"المياه": إزالة أكبر اعتداء على مصادر المياه بوادي الأردن

عمان - الغد- أزالت وزارة المياه والري ما وصفته بـ"أكبر اعتداء على مصادر المياه بمنطقة وادي مخيرص - سويمة في وادي الأردن"، وفق مصدر بالوزارة.اضافة اعلان
وقال المصدر، لـ"الغد"، إن القراءات الرسمية "أظهرت أن الغرامات المالية المستحقة نتيجة هذا الاعتداء تقدر بعشرات الآلاف من الدنانير، لكنه تحفظ على تحديد المبلغ بدقة".
إلى ذلك، أوضحت الوزارة، في بيان صحفي الاثنين، أن "الاعتداء كان يسحب 6 آلاف متر مكعب يوميا من المياه لصالح احدى الشركات الاستثمارية في منطقة البحر الميت"، مشيرة الى أنه تم فرض غرامات مالية ضخمة على الشركة، دون مزيد من التفاصيل حول طبيعة عمل الشركة الاستثمارية.
واعتبرت أن هذه القضية "واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لفترة طويلة، حيث تمكنت كوادرها من استكمال إزالة هذا الاعتداء، وسيتم توفير المياه لمختلف الغايات في المنطقة وتلبية احتياجات المواطنين والقطاع السياحي".
وبينت الوزارة أن "إحدى الشركات الاستثمارية كانت مددت خطوط مياه كبيرة من احد مصادر المياه في المنطقة الواقعة بالقرب من فنادق البحر الميت لسحب كميات ضخمة من المياه بطاقة 250 مترا مكعبا/ ساعة، وبيعها لعدة جهات".
وأشارت إلى أنها أجرت الضبوطات الخاصة بالواقعة العام الماضي بموجب قانون سلطة وادي الاردن وتقدمت بشكوى لدى محكمة جزاء مادبا، فيما قام الادعاء العام بالكشف على "الاعتداء وتوثيقه" وإحالته للقضاء.
وذكرت الوزارة أن حكما قضائيا صدر في 6 حزيران (يونيو) الماضي ألزم الشركة المخالفة بـ"إزالة كل أشكال الاعتداءات على مصادر المياه في وادي مخيرص باعتباره احد المصادر المائية الرئيسة بالمنطقة، كما ألزمها بالغرامات المالية والكلف المترتبة على ذلك، وأثمان المياه المسحوبة وفق القانون، الذي يعتبر الاعتداء على اي من مصادر المياه جريمة اقتصادية".
وقامت سلطة وادي الاردن على إثر ذلك بمتابعة تنفيذ الحكم والتأكد من إزالة الخطوط الممتدة من الوادي بطول 1 كيلومتر، وإزالة المضخات والمعدات الأخرى.
وتؤكد القراءات أن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي بالأردن، وهو ما يكبد المواطن والحكومة أعباء كبيرة تتمثل في مليون متر مكعب لكل 1 % من الفاقد، تعادل حوالي مليون دولار أميركي مع ما يشكله ذلك من خطورة على المخزون الجوفي للماء.