نادين النمري
عمان - كشف دراسة اجرتها منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية "أرض"، عن أن غالبية النساء يلجأن إلى الدين لاجل دفع مصاريف تتعلق بالإيجار وتوفير الغذاء أو سداد ديوم سابقة، في حين تفضل النساء بشكل أكبر اللجوء الى جهات دائنة غير مؤسسية للحصول على ديون بدلا من الاقتراض من البنوك ومؤسسات الاقراض.
وأكدت الدراسة، التي اجريت على عينه تشمل 506 من النساء، أن "جائحة كورونا (كوفيد 19)، كشفت عن هشاشة الوضع المالي للمرأة"، موصية بضرورة تعزيز المساعدة القانونية ومحو الأمية المالية، بما يضمن تمكين النساء معرفة حقوقهن والحصول على المساعدة القانونية لوقف المصادر المحتملة للإساءة عند إبرام عقود إقراض شفهية أو كتابية.
وشددت على أهمية وضع بروتوكولات للإبلاغ عن حالات إساءة استخدام الاقتراض من مصادر غير مؤسسية، مطالبة الحكومة بـ"توفير مسارات إحالة واضحة للإبلاغ عن حالات الانتهاك في سياق الالتزامات المالية، إذ يمكن أن تدعم هذه المسارات الجمعيات العاملة على أرض الواقع لتقديم الدعم ورفع الوعي بين النساء".
وتناولت الدراسة جوانب مختلفة من حياة المرأة (وضعها القانوني، ومستواها التعليمي، وحالتها الاجتماعية)، باعتبارها عناصر ضرورية لفهم نوع الدين لدى النساء ومدى ضعف أوضاعهن، فيما ميزت بين "مصطلحين (الدين) وهو اللجوء لجهات غير مؤسسية وافراد للاستدانة، و(القرض) اي الحصول على قرض مالي من البنوك ومؤسسات الأقراض الأصغر، حيث أبلغت 313 امرأة عن ديون مالية، وأفادت 205 أنهن لديهن ديون، بينما أبلغت 108 أنهن لديهن قروض".
وبحسب الدراسة، "كان لجائحة كورونا أثر سلبي قوي على دخل جميع فئات النساء، إذ أبلغت 64 % عن نفقات غير متوقعة بسبب الجائحة، وتأثرت النساء المتزوجات وأسرهن بشدة من جراء الأزمة التي أحدثها فيروس كورونا، تليها النساء المطلقات، كما تأثرت العازبات بشدة".
وحول تأثير الجائحة على سداد الديون، "أجابت جميع النساء بعبارات سلبية، فمن بين 205 امرأة أبلغن عن ديون، ذكرت 82 منهن أن دائنيهن طلبن سداد ديون خلال أزمة كورونا، (8 أرامل، 19 مطلقات، 52 امرأة متزوجة، و3 نساء عازبات)".
وحسب الدراسة، فإن 64 % من المطلقات، و56 % من الأرامل سجلن دخلا شهريا أقل من 150 دينارا ، مقابل 19 % من النساء المتزوجات، مشيرة إلى أن 49 % من النساء أفدن بعدم وجود دخل مستقل.
وأفادت 80 امرأة فقط أنهن يعملن حاليا بينما ذكرت 219 امرأة أنهن عاطلات عن العمل.
وكان 50 % من اللاجئات السوريات المسجلات، و26 % مواطنات سوريات مقيمات في الأردن، و20 % أردنيات، أكدن أنه عليهن ديون، فيما أفادت 82 % من الأردنيات و18 % من المواطنات السوريات واللاجئات السوريات حصلن على قروض.
ووفق الدراسة، فإن 47 % من القروض تذهب لدفع تكاليف اقتناء السيارات وترميم أو اقتناء المساكن ونفقات الزفاف، و22 % لسداد ديون سابقة، و8 % لدفع الإيجار والمرافق.
وفيما أفادت 45 أمرأة أردنية أنهن حصلن على قروض بقيمة تزيد عن 5 آلاف دينار، فإن قيمة معظم ديون اللاجئات السوريات لا تتجاوز ألف دينار.
كما أفادت 50 % من المطلقات أنهن لديهن ديون، و43 % من الأرامل والمتزوجات أنهن لديهن ديون. وفي حالة ربات الأسر، ارتفعت نسبة المطلقات المدينات إلى 60 %، بينما ظلت الأرامل عند 45 %.
وحول التعامل مع اشكالية الديون لدى النساء، أوصت الدراسة بـ"ضرورة تعزيز وتمكين النساء، اذ انه ونظرا إلى الأثر المالي السلبي للجائحة على الأسر في الأردن، يجب على المانحين النظر في دعم البرامج التي توفر مهارات التوظيف ومسارات التوظيف التي تستهدف النساء المتزوجات العاطلات عن العمل، ويعتبر تقديم الدعم المالي من قبل النساء المتزوجات لأسرهن أمرا مهما لتعزيز المساواة بين الجنسين".
