إيمان الفارس
عمان - أكدت مصادر وزارة المياه والري، أن خيارات قطاع المياه الأردني ما تزال قائمة في المضي نحو مشروع ناقل البحرين الإقليمي (الأحمر- الميت)، ضمن الخيارات المتاحة للحد من العجز المائي المتزايد، بين الطلب والمصادر المائية المحدودة، والذي يتجاوز حوالي 500 مليون م3 سنويا.
وأشارت مصادر الوزارة التي فضلت عدم ذكر اسمها، في تصريحات لـ"الغد"، إلى أن مضي وزارة المياه حاليا نحو المشروع الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، لا يعني التراجع عن مشروع ناقل البحرين الإقليمي المشترك بين الأردن وفلسطين وإسرائيل، وأن الأخير ما يزال خيارا قائما ومطروحا.
وبينت المصادر، أن أبواب قطاع المياه الأردني ما تزال مفتوحة على مختلف المسارات، ولا تتخذ توجها أو مسارا واحدا، بخاصة وأنه بحاجة ماسة للحد من العجز المائي المتزايد، بحيث يمثل المشروع واحدا منها.
وبمقتضى برنامج الاستثمار في الأردن، الوارد ضمن "خطة السلام للازدهار"، والتي نشرت على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض سابقا، اندرج ضمنها مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت) المرحلة الأولى ودعمه، باعتباره يوفر المياه لإسرائيل والأردن، مع الأخذ بالاعتبار التخفيف من حدة انخفاض مستويات المياه في البحر الميت.
وأوردت الخطة، أنه يتوقع بأن تشمل الميزات الرئيسة للمشروع، الذي رجحت أن تستغرق أعماله عامين، محطة لتحلية المياه على البحر الأحمر، لتوفير المياه للمناطق الجنوبية من الأردن وإسرائيل، وتبادل المياه عن طريق شراء مياه بحيرة طبريا بحوالي 50 مليون م3 سنويا، ما يعزز استدامة مشروع وادي العرب رقم (2) الذي يزود محافظات الشمال، بالإضافة لتعزيز مياه الري في شمال وادي الأردن.
كما أدرجت الخطة مشروع ناقل البحرين (الأحمر – الميت)، المرحلة الثانية، فضلا عن مشروع إعادة تأهيل نهر الأردن، في سياق تنفيذ برنامج إعادة دراسة الآثار الواقعة على نهر الأردن، والحد من التلوث الناجم عن جريان المياه العادمة والزراعية.
ويواجه مشروع ناقل البحرين (الأحمر- الميت) حاليا، مطبات تتمثل بتنصل الجانب الإسرائيلي من مسؤولياته أمام المجتمع الدولي، وشراكته مع الأردن بخصوص أهم الأولويات الاستراتيجية المتعلقة بالتعاون المائي.
ونتيجة أزمة سياسية بين الجانبين الأردني والإسرائيلي في العام 2017، توقف "حلم" تنفيذ مشروع "البحرين" الذي طالما اعتبرت أوساط علمية وسياسية تنفيذه، "ضربا من الخيال"، برغم الحصول على موافقة لتمويل مرحلته الأولى.
واجتهدت الحكومة الأردنية في الاعوام الماضية بالتواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة بإعداد دراسات المشروع والمساعدة بإيجاد التمويل له، والذي بلغ نحو 283 مليون دينار أردني.
وسيجني الأردن بموجب المرحلة الاولى من المشروع، توفير 85 مليون م3، وإطلاق مبادرة الحفاظ على بيئة البحر الميت، وتزويده بكمية تتراوح بين 200 إلى 300 مليون م3 سنويا.
وأشارت تقارير صحفية إسرائيلية في هذا السياق، وفي وقت سابق، لتفاقم نقص المياه في المملكة، برغم الوعود الإسرائيلية على مر الاعوام بتوفير المياه للأردن، ما "قوّض ثقة المسؤولين الأردنيين بنظرائهم الإسرائيليين".
ولم تستبعد معاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل في العام 1994 فكرة ضخ المياه إلى البحر الميت، ونصت على أن "كلا البلدين يجب أن يتعاونا بشكل أو بآخر في مشروع قناة البحرين"، وفي الوقت نفسه؛ ترك الأردنيون هذا الخيار "حلما مفتوحا".
وأشارت دراسات دولية حديثة، حصلت "الغد" على نسخة منها، الى أنه بدون حل مستدام لمعضلة انخفاض منسوب البحر الميت، فأنه قد لا يختفي تماما، لكن مخاطر استمرارية انخفاض المنسوب حتى يصل إلى التوازن بين كثافة الملح والمياه الكلية، ما تزال قائمة.
اضافة اعلان
