صابرين الطعيمات
جرش- أعلن مدير مياه جرش المهندس حسن هزايمة نية الوزارة نقل محطة تنقية جرش من موقعها الحالي على أحد مداخل المدينة إلى منطقة عمامة التابعة لبلدية المعراض، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأوضح أنَّ المحطة سيصار إلى إغلاقها لانتهاء عمرها التشغيلي، وتزايد عدد الشكاوى من المواطنين والأحياء السكنية المجاورة لانبعاث روائح كريهة جدا من المحطة على مدار العام، خاصة في فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة.
وبين الهزايمة أنَّ محطة التنقية تسبب ضررا على المجاورين والمحيطين لها، مشيرا الى ورود عدة شكاوى عليها، خاصة أن عمرها التشغيلي انتهى، وبعد المتابعة قررت الوزارة نقلها إلى منطقة عمامة في بلدية المعراض.
إلى ذلك، اتسعت دائرة انتشار الروائح المنبعثة من المحطة حتى وصلت كافة المناطق والبلدات المجاورة لمدينة جرش، حيث اشتكى سكان مجددا من انبعاث روائح كريهة جدا، خاصة في وقتي المساء والصباح.
وأكد سكان أن الروائح تحولت مدينة جرش إلى مكرهة صحية، ومكان غير صالح للسكن، ولم تحرك أي جهة معنية ساكنا بخصوص التخلص من مشكلة المحطة منذ نحو 15 عاما.
وتتجدد مطالب الجرشيين في كل عام بإنهاء معاناتهم جراء توسط محطة التنقية لمدينتهم دون أن يطرأ عليها أعمال تطوير أو توسعة، في الوقت الذي تتنصل فيه وزارة المياه ولجنة السلامة العامة بالمحافظة عن متابعة حزمة من التوصيات من شأنها تخفيف حدة الروائح الكريهة المنبعثة.
المهندسة الزراعية أنيسة الحراحشة، تبين أن هناك أضرارا جسيمة تقع على السكان المجاورين للمحطة، فضلا عن انعكاس ذلك السلبي على الواقع السياحي في المدينة جراء موقعها على مدخل المدينة الجنوبي الذي يعد معبرا للسياح القادمين لها.
ووفق الحراحشة فإن الجزء الجنوبي من المدينة حيث الأشجار الحرجية، والمطاعم السياحية التي تعد محطات جذب للسياح، تحولت إلى مناطق غير مرغوب بزيارتها، جراء انتشار الحشرات والروائح الكريهة، فضلا عن أنَّ العديد من أصحاب الأراضي والمساكن المجاورين للمحطة هجروا أراضيهم بسبب نقصان قيمتها، إذ انخفضت أسعارها فيما هجر السكان منازلهم دون ان يستنفعوا من تأجيرها.
ويعد سكان حي الوادي الأخضر وحي الجامعة والحمراء وجبل العتمات إضافة إلى منطقة سوقيا والقرمل ويشكلون ثلث سكان المدينة، هم الأكثر تضررا من انبعاثات المحطة.
ووجد السكان في ترك بيوتهم وأراضيهم الحل الأمثل للتخلص من الانزعاجات التي تسببها المحطة، عقب فشل كافة محاولاتهم عبر أعوام عدة في تخفيف حدة تلك الروائح.
بدوره، أكد المهندس أكرم بني مصطفى مدير بلدية جرش الكبرى أن نسبة المياه العادمة التي تفرغها المحال التجارية في المحطة لا تتجاوز نسبتها 1 بالألف من الكميات الكبيرة التي تفرغ بالمحطة من سكان محافظة جرش كافة، ولا توجد مساحات كافية للمحال التجارية لغاية عمل حفر امتصاصية مصمتة، مقدرا عدد السكان الذين ما تزال تخدمهم المحطة بما يزيد على 80 ألف مواطن، رغم صغر قدرتها الاستيعابية.
وأضاف بني مصطفى انهم خاطبوا الجهات المعنية كون المحطة ليست من اختصاص البلدية، وهي وزارة المياه والري، بتغيير موقع المحطة إلى موقع بديل ويبعد عن الأحياء السكنية وتتوفر فيه المواصفات البيولوجية المطلوبة كموقع بديل للمحطة.
وبين بني مصطفى أنَّ الآلاف من سكان المناطق المجاورة للمحطة بدأوا بهجرة أراضيهم وبيوتهم حتى أصبحت البيوت التي بجوارها مهجورة وأراضيهم لا تساوي أي ثمن، علما بأنَّها من أخصب الأراضي الزراعية في المحافظة، وتعد "سلة غذاء" جرش، إلا أنَّها غير مستغلة نهائيا.
