إربدمحافظات

“المواصفات والمقاييس”: مخالفات بالجملة لعمل”الأوتوبارك” في شوارع اربد

احمد التميمي

اربد – وجهت مؤسسة المواصفات والمقاييس كتابا لوزير الادارة المحلية تتعلق بشكاوي غرفة تجارة اربد بحق شركة المواقف العمومية لعدم التزامها بتنفيذ بنود الاتفاقية مع بلدية اربد.
واشارت اللجنة من خلال كشفها الميداني الى وجود العديد من الملاحظات تتعلق بعمل شركة المواقف في شوراع اربد.
وتتمثل الشكاوي والملاحظات بعدم التزام الشركة بتخطيط وترقيم اماكن الاصطفاف بشكل كامل وواضح مما يجعل من الصعب حصر الامكان المعنية للاصطفاف والمبين عددها 1500 موقف في الاتفاقية الموقعة مع البلدية.
واشارت اللجنة الى ان الشركة غير ملتزمة بالارشاد والتوعية لاستخدام التطبيق الالكتروني والية عمل البطاقات بالشكل الصحيح مما يجعل مستخدم التطبيق عرضة للاحتيال وهذا يتعارض مع البند السابع في الاتفاقية رقم 4 التي تتعلق بالترويج للمشروع
ولفتت اللجنة الى ارتفاع في اسعار البطاقات من موظف لاخر وعدم الالتزام بسعر البطاقة المكتوب عليها زاد الضريبة 16%.
وحسب اللجنة ان موظفوا الشركة الذين قامت اللجنة بمقابلتهم بصفتهم مواطنين يرغبون في استخدام التطبيق غير مؤهلين ولا يملكون معلومات شافية للرد على جميع الاستفسارات حول التطبيق.
واشارت اللجنة الى شكاوي عدد من المواطنين على مسامع اللجنة وبشهادة موظفي دائرة السير المتواجدين في اكثر من مكان بان موظفي الشركة لا يتواجدون بشكل دائم في مواقع العمل مما يعرض المواطنين لمخالفات سير في حال ان المواطن يبحث عن الموظف المعني لشراء بطاقة حال استضافة.
وحسب اللجنة ان العلاقة بين موظفي الشركة وموظفي دائرة السير غير واضحة وبمتابعة اكثر من حالة من قبل اللجنة خلال جولتها وجدت بان موظفي الشركة يقومون بالطلب من موظفي دائرة السير بمخالفة بعض المركبات واستثناء اخرى بحجج عدة علما بان موظفي دائرة السير يحملون التطبيق على اجهزتهم وبامكانهم متابعة العمل دون تدخل الشركة وهذا يعطي صورة امام المواطنين بان موظفي دائرة السير يمتثلون لموظفي الشركة.
واكدت اللجنة عدم وجود باجة تعريفية لموظفي الشركة الذين قامت اللجنة بمشاهدتهم باستثناء العاكسة الفسفورية التي يرتديها موظفي الشركة وهي غير كافية وقد تعرض المواطن للاحتيال.
واشارت اللجنة الى عدم وجود الية واضحة لمتابعة الشكاوي اذ انه تم اعلام اللجنة انه عند قيام المواطن بمراجعة البلدية لتسجيل الشكوى يتم توجيه المواطن لتقديم الشكوى في المحاكم مما يجعل حل المشكلة القائمة بين المواطن والشركة يحتاج لجهد ومتابعة طويلة.
واوضحت اللجنة بتفعيل الدور الرقابي من قبل البلدية اذا انها الجهة المشرفة المخولة لمتابعة ومحاسبة الشركة عند تجاوزها لاحد بنود الاتفاقية وتوضيح العلاقة بين موظفي دائرة السير وموظفي الشركة من خلال عقد ورشات للطرفين، اضافة الى وضه بند الشكاوي ومتابعتها على التطبيق الالكتروني واشراك الجهات المعنية لمتابعة حل الاسكاليات التي قد تحدث.
ودعت اللجنة الى عمل نشرات توعوية او مادة اعلانية تعرف المواطن بمزايا التطبيق وتوضيح الدور الايجابي لتطبيقة ووجود فترة مجانية للاصطاف خلال اليوم لحماية المواطن من المخالفات وترتب الغرامات في حال عدم وجود موظف الشركة في الموقع او عند حاجة المواطن للاضصافف المؤقت حسب المهلة الممنوحة.
كما اوضت بتحديد وترقيم المواقف التابعة للشركة 1500 موقف وعمل تدريب لموظفي الشركة بشكل سليم على استخدام التطبيق ولاتعامل مع الجمهمور وتقليل تدخل العنصر البشري والاسعاضة عنه بماكينات الية لتفعيل وانهاء الاصطفاف بالاضافة على استمرارية تفعيل وايقاف الاصطفاف من خلال خلال التطبيق لحصر الاخطاء الناجمة عن تدخل العصر البشري.

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock