بلال الغلاييني
عمان – في الوقت الذي منح فيه نظام الاتحادات الرياضية المعمول به حاليا، الاتحادات الرياضية تشكيل الهيئات القضائية لفض النزاعات الرياضية، إلا أن هناك العديد من الاتحادات لم تقم لغاية الآن بتشكيل الهيئات القضائية، وأن القرارات الخاصة بفض النزاعات والقرارات التأديبية اتخذت من قبل مجلس إدارة الاتحاد فقط، والدلائل على ذلك موجودة، كما أن بعض الاتحادات قامت بتشكيل الهيئات القضائية منقوصة ولم تستكملها حتى اللحظة، ما أثر على الاتحاد في اتخاذ القرارات التأديبية الناجمة عن النزاعات التي حصلت اثناء المباريات تحديدا.
اللجنة الأولمبية ومن باب مسؤوليتها عن الرياضة الأردنية، عمدت إلى تخصيص مواد في النظام الأساسي للاتحادات الرياضية، وذلك ضمن رؤيتها في منح الاتحادات الرياضية الاستقلالية الكاملة في إدارة شؤونها، حيث نصت الفقرة (أ) من المادة (13) في نظام الاتحادات الرياضية، على أنه (تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف).
ونصت الفقرة (ب) من نفس المادة (يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية واعضاءها على أن لا يكونوا من اعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني)، فيما نصت الفقرة (ج) من ذات المادة (تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها واختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في اعضائها بمقتضى لائحة تسمى لائحة النظام والسلوك).
ونصت الفقرة (د) من ذات المادة (تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة اليها من القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية)، مثلما نصت المادة (و) من ذات المادة (وتصدر الهيئات القضائية للاتحاد قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى).
هذه الاستقلالية التامة والكاملة التي منحها نظام الاتحادات الرياضية للاتحادات، كفيلة بحل النزاعات دون اللجوء إلى الجهات الأخرى، بيد أن الكثير من العاملين بالاتحادات الرياضية وبمختلف مواقعهم ومناصبهم يلجؤون إلى اللجنة الأولمبية لتقديم الشكاوى، والتي يطلب فيها المشتكون تدخل المسؤولين في اللجنة لحل النزاعات، وهنا تقع المسؤولية على اللجنة الأولمبية في كيفية التعاطي مع الشكوى المقدمة اليها، فهي صاحبة الحق في تقبل الشكوى والبث في مضمونها كما حصل في شكاوى سابقة وعلى سبيل المثال (العاب القوى وكرة الطاولة وكرة اليد ورفع الأثقال) مستندة إلى الفقرة (ب) من المادة (22) من نظام الاتحادات الرياضية والتي تنص (للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعا لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة والعقوبات هي (التنبيه، الإنذار، ايقاف الدعم المالي عن الاتحاد الرياضي، عزل رئيس الاتحاد أو أي عضو، عزل مجلس الإدارة، اسقاط عضوية أي من الهيئة العامة، اتخاذ أي اجراء تجده مناسبا لتصويب الوضع، الإحالة إلى الجهات القضائية إذا كان الفعل يشكل جريمة، حل الاتحاد).
كما أن اللجنة الأولمبية لحق الحق برد أي شكوى، والطلب من مقدميها اللجوء إلى الهيئات القضائية في الاتحاد للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة، بيد أن تقبل اللجنة للشكاوى في الفترات السابقة دفع بالكثير من العاملين بالاتحادات طرق ابواب اللجنة.
اللجنة الأولمبية تقع عليها مسؤولية محاولات حل الاشكالات قبل أن تتوسع وبالطرق التي تراها مناسبة، وعليها ايضا متابعة الاتحادات الرياضية ومعالجة السلبيات، وتعزيز الإيجابيات، في المظلة الرسمية للرياضة الأردنية وهي فعلا (بيت الرياضة الأردنية) الذي يتسع الجميع، وهي تضم الكثير من اصحاب الخبرة المتمترسين بالعمل الرياضي، في الوقت الذي نتمنى فيه من القائمين على اللجنة الإسراع في تشكيل المحكمة الرياضية الأردنية، والتي من شأنها أن تحل جميع النزاعات الرياضية.
