أخبار محليةالغد الاردني

المهيدات: حزمة الإجراءات الإصلاحية تفعل الجهاز الحكومي

الداوود: قرارات الدمج لن تمس حقوق الموظفين ورواتبهم.. والهيئات المستقلة تشوه إداري

عمان- أكد مدير دائرة المشتريات الحكومية نزار مهيدات، انه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني الداعية للاصلاح الحقيقي، فقد تبنت الحكومة حزمة إجراءات اصلاحية، تسعى لمأسسة وتوحيد الاجراءات بهدف تفعيل كفاءة الجهاز الحكومي، ورفع مستوى الخدمات.
جاء ذلك خلال حفل لاطلاق دائرة المشتريات الحكومية، والتي جاءت في اطار الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي التي اعلنتها الحكومة امس، ورعا الحفل رئيس الوزراء عمر الرزاز امس.
واشار مهيدات إلى ان من بين هذه الاجراءات، اقرار نظام المشتريات رقم 28 لسنة 2019 الذي وحد انظمة الشراء ودمج دائرتي الشراء الموحد للادوية واللوازم العامة في دائرة المشتريات الحكومية.
واكد ان دائرة المشتريات، ركيزة اساسية في مصفوفة الاصلاحات المالية والادارية، وتمتلك نظام شراء إلكتروني لتعزيز الشفافية بشأن العطاءات، وتحسين كفاءة العمليات الشرائية.
وبين أن النظام يتطلع لايجاد مصفوفة مقاييس لوازم موحدة في القطاع الحكومي بتوسيع توحيد المواصفات للوازم، ذات الاستخدام المشترك. الى ذلك؛ قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداود في حديثه لقناة المملكة أمس، إن دراسة للحكومة، بينت ان تعدد الهيئات المستقلة والهيئات التنظيمية؛ شكل تشوها إداريا، نظرا لتعدد مرجعياتها، وزيادة النفقات وعدد موظفي الفئات العليا.
واضاف الداود، أن هدف الحكومة الاساس، ترشيق الجهاز الإداري الحكومي، وتنظيم المرجعيات، وتحسين فعالية الانفاق، وتوجيه أي وفر في المال العام نحو التنمية والتشغيل، وهذا الأساس الذي اعتمدت عليه الدراسة.
وبين أن بعض الهيئات المستقة فيها خمسة امناء عامين أو من هم برتبة امين عام جرى تعيينهم بموجب القانون وموافقة الحكومة، وهو نمط مخالف للحوكمة. وأكد أن قرارات الدمج لن تمس حقوق الموظفين ورواتبهم، ذلك ان موظفي الهيئات برمجوا حياتهم حسب رواتبهم الحالية، وسيجري اعداد نظام خدمة مدنية جديد، وموظفي الدولة تابعون لهذا النظام الذي انتهت عملية دراسته فعليا.
وأضاف انه ستدمج شركات تملكها الحكومة؛ نظرا لتداخل اعمالها، وامكانية قيام شركة واحدة بإدارة اعمال ومهام شركات اخرى، وبذلك يوفر مدير عام ومجلس ادارة وغيرها من المصاريف.
وتحدث الوزير عن توفير عدد كبير من السيارات في القطاع الحكومي، بسحب 1300 سيارة فائضة عن حاجة المؤسسات والدوائر الحكومية، بناء على تقرير لجنة شكلها رئيس الوزراء لدراسة هذا الموضوع، ما سيوفر عددا كبيرا من السيارات.
واكد ان هناك هيئات مرجعيتها ليست لها علاقة بالقطاع، لذا لا يجوز ان يكون هناك وزير قطاع لا يعرف عن قطاعه، وحتى الهيئات التي بقيت، وضع ضوابط لمفوضيها، فإذا كان هنالك مبرر يقنع المواطن بعدم ضم اي هيئة، فيجب ان يكون هنالك ضوابط للمفوضين، وستعالج العدالة بين الموظفين بالعودة لنظام الخدمة المدنية الجديد.
وفيما يتعلق باقرار الحكومة لــــ175 تشريعا، ضمنها 51 قانونا، نقلت بموجبها اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصين والامناء العامين والمديرين، قال من اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة ورئيس الوزراء يتابع جدول اعمال المجلس بالمادة، ويسأل عن تفصيلاتها وقوانينها، والدعوة لتبسيط الاجراءات وتوفير الوقت على مجلس الوزراء بتغيير تشريعات، تسبب تشوهات، مع انها ليست بحاجة لاختصاص المجلس.
وبحسب توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي قال في آخر زيارة له للمجلس “سهلوا على المواطنين وريحوهم”، ونحن اليوم اضافة لدمجنا 8 مؤسسات وتعديل 175 تشريعا، أجرينا تسهيلا للمواطن والغي كثير من الاجراءات التي تعطل مصالحه، مثل كتب بيان الرأي التي ترد لرئاسة الوزراء وتؤدي لضياع الوقت وتأخير مصالح المواطن. وحول تفصيلات المردود المادي الذي سينعكس على خزينة الدولة، جراء هذه الحزم قال انه سيجري توفير الرواتب والامتيازات ونفقات السفر، وسيعلن عن ذلك لاحقا، فقد اعطى رئيس الوزراء ومديري المؤسسات والهيئات المستقلة، شهرا لتقديم تقاريرهم ودراستهم.-(بترا)

مقالات ذات صلة

انتخابات 2020
44 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock