إيمان الفارس
عمان - دعا وزير المياه والري حازم الناصر المجتمع الدولي الى التنسيق والتعاون مع المملكة لإيجاد حلول لتحديات هجرة ما يتجاوز 1.5 مليون سوري إليها، الأمر الذي يكبد الوزارة نحو 360 مليون دولار سنويا لتأمين موارد مائية إضافية.
وقال الناصر، خلال ترؤسه الجلسة الرئيسية لإطلاق تقرير الأمم المتحدة الإنمائي بعنوان "إدارة الموارد المائية بالمنطقة العربية بين تأمين العجز وضمان المستقبل" الذي عقد في المنامة مؤخرا، "إن معاناة المواطنين تشكل تحديا إضافيا للحكومة الأردنية"، مشيرا الى سعي الوزارة لتأمين ما هو متاح من كميات مياه للاجئين السوريين.
وأضاف، خلال المؤتمر الذي حضرته مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك ووزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد الخليفة، "أن هذا التحدي يفرض على صانع القرار الأردني التنسيق مع المجتمع الدولي عبر التحرك السريع لمساعدة الأردن لتخطي هذه المعضلة وتمكينه من إيصال المياه للمواطنين القاطنين في المملكة بشكل عام".
وبين أن الأردن يقوم بجهود مضاعفة لتأمين المياه للأردنيين وغير الأردنيين، خصوصا مياه الشرب في ظل عجز وشح كبيرين في الموارد المائية والمالية.
وتوقع تقرير الأمم المتحدة الإنمائي الصادر حديثا، أن تزداد الفجوة بين العرض والطلب على المياه في الوطن العربي، والتي قدرت في العام 2009 بـ43 كيلومترا مكعبا، الى 127 كيلومترا في الأعوام 2020 - 2030.
وأوضح أن الدول العربية تضم خمسا من أصل عشرة دول عالمية مهددة بآثار تغير المناخ، محذرا من أن ذلك سيسبب انخفاضا في مواردها المائية بنسبة 20 % إضافة الى انخفاض تساقط الأمطار وارتفاع درجات الحرارة الذي يزيد من معدلات التبخر والمزيد من الطلب على المياه.
وأشار التقرير الى تركيز الدول العربية الغنية على التحلية، حيث تتطلب هذه التقنية طاقة ورؤوس أموال.
وتبلغ نسبة المياه المحلاة في الوطن العربي ما يزيد على 50 % من نظيرتها بالعالم، ومن المتوقع ان ترتفع بما بنسبة 8.5 % مع حلول العام 2025.
وبين التقرير أن الدول العربية تعمد الى التوسع في استخدام مياه الصرف الصحي، والمقدرة حاليا بـ4.7 مليار متر مكعب وهي في تزايد مستمر، حيث توفر عملية استخدامها مزايا كثيرة، كوفرتها المستمرة، إلا "أن العوائق الاجتماعية والعراقيل التقنية والإكراهات السياسية تحول أحيانا كثيرة دون انتشار استخدام هذا المصدر المائي".
كما أشار الى تنامي أعداد السكان في الوطن العربي وزيادة الطلب على المياه، والاضطرار الى استيراد المواد الزراعية.
ولفت الى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستورد نصف احتياجاتها من الحبوب بحيث يصبح استيراد المياه (الافتراضية) أمرا لا بد منه، مبينا أن كمية المياه الافتراضية ارتفعت من 147 مليار متر مكعب بالعام 2000 الى 309 مليارات بالعام 2010.
إلى ذلك، حذر الناصر من معاناة قطاع المياه بالأردن من آثار خطيرة جراء اختلال معادلة الطلب والمتاح، مشيرا الى تجاوز العجز المائي حاجز 40 % من
حجم الموارد المتاحة.
وعرض التقرير لمتطلبات الأمن المائي والحاجة للنظر الى العلاقة بين المياه والطاقة والآثار المترتبة عن تغير المناخ، ما يتطلب إعادة توجيه السياسات العامة وربطها بالتنمية وتعزيز كفاءة الإدارة وإصلاح المؤسسات والنهوض بالتربية المائية والوعي لدى المواطنين وإبرام اتفاقيات دولية خاصة في معادلة المصادر المشتركة.
وأشار الى أن سكان الدول العربية يمثلون 5 % من سكان العالم، وتشغل الدول العربية 10 % من المساحة لكنها تتلقى 2.1 % فقط من المعدل السنوي العام لتساقط الأمطار، وتحتوي على 1.2 % من الموارد المائية المتجددة سنويا، وتتميز مواردها الجوفية بالمحدودية، فيما تعد الموارد السطحية مهددة، لاسيما أن 60 % منها يأتي من خارج الدول العربية،
الى جانب تهديد الموارد الجوفية بالتلوث الناجم عن النشاطات الزراعية والصناعية والمنزلية.
وتوقع التقرير أن يرتفع عدد سكان الدول العربية البالغ عددهم الآن 360 مليون نسمة، الى 634 مليونا في العام 2050، لافتا الى مؤشرات بارتفاع نصيب المدن من 57 % الى 75 % ما يمثل مزيدا من الضغط على البنى التحتية للمياه، مع تزايد عدد الشباب المتطلع الى تنمية اقتصادية أسرع من شأنها زيادة الطلب على المياه.
وأشار التقرير الى أنه بالعام 2010 وجد أن هناك حوالي 18 % من سكان الدول العربية محرومون من الاستفادة من المياه النظيفة، و24 % منهم محرومون من أنظمة الصرف الصحي ومعظمهم كانوا يعيشون في مناطق ذات دخل محدود أو في مناطق تشهد نزاعات.
وأكد التقرير أن التنافس على الموارد المائية العابرة يمكن أن يشكل مصدرا للنزاعات السياسية والإقليمية، في حين ما تزال التدابير في مجال الموارد المائية المشتركة سيئة ما يهدد استقرار المنطقة العربية ويجعل دول المصب تشك في جدوى التخطيط لمواردها المائية.
كما أشار الى استحالة الفصل بين الأمن المائي والأمن الغذائي، حيث التنافس على موارد المياه المحدودة يشكل تحديا خطيرا أمام قدرة البلدان العربية على توفير الغذاء لسكانها المتزايدين.
ودعا التقرير الحكومات الى تشجيع المردودية الزراعية والمائية والزيادة في تجارة المياه الافتراضية عبر توسيع استيراد المواد الغذائية والعمل باتجاه التكامل الزراعي الإقليمي.
