عبدالله الربيحات
عمان - فيما أطلق ديوان الخدمة المدنية، أمس، حزمة جديدة من الخدمات المؤتمتة على موقعه الإلكتروني، وقع اتفاقية مستوى خدمة (فك الالتزام) مع عدة وزارات. في حين أكد رئيسه سامح الناصر أن "الديوان أتمت 80 % من خدماته ولن يستقبل بعد الآن أي معاملات ورقية لهذه الخدمات".
وقال الناصر، خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية بالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وبرعاية وزيرها مثنى غرايبة، إن الخدمات التي تم أتمتتها وبدئ تفعيلها اعتبارا من أمس تشمل خدمات "فك الالتزام"، طلب إلغاء الاستنكاف، اصدار وثيقة عدم إشغال وظيفة في الخدمة المدنية، نقل الإقامة على طلب التوظيف، طلب إضافة مؤهل علمي جديد، تعديل بيانات طلب التوظيف، طلب الاستدعاءات عن بعد.
وأشار الى أنه تم أتمتة حوالي 80 % من خدمات الديوان وستكون جميع خدمات الديوان مؤتمتة مع بداية العام المقبل، مبينا أن هذه الخدمات ستكون متاحة لمتلقي الخدمة من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للديوان.
وأضاف خلال المؤتمر الذي حضره أمناء عامي الوزارات المعنية بالاتفاقية ومدير عام معهد الإدارة العامة ومدير مركز الملك عبدالله للتميز الحكومي ومندوبي وسائل الإعلام، إلى أن تفعيل الخدمات إلكترونيا يهدف لـ "الحد من تجمع المراجعين والمحافظة على صحة المواطن والموظف العام، وتمكين الديوان من تقديم خدماته بغض النظر عن الوضع الوبائي بالمملكة او أي ظروف استثنائية اخرى.
ولفت الناصر إلى "توقف الديوان عن تقديم الخدمة المشمولة بهذه الحزمة في مكاتبه وفروعه" موضحا أن الديوان وفر دليلا ارشاديا وفيديو توضيحيا لكل خدمة لتسهيل استخدامها، وسيتم "تقييم رحلة المستخدم الإلكترونية من خلال التغذية الراجعة".
وبين أن أتمتة الخدمات والتحول الإلكتروني تقع ضمن أولويات الأهداف المؤسسية لخطط الديوان الاستراتيجية التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، وتخفيف أعباء وتكاليف الوصول للخدمة خاصة للمقيمين في المحافظات البعيدة تنفيذا للتوجيهات الملكية المستمرة بخصوص تقديم الخدمات إلكترونياً.
وبين ان هذه الخدمات ستمكن متلقي الخدمة الحصول عليها من خلال الدخول للموقع الإلكتروني للديوان وباستخدام أجهزة الهواتف الذكية او الحاسوب أو من خلال محطات المعرفة المنتشرة في كافة مدن وأرياف وبوادي المملكة والتي تقدم خدماتها مجانا للمواطنين وتشرف عليها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة دون الحاجة لمراجعة مقر الديوان في المركز أو الفروع أو المكاتب.
وأكد انه "لن يتم استلام أي نماذج ورقية لطلب الحصول على هذه الخدمات في مكاتب خدمة الجمهور بعد الآن، اسوة بالخدمات الإلكترونية الأخرى المفعلة منذ سنوات كخدمة طلب التوظيف الإلكتروني والاستعلام عن الترتيب التنافسي ونظام الشكاوى والاقتراحات".
وأشار بهذا الخصوص إلى أن عدد مراجعي الديوان العام الماضي في المركز والفروع في المحافظات فيما يتعلق بهذه الخدمات وصل الى حوالي 15 ألف مواطن، مبينا أنه وبعد اطلاق هذه الخدمات إلكترونياً "لن تكون هناك حاجة للمراجعة الشخصية بعد الآن".
وقال الناصر، إن البنية التحتية الفنية لأنظمة الخدمات الإلكترونية تمت بجهود وكوادر مديرية تكنولوجيا المعلومات في الديوان عن بعد خلال فترة الحظر ومنع التجول وتعطيل الدوام في المؤسسات الرسمية وبالتشارك مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
وأضاف، ان وحدة تطوير الأداء المؤسسي في الديوان وضمن الاستعداد لإطلاق الخدمات عقدت ورشات تدريبية مكثفة على آلية استخدام الانظمة لموظفي مكاتب خدمة الجمهور وضباط الارتباط مع مركز الاتصال الوطني ومنصة "بخدمتكم" وفريق عمل مواقع التواصل الاجتماعي في الديوان، كما تم إعداد دليل ارشادي لاستخدام هذه الخدمات، ورسائل بلغة الاشارة للصم وفيديوهات توعوية لهذه الخدمات الإلكترونية.
كما تم إدراج نظام (تقييم الخدمة) ضمن مراحل الحصول عليها إلكترونيا تعزيزا لمفهوم استمرارية تطوير الخدمة وقياس التغذية الراجعة للتعامل مع الخدمة وقياس رضا متلقيها.
وبالنسبة لخدمة "فك الالتزام" والتي تم توقيع اتفاقيتها أمس مع وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، قالت أمين عام "الخدمة المدنية" بدرية البلبيسي، إن "أتمتة خدمة فك الالتزام تهدف لتسهيل الإجراءات وتكامليتها وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة خاصة فيما يتعلق بالتنقل بين الدوائر الحكومية"، مشيرة الى أنه تم "إنشاء حسابات خاصة لضباط الارتباط في هذه الدوائر لاستخدام النظام بدءا من الدخول الى الشاشة وحتى طباعة الوثيقة المطلوبة، علما بأن الديوان استلم حوالي 872 معاملة فك التزام العام الماضي".
واعتبرت البلبيسي هذه الخدمة بأنها (G2G) أي "تقدم من الديوان الى دوائر حكومية أخرى والمستفيدين منها الأجهزة الحكومية التي تقوم بايفاد طلبة في بعثات دراسية وهي وزارات: التربية والصحة والتعليم العالي والأوقاف، وذلك من خلال توفير وثيقة فك الالتزام بالتنسيق مع الوزارة المعنية دون حاجة المواطن للتنقل بين هذه الوزارات وديوان الخدمة المدنية، وذلك بربط البيانات وتبادلها إلكترونياً بين الديوان والوزارات المعنية وإصدار وثيقة محمية".
وأوضحت انه وبموجب هذه الخدمة يمكن لمتلقي الخدمة الدخول للخدمة من خلال (QR)، مبينة انه تم انشاء حسابات وكلمة مرور خاصة لضباط الارتباط في الدوائر المعنية بالخدمة لإتاحة جميع البيانات المطلوبة من قاعدة الديوان لغايات اصدارها.
وبخصوص خدمة اصدار وثيقة عدم إشغال وظيفة في الخدمة المدنية، بينت البلبيسي انه تم مراعاة توفر جميع الضوابط لضمان حماية الوثيقة باستخدام التقنيات الحديثة بحيث يتمكن المستعلم (الجهة التي طلبت الوثيقة) من الدخول الى بيانات الوثيقة من خلال الرقم الوطني ورقم الوثيقة والتأكد من صحتها عن طريق قراءة (BARCODE) و(QR)، بالإضافة لختم الديوان المدرج في الوثيقة ورابط في أسفل الوثيقة يتاح من خلاله الدخول لمصدر الوثيقة والتأكد منها.
اضافة اعلان
