أخبار محليةالغد الاردني

الموافقة على تسوية قروض “صندوق التنمية” الجماعية والفردية

عمان- وافق مجلس الوزراء في جلسته أمس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، على تنسيب وزير العمل رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية والتشغيل نضال البطاينة، بتسوية القروض الجماعية وشريحة من أصحاب القروض الفردية.
وصرح الرزاز أن هذا القرار، يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بتلمس احتياجات المواطنين ومراعاة ظروفهم المعيشية، اذ وجه مجلس إدارة الصندوق، لوضع تصور حول آليات وإجراءات تنفيذ الأوامر الملكية، وفقا لمعايير واضحة وثابتة تضمن تحقيق مبادئ العدالة، واستدامة عمل الصندوق والمحافظة على أمواله كونها أموالا عامة، ومراجعة آليات عمل الصندوق المستقبلية، كما جاء في الأوامر الملكية.
بدوره، أكد البطاينة، موافقة مجلس الوزراء على إعفاء مقترضي برنامج التشغيل الذاتي الجماعي من رصيدي الأرباح وبدل الإدارة والتحصيل والغرامات التي ترتبت على ذممهم بموجب اتفاقيات القروض، أو بموجب قانون تحصيل الأموال العامة النافذ، بالإضافة لرصيدي أتعاب المحاماة وذمم التأمين على الحياة التي ترتبت عليهم، حتى تاريخ إجراء فصل الذمم؛ على أن يوقعوا ملحق اتفاق فصل ذمم المقترضين.
وأضاف البطاينة، أن المجلس وافق على آلية لفصل قروض “برنامج التشغيل الذاتي الجماعي”، وتبدأ بقيام أعضاء كل مجموعة (مجتمعين) من مجموعات البرنامج، على تقديم طلب إجراء تجزئة (فصل الذمم) لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم، وتقديم إقرار منهم بحصة كل واحد من أصل القرض؛ استناداً على الاتفاقية الموقعة بهذا الخصوص، وتقديم كل عضو كفيلا شخصيا، على أن يكون الكفيل الجديد خارج أعضاء برنامج القرض الجماعي، وغير مقترض أو كفيل لأي قرض آخر في الصندوق.
كما اعتمدت آلية احتساب قيمة ملحق اتفاق (فصل الذمم)، لقرض برنامج التشغيل الذاتي الجماعي، كما يلي: حصة كل مستفيد من اتفاقية القرض الأصلية (أصل المبلغ) منقوصاً منه حصة كل مستفيد من صافي التسديدات على رأس المال، من تاريخ الاتفاق الأصلي وحتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم.
وأضاف البطاينة، إن فترة سداد الأقساط المستقبلية حددت بـ120 شهراً “10 اعوام” من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، على أن توزع قيمة المبلغ الذي سيجدول على أعوام السداد التي يتفق عليها مع المقترض، وبموجب أقساط شهرية، يستحق القسط الأول منها بعد مرور شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم وإعادة الجدولة.
وفي حال زادت قيمة مجموع الاقساط الشهرية الناتجة عن اتفاق فصل الذمم في القرض الجماعي عن 100 دينار للأسرة الواحدة، ضمن القيد المدني الواحد (دفتر العائلة نفسه) بتاريخ توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم، تمدد مدة سداد الجدولة للأسرة لمدة زمنية، بحيث لا تتجاوز قيمة القسط الشهري للأسرة 100 دينار، وبجميع الأحوال تكون هذه القروض الجماعية معفاة من الأرباح للفترة المقبلة المعاد جدولتها.
وفيما يخص النساء المقترضات، لفت إلى السماح باستبدالهن من برنامج التشغيل الذاتي الجماعي بالذكور عند إجراء إعادة الجدولة (باتفاق وموافقة الطرفين)، شريطة الا يكون البديل مقترضاً أو كفيلاً لأي شخص في الصندوق، وإحضار ضمانات مناسبة تضمن سداد الأقساط (اعتماد معايير الضمانات المعمول بها في الصندوق). وحدد المجلس نهاية نيسان (إبريل) المقبل، كآخر موعد لتوقيع ملحق اتفاق فصل الذمم مع المقترضين وكفلائهم.
وبعد هذا التاريخ، تطبّق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في الصندوق، الصادرة بموجب قرار مجلس إدارته.
وفيما يخص الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ووفق على رفع إشارة الحجز التحفظي بعد توقيع ملحق اتفاق فصل الذمم جزئيا على الأموال المنقولة وغير المنقولة، بما يضمن المحافظة على حقوق الصندوق، ووقف إجراءات التقاضي وحسب التزام المقترضين والكفلاء بتسديد أقساط القرض.
