عمان - الغد- أكدت وزارة المياه والري/ سلطة المياه، توقيف أشخاص معتدين على آبار مياه وبيع مياه مخالفة، ضمن حملتها بالتعاون مع وزارة الداخلية، وفق تصريح صفحي لها أمس.
وبينت أنها تواصل حملتها لحماية مصادر المياه كافة، ضمن خطتها الاستراتيجية الساعية الى توفير كل قطرة ماء للمواطنين، بمنع الاعتداءات وفصل الخطوط المعتدية على الشبكات الرئيسة والفرعية وردم الآبار المخالفة.
وأشارت الى أنه ووفقا لأحكام القانون وبالتعاون مع الحاكم الاداري، أوقف أصحاب آبار مخالفة في منطقة وادي السير، بعد تكرار مخالفتهم للقانون وبيع مياه غير مطابقة للمواصفة الأردنية لمياه الشرب، ولعدم التزامهم بما تعهدوا به سابقا.
ولفت التصريح الى أن الوزارة/ السلطة، ردمت آبارا مخالفة سابقا، أعاد موقوفون حاليا استخدامها عبر بيع المياه بغير وجه حق ومن دون سند قانوني أو رخصة تخولهم بذلك.
ولفت إلى ضبط 18 حفارة مخالفة أثناء محاولتها حفر آبار غير مرخصة وبطريقة غير شرعية منذ بداية العام الحالي، وأعدت الضبوطات القانونية بحقها الى جانب التحفظ على عامليها، وايداعهم للجهات القضائية، ليصل اجمالي مخالفات الحفارات المضبوطة المحجوزة لدى مديرية المشاغل المركزية منذ انطلاق الحملة الى 145.
واضاف ان الحملة شملت عدة مناطق في الوسط والشمال والشرق والاغوار، إذ ردمت 12 بئرا مخالفة في آيار (مايو) الحالي وأعدت ضبوطات خاصة بذلك، بمرافقة قوات الأمن العام والدرك، وتقدير حجم المياه المستخرجة بطرق غير قانونية وتجهيز الإشعارات الخاصة بذلك، لتقدير أثمان المياه وفق المادتين: 16 من قانون سلطة المياه رقم 18 لسنة 1988، و6 من قانون تحصيل الأموال الأميرية.
ولفت إلى أن القوانين تلزم المخالفين بدفع مبالغ لصالح صندوق السلطة وتسليم الأوراق القانونية للجهات التحقيقية القضائية، مبينا أن عدد الآبار المخالفة التي ردمت ارتفع إلى 243.
وكشف المصدر أن عدد الخطوط المعتدية على الخطوط الناقلة للمياه في مختلف المناطق وتم ضبطها منذ انطلاق الحملة، ارتفع الى 9649 خطا، كانت تسرق عشرات آلاف الأمتار المكعبة من المياه العذبة المطابقة للمواصفة الاردنية.
وأوضح أنه وخلال أيار (مايو) الحالي ضبطت الوزارة/ السلطة 237 خط مياه تعتدي على الخطوط في مناطق مختلفة، ومعظمها تروي مزارع خاصة لري مزروعات ومحاصيل، تعود بالنفع الاقتصادي على اصحابها من دون وجه حق.
وتشير معظم الدراسات إلى أن المخزون الجوفي للبلاد يتعرض لخطورة كبيرة اذا ما استمر الحال على ما كان عليه، بحيث تؤشر عدة قراءات بأن سرقة المياه والاستخدامات غير المشروعة تشكل 70 % من الفاقد المائي، ما يكبد جيب المواطن والحكومة اعباء جسيمة تتمثل في مليون م3 لكل
1 % من الفاقد، الذي هو بالواقع يشكل حوالي مليون دولار.
وكشفت الوزارة عن اطلاق برامج أخرى لخطتها الحمائية، تنفيذها بالتعاون مع الشرطة البيئية، لمنع ورصد اي صهريج مياه مخالف للتعليمات الرسمية بالتعبئة من مصادر غير مرخصة أو مخالفة ومحاسبة المسؤولين عنها.
الأربعاء 24 نيسان 2024
