أفكار ومواقف

المواصفة الدولية للمسؤولية المجتمعية

أطلقت المنظمة الدولية للتقييس (الآيزو) نهاية العام الماضي الدليل الإرشادي حول المسؤولية المجتمعية (الآيزو 26000) والذي يهدف إلى وضع المنشئآت المختلفة على الطريق الصحيح للسلوك المسؤول اجتماعيا والذي يؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وتشرح هذه المواصفه الفوائد التي تجنيها المنشئآت من تبني برامج مسؤولية مجتمعية وتحدد المستفيدين منها وآلية إفادتهم. وتعرف الآيزو 26000 المصطلحات والمفاهيم والمبادئ والمواضيع المحورية المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية.

تقوم المواصفه الدوليه الآيزو (26000) على سبعة مواضيع رئيسية للمسؤولية المجتمعية وهي حوكمة المنظمات، حقوق الإنسان، ممارسات التشغيل، الممارسات العمالية، البيئة، قضايا المستهلك وإشراك وتنمية المجتمع. كما وتقدم المواصفة  مبادىء مهمة لتطبيق المسؤولية الاجتماعية نذكرها بإيجاز وهي مبدأ القابلية للمحاسبة، مبدأ الشفافية، مبدأ احترام حقوق الإنسان، مبدأ الإذعان القانوني، مبدأ احترام الأعراف الدولية، مبدأ احترام أصحاب المصالح ومبدأ التصرف الأخلاقي.

وتتضمن المواصفة شرحا تفصيليا لآلية تطبيق المسؤولية المجتمعية على المنظمات الصغيرة والمتوسطة وتصف الأمور المتعلقة بتطورها وكيفية تطبيقها.

وتدعو المواصفة المنشئآت التي تتبنى برامج مسؤولية مجتمعيه أن تضع في اعتبارها التنوع المجتمعي والبيئي والقانوني والثقافي والسياسي والتنظيمي ومراعاة التوافق مع المعايير الدولية للسلوك. وتشدد على مبدأ احترام القوانين المحلية والدولية والمحافظة على البيئة.

ورغم أن الآيزو 26000 لا يقصد منه منح شهادة ولا تستطيع أي جهة كانت أن تمنح شهادة الآيزو 26000 إلا أن تبني هذه المواصفة يجلب فوائد جمة للمنظمات متعددة الجنسيات والمنظمات المحليه كبيرة كانت أو متوسطة أو صغيرة.

والفوائد التي تجنيها المنظمات من تبني برامج مسؤولية مجتمعية كثيرة ومتعددة ونلخصها كما جاء في المواصفه 26000 بالميزة التنافسيه للمنظمة، تحسين سمعه المنظمة، زيادة قوة جذب العاملين والزبائن والعملاء، المحافظة على معنويات الموظفين والتزامهم وزيادة انتاجيتهم بالإضافة إلى توطيد العلاقة مع الحكومات والشركات وكسب رضا أصحاب المصالح من ملاك وإداريين وموظفين وموردين وعملاء ومجتمع محلي وغيرهم.

وبالنظر إلى الوضع الراهن للمجتمعات العربية وانشغال الحكومات بالحراك السياسي الضخم وارتداد تأثير الأزمة الاقتصاديه العالميه على المنطقه فإن الحاجة أصبحت ملحة ليأخذ القطاع الخاص دوره في تبني برامج مسؤولية مجتمعيه تأخذ على عاتقها تنمية المجتمعات المحلية والعربية لتساهم في دفع عجلة التنمية والحد من انتشار البطالة والفقر والمساهمة بشكل فعال في حماية البيئة للنهوض بمستوى معيشه الفرد بشكل عام وتحسين نوعية الحياة في المجتمعات التي تعمل بها هذه المنظمات وتحقق أرباحا خيالية مثل شركات الاتصالات وشركات الأدوية والمؤسسات المالية والمصرفية وغيرها.

وإننا إذ نشجع الحكومات والمؤسسات الربحية وغير الربحية على تبني هذه المواصفه فإننا نشدد على ضرورة تأسيس منظمة طوعية تأخذ على عاتقها تبني مشاريع تنمويه ذات طابع مستدام وتعمل مع المؤسسات الوطنية والدولية لدعم هذه المشاريع ليكون أهم أولوياتها تحويل جيوب الفقر إلى مناطق منتجة عن طريق تدريب الشباب والمرأة على الحرف المختلفة لتأهيلهم ورفع كفاءتهم وتحويلهم إلى مواطنين منتجين يساهمون في رفعة وتقدم الوطن.

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً

إغلاق
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock