آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“المياه” تسعى لجذب 5.4 مليار دينار لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية

الوزارة أعدت خطة تركز على استثمارات البنية التحتية

إيمان الفارس

عمان– تسعى وزارة المياه والري لجذب الموارد اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للأعوام 2016-2025، وضمان تمويل فعال لرؤية الأردن الوطنية للعام 2025، بقيمة تقارب 5.4 مليار دينار لمشاريع البرنامج الاستثماري، بحسب ما نصت عليه الخطة الاستثمارية لقطاع المياه.
وقالت تقارير الوزارة، التي اطلعت عليها “الغد”، إنها أعدت خطتها الاستثمارية للقطاع حتى العام 2025، توازيا والسياسات التي أعدتها الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن، والتي تنص على إجراءاتها للتعامل مع الواقع المائي الشحيح.
ويستند العمل في هذه الخطة لما تم إنجازه في الخطة الاستثمارية للقطاع للفترة ما بين الأعوام 2002- 2011، وفق وزارة المياه التي بينت أن هذه الخطة ركزت على استثمارات البنية التحتية اللازمة لاستيعاب التطور المتوقع مع الأخذ بالاعتبار استدامة الخدمات والأولويات ضمن السياق المحلي.
كما أخذت الخطة بالاعتبار العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مع الجداول الزمنية التي يتم تنسيقها مع توقعات النمو السكاني واحتياجات التنمية.
وأشارت الوزارة إلى أن الخطة الاستثمارية تعكس النفقات الرأسمالية التي تم تحديدها وتضع إطارا للوزارة والحكومة لتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة، سواء باستخدام الأموال الحكومية أو من خلال القروض أو أي وسيلة أخرى وفقا للحاجة.
وبدأت الوزارة بتنفيذ عدد من المشاريع الرأسمالية من ضمن الخطة الاستثمارية، ومن ضمنها مشاريع السدود الجديدة، لزيادة سعتها التخزينية من 327 مليون متر مكعب إلى 400 مليون، ومشروع وادي العرب، ومشاريع صرف صحي في عدد من المناطق شمال المملكة، ومحطة الخربة السمرا لمعالجة المياه العادمة – المرحلة الثالثة، ومشروع تطوير وادي عربة.
وضمت الخطة الاستثمارية لوزارة المياه والري، مشاريع برنامج تطوير وجلب مصادر مياه جديدة، من ضمنها مشروع ناقل البحرين (المرحلة الأولى والمرحلة الثانية)، والسدود، والمياه العميقة، حيث تم تخصيص ما يتجاوز 2 مليون دينار لها.
ولفتت الخطة إلى أنه تم البدء بتنفيذ المشروع الوطني لجلب مياه إضافية من الطبقات الرملية العميقة عبر جر المياه الجوفية العميقة من منطقة الشيدية – الحسا على مرحلتين بواقع 20 مليون متر مكعب سنويا في المرحلة الأولى، و50 مليونا في المرحلة الثانية، وذلك إلى جانب مشاريع رفع كفاءة أنظمة تزويد وتوزيع المياه للأغراض المنزلية والصناعية والتجارية (الخطوط الناقلة بين المحافظات، تأهيل شبكات المياه في المحافظات، تقليل الفاقد، وتأهيل محطات الضخ).
كما ضمت الخطة ذاتها مشاريع تتعلق ببرنامج كفاءة أنظمة الري، وإعادة هيكلة شبكات الري، ومشاريع برنامج شبكات الصرف الصحي، وإنشاء وتطوير محطات معالجة للمياه العادمة، وخطة التطوير الشاملة لمنطقة وادي عربة، إلى جانب خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (قطاع المياه 2016-2018) بما قيمته 523 مليون دينار، وبرنامج تحسين كفاءة الطاقة وإدخال الطاقة المتجددة 300 مليون، فضلا عن تعزيز مؤسسية القطاع والحاكمية الرشيدة بما يقرب 50 مليون دينار.
وفيما تعاظمت تحديات قطاع المياه في الآونة الأخيرة، ركزت أهداف برنامج مخصصات وزارة المياه والري للعام 2020، على تطوير سياسات قطاع المياه، والتخطيط الاستراتيجي للقطاع، وصياغة الاستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية.
وأكدت وزارة المياه، ضمن خطتها التي تم نشرها بموجب مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2020، أولوياتها؛ حيال المضي بتطوير الاتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها، وإدارة ملفات التمويل واقتصادات المياه، وإدارة مصادر المياه وتنظيمها، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة لمراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة، بالإضافة لاعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه.
وحددت الوزارة تحدياتها الرئيسية التي تفاقمت مؤخرا، بالتغيرات المناخية؛ ممثلة بالجفاف وانخفاض معدل هطل الأمطار، بالإضافة لنقص ومحدودية الموارد المائية، واستنزاف الموارد المائية المتاحة في مختلف مناطق المملكة، فضلا عن نقص التمويل بشقيه الداخلي والخارجي.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock