أخبار محليةاقتصاد

“المنافسة” تتعامل مع 25 ملفا في قطاعات اقتصادية مختلفة

طارق الدعجة

عمان- تعاملت مديرية المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين منذ بداية العام الحالي وحتى أمس مع 25 ملفا شملت قطاعات اقتصادية مختلفة، وفق ما قال مديرها م.جميل زايد.
وأوضح زايد في تصريح لـ”الغد” أن الملفات التي تعاملت معها الوزارة شملت مختلف أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته وتوزعت بين الشكاوى والاستشارات بالإضافة إلى إجراء دراسات وتحريات.
وبين زايد أن المديرية تعاملت مع ثلاث شكاوى في قطاعات الخدمات المالية والأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية فيما أجرت (16) دراسة وتحريا تتعلق بنشاطات اقتصادية مختلفة شملت المواد الغذائية، المواد الكيمائية والأجهزة الكهربائية والإنشاءات.
وبحسب زايد، يأتي التحري بهدف التحقق من مدى وجود ممارسات مخلة بالمنافسة أدت إلى رفع الأسعار كالاتفاقات الصريحة أو الضمنية بين المنشآت الاقتصادية على رفع الأسعار وتحديد الكميات، وتقاسم الأسواق ، أو وجود مغالاة بالأسعار من قبل الشركات المحتكرة والمهيمنة على السوق، وتتخذ الوزارة الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المنافسة بحق من يتبين مخالفته لأي من أحكام قانون المنافسة.
وأشار إلى قيام المديرية ببيان الرأي بأربع مسائل في مجال قطاعات المكملات الغذائية والشحن البحري، والمحروقات والمواد الغذائية مؤكدا حرص المديرية في مراعاة الآثار المترتبة على المنافسة في السوق عند اتخاذ القرارات والإجراءات الحكومية.
وعن تنظيم هيكلية السوق، وعبر مراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التـركز الاقتصادي اوضح ان المديرية تعـاملت مع حالتي تركز في سوق الخدمات المالية، ويعتبر هذا الاجراء من قبيل الرقابة الاحتياطية المسبقة الهادفة إلى التأكد من عدم بلوغ بعض المؤسسات مستوى من القوة الاقتصادية يجعلها في وضع مهيمن ويفترض أن ينتج عنه إضعاف للمنافسة بالسوق يصعب تلافيه فيما بعد.
وجدد زايد التأكيد على قيام المديرية بالعمل ضمن خطة واضحة على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها في مختلف القطاعات الاقتصادية وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة الهادفة إلى ازدهار النشاط الاقتصادي في المملكة.
يشار إلى أن مديرية المنافسة تتولى مهام وصلاحيات تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنـافسة واجـراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى، وفي هذا الإطار فقد تعاملت المديرية.
وتهدف المديرية إلى ترسيخ مبدأ قواعد السوق وحرية الأسعار وفق الضوابط المنظمة لحرية المنافسة في المملكة من خلال تطبيق احكام قانون المنافسة والذي يحظر ايضا التحالفات والاتفاقيات التي تشكل إخلالا بالمنافسة كاتفاقيات تحديد الأسعار وتحيد كميات الإنتاج، واتفاقيات تقاسم الأسواق على أساس المناطق الجغرافية، أو الاتفاق على اتخاذ إجراءات لعرقلة دخول مؤسسات إلى السوق أو لإقصائها عنه.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock