هديل غبّون
عمّان – رصد المركز الوطني لحقوق الانسان، العديد من الشكاوى والملاحظات، المرتبطة بتداعيات إعلان قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992 منذ 17 آذار (مارس) الماضي، من أبرزها "شكاوى أوضاع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وتداعيات حظر التجول وانتهاك البيانات الشخصية للأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي".
وقالت ميسرة أعمال مفوضية الحماية في المركز، نهلا المومني، لـ"الغد"، أمس، إن المركز استقبل منذ إعلان تفعيل قانون الدفاع، الشكاوى والملاحظات عبر الخط الساخن بموجب صلاحيات المركز.
وأوضحت المومني، "أن آلية الرصد جرت وفق مسارين متوازيين، هما تلقي الشكاوى عبر الخط الساخن من جهة، ورصد أي تجاوزات أو انتهاكات عبر ما يتم تداوله في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حقوق الافراد الشخصية من جهة ثانية، وذلك لغايات وقف الانتهاك أو معالجته عبر التواصل مع الجهات الرسمية، وهو ما تم بالفعل في العديد من الشكاوى".
ولفتت المومني، إلى أن هناك "سعيا واضحا" وإرادة عند مختلف القطاعات وسلطات إنفاذ القانون، نحو الحفاظ على حقوق الافراد خلال هذه الفترة، والعمل ضمن منظومة قانونية، قائلة الشكاوى أفرزتها طبيعة المرحلة، ولا يوجد نمط عام من التعامل من قبل سلطات إنفاذ القانون حيال المخالفات، بل هناك سعي متواصل لتذليل الصعوبات والمحافظة قدر الامكان على حقق الافراد، من بينها مؤخرا إنشاء صناديق خير للتبرعات.
أما عن أبرز الشكاوى التي رصدها المركز، فتشمل وفق المومني، "أوضاع نزلاء مراكز الاصلاح والتأهيل وحق النزلاء في الاتصال بالعالم الخارجي بعد منع الزيارات، عبر زيادة الاتصالات بين النزلاء وذويهم، والاستفسارات المتعلقة بشمول محكومين بقرارات الافراج حسب المعايير التي وضعها المجلس القضائي، خاصة فيما يتعلق بالمحكومين الذين تبقى على محكومياتهم مدد قصيرة، والموقوفين إداريا الذين صدرت قرارات إخلاء سبيل بأعداد كبيرة منهم".
وتابع المركز وفقا للمومني أيضا، قضايا إلقاء القبض على بعض مخالفي حظر التجول، والاحالات للحجر الصحي، مؤكدة "أن بعض التجاوزات التي رصدت لعمليات إلقاء القبض بسبب حظر التجول فردية ولم تكن نمطا لدى سلطات إنفاذ القانون، كما تلقى المركز شكاوى متعلقة بارتفاع أسعار الكمامات الصحية الوقائية، وتداعيات فرض حظر التجول المفاجئ وعدم قدرة بعض أفراد العائلة الواحدة على الالتقاء، وبعض الشكاوى من عمال المياومة، والمركز أعد قائمة بأسمائهم لوزارة التنمية الاجتماعية والجهات المختصة".
وقالت المومني، إن المركز تابع أيضا بعض قضايا العنف الاسري، وأوضاع إيواء دور كبار السن، لتوفير الحماية اللازمة لهم، فيما بينت أن المركز تابع عن كثب، ما تم تداوله بشأن معلومات الأفراد الشخصية والحياة الخاصة لهم، مشددة في الوقت ذاته على حماية الحق في الحياة الخاصة وضرورة حماية بيانات الافراد الشخصية.
وفيما أصدر المركز في وقت سابق بيانا أجمل فيه 7 قضايا وجب حماية حقوق أفرادها في ظل الظروف الاستثنائية، رأت المومني أن الوضع العام هو ظرف استثنائي غير مسبوق والقضايا التي يتم رصدها بطبيعة الحال غير اعتيادية.
وفي السياق ذاته، قالت المومني إن أمر الدفاع رقم 3 لسنة 2020، كان خطوة إيجابية ومراعيا أكثر لمبدأ "التفريد العقابي" لفرضه غرامات غير الحبس، بعد أن كانت مخالفة قرارات الحظر تنحصر عقوبتها بالحبس، ما يشير إلى تطبيق المراجع الرسمية، لقابلية تطبيق الاوامر التي تصدر تباعا على أرض الواقع.
