبيق احكام قانون المنافسة والذي يحظر ايضا التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحيد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock