عمان – أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن الحكومة عملت على تطوير منظومة شاملة لحقوق الإنسان في المملكة، انطلاقا من التوصيات الواردة في تقرير أوضاع حقوق الإنسان في المملكة الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2014، الذي تسلمه جلالة الملك عبدالله الثاني وأوعز بدراسته وإنفاذ توصياته.
وقال النسور في رسالة وجهها بمناسبة يوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف أمس، إن هذا التقرير أكد أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات الفورية اللازمة للعمل على إنفاذ تلك التوصيات دون إبطاء، وإعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان تليق بالوطن والمواطن، وضمن إطار زمني وأولويات ومؤشرات قياس أداء حسن التنفيذ.
وأشار إلى أن الآلية المعتمدة لعمل فريق التنسيق الحكومي لحقوق الإنسان تتضمن في إطارها العام إبراز الجوانب الإيجابية للدولة الأردنية التي تحققت في كافة المجالات، على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات والإجراءات المنفذة، وانسجام قيم المجتمع الأردني مع احترام حقوق الإنسان، وضمان انسجام التشريعات والقرارات مع المواثيق والعهود المتعلقة بحقوق الإنسان في الوزارات والمؤسسات، بالإضافة إلى إلزامية تطبيق مبادئ حقوق الإنسان على الجميع دون تمييز في العرق أو اللون أو المعتقد، وتفعيل وسائل الاتصال بين متلقي الخدمة ومقدمها.
وأكد النسور أن الإجراءات والمتابعات الحثيثة والصادقة التي قامت بها الحكومة يعد جزءا يسيرا من حجم العمل الكبير حيال منظومة حقوق الإنسان، ويظهر ذلك جليا مدى الجدية والحرص على حقوق الإنسان ورعاية مصالحه وتعزيز حرياته وصون كرامته، لافتا الى ان هذه الإجراءات والمتابعات الحكومية تساهم في تعزيز وتطوير منظومة حقوق الإنسان.
وشدد على أن الإعلان العالمي لحقوق الانسان يعد أحد أهم ما حققته الدول التي تحترم حقوق الإنسان في العالم من إنجازات خلال القرن الماضي، والذي كان من أهم ركائزه أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، لافتا إلى أن تناسي حقوق الإنسان وازدرائها، يفضي الى أعمال تؤذي الضمير الإنساني الذي يحتاج الى بيئة يتمتع فيها الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.
وأشار بهذا الصدد الى ضرورة أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء في نهاية المطاف إلى التمرد على الاستبداد والظلم كما يحدث في كثير من بلدان العالم.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تسعى للنهوض عاليا بمختلف الجوانب المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمواطن، في إطار تحليل أوضاع حقوق الإنسان في الأردن على نهج تشاركي مع المركز الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة الأطراف وعلى مختلف الصعد.-(بترا)