أما ما يتعلّق ببرامج التمويل الفردية، فوافق المجلس على تنسيب مجلس إدارة الصندوق بالنسبة لفئة الأسر التي لا يزيد دخلها السنوي على 650 ديناراً شهرياً وقيمة القسط الشهري 25 % فأكثر من دخل الأسرة حسب الاتفاقية الحالية للقرض، بحيث تعاد جدولة القروض الفردية، وإعفاؤها من رصيد الأرباح المتبقية والمستحقة.
كما اعفى المجلس القروض الفردية التي توفي مقترضوها قبل شمول مقترضي الصندوق بمظلة التأمين على الحياة، وتلك التي توفي صاحبها ولم يغطها التأمين ويتحملها الورثة.
ووافق على إعادة جدولة القروض وإعفائها من رصيد الأرباح (الأرباح المتبقية والمستحقة) كقروض جديدة حتى نهاية نيسان (إبريل) المقبل، وفقاً لدراسة اجتماعية واقتصادية من واقع البيانات التراكمية لسجلات وزارة التنمية الاجتماعية، أو أيّ جهة اخرى ذات علاقه، وفقا للأسس والمعايير التالية مجتمعة:‌ أ- أن يكون دخل أسرة المقترض لا يتجاوز 650 ديناراً شهرياً، ‌ب- أن تكون قيمة القسط الشهري 25 بالمائة وأكثر من دخل الأسرة.
أما ما يخص تحديد فترة سداد الأقساط فتقرر أن: تحدد فترة سدادها بـ36 شهراً “3 اعوام” كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي ستجدول أقل من 2000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط بـ10 أعوام كحد أعلى، إذا كانت المبالغ التي ستجدول من 2001 إلى 9000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط بـ12 عاما، كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي ستجدول من 9001 إلى 19000 دينار، وتحدد فترة سداد الأقساط بـ14 عاما كحد أعلى إذا كانت المبالغ التي ستجدول اكثر من 19000 دينار.
كما وافق المجلس على احتساب قيمة المبلغ الذي سيجدول على النحو التالي:‌ أ-قيمة اتفاقية القرض الاصلية (رأس المال) منقوصاً منها التسديدات التي طرأت على رأس المال حتى تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، ب- تكون نسبة المرابحة على قيمة الجدولة الجديدة للقرض، حسب نسبة المرابحة الأصلية في اتفاقية القرض الأصلية سنوياً، مضافاً إليها رصيد أتعاب المحاماة ورصيد التأمين على الحياة، ‌ج- توزع قيمة المبلغ الذي سيجدول على اعوام السداد التي يتفق عليها مع المقترض و/أو الكفلاء وبموجب أقساط شهرية، على أن يدفع القسط الأول بعد شهر من تاريخ توقيع ملحق اتفاق الجدولة، د- أن يقدم طلب لإعادة جدولة القرض الفردي، بحيث يتضمن الطلب مصادر الدخل أو املاك المقترض، وأيّ بيانات أخرى يوردها المقترض.
كما حدد المجلس نهاية نيسان (إبريل) المقبل آخر موعد، لتوقيع اتفاق الجدولة مع المقترضين و/أو كفلائهم، وبعد هذا التاريخ تطبّق مصفوفة إجراءات التحصيل المعمول بها في الصندوق.
وأشار البطاينة إلى منح المقترضين الملتزمين بالبرامج الإقراضيّة بالتسديد خصماً تشجيعياً نسبته 10 % من قيمة المرابحة في نهاية كل عام؛ شريطة الالتزام بالتسديد في الموعد المحدد طيلة العام، وألا يتخلّف عن تسديد أي قسط في موعده، واعتباراً من تاريخ صدور القرار.
ولا يشمل هذا الخصم البرامج الإقراضية التي تمنح خصومات تشجيعية، والسداد المبكر والقروض التي تفصل الذمم أو تعاد جدولتها.
كما تقرر السماح للمقترضين باستبدال الكفلاء حسب أسس استبدال الكفلاء والضمانات المعمول بها في الصندوق.
كما فوض مجلس الوزراء وزير العمل، بتشكيل لجنة من بين أعضاء مجلس الإدارة، وإدارة الصندوق لتدرس اللجنة وتقييم القروض التي اعيدت جدولتها، ورفعت توصياتها لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار البطاينة إلى أنّه وبعد استكمال إجراءات الإعفاءات والجدولة وانتهاء المهلة المحددة في نهاية نيسان (إبريل) المقبل، سيتابع الصندوق مدى التزام المقترضين بتسديد الأقساط التي ستستحق عليهم في مواعيدها، وفي حال تخلّفهم عن التسديد ستشدد إجراءات التحصيل وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة.-(بترا)

الوسوم

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock