قال نائب رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان خلدون النسور، إن التوجيهات الملكية لتطبيق قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992م احتوت على ضمانات تكفل حماية حقوق الإنسان في ظل الظروف الاستثنائية.
وأشار النسور إلى أن المركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن أثنى على مضامين الرسالة الملكية الموجهـة إلى رئيس الوزراء بتاريخ 17 آذار/ مارس 2020م بأن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه، في أضيق نطاق ممكن، وبما لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، وبما يحمي الحريات العامة والحق في التعبير، وغيرها من الضمانات التي كفلها الدستور في إطار القوانين العادية النافذة، وكذلك ضمان احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
وفي كلمة له خلال تمثيله للمركز الوطني لحقوق الإنسان في المؤتمر الإقليمي الرابع رفيع المستوى لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، والذي عقدته الجامعة العربية في القاهرة تحت عنوان "أثر الأزمات على التمتع بحقوق الإنسان: جائحة كوفيد - 19 كنموذج"، أضاف النسور أنه "وفي خضم المواجهة العالمية للجائحة وتداعياتها، كان للمركز الوطني لحقوق الإنسان دور بارز في رصد واقع حقوق الإنسان أثناء تطبيق التدابير الاستثنائية، بل وبلغ دور المركز إلى حد أنسنة العديد من الإجراءات بالتنسيق والتشاركية مع جهات إنفاذ القانون، حيث نبه المركز مبكرا بتاريخ 17 آذار 2020 إلى ضرورة احترام وصون كافة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان في حال اللجوء إلى تطبيق قانون الدفاع، وأن يكون التطبيق بأضيق الحدود".
وتابع: "أعد المركز العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن خلال جائحة كورونا، والمستندة إلى الرصد الميداني والتحليل الموضوعي من منظور حقوقي، منها (أثر جائحة كورونا على الحقوق المدنية والسياسية، التقرير الدوري الثالث حول أوضاع مراكز الإصلاح والتأهيل)، ومنها ما انعكست مخرجاته في متن هذا التقرير (دراسة تحليليّة لأوامر الدفاع من منظور حقوق الإنسان، أثر جائحة كورونا على الحقّ في الوصول إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، أثر جائحة كورونا على حقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية)".
وبين أن هذه التقارير جاءت "بهدف التأشير الموضوعي على مواطن التقدم المحرز والتأشير الموضوعي على جوانب القصور والخلل وتقديم التوصيات المحددة والقابلة للتطبيق، بهدف تعزيز التشاركية والتكاملية وتطوير آليات العمل التنفيذية".
وكانت أعمال المؤتمر العربى الإقليمى الرابع رفيع المستوى حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان قد انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بالتعاون والشراكة بين الجامعة العربية ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان.
ويهدف المؤتمر إلى الوقوف على أثر وانعكاسات جائحة كورونا على حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإبراز الجهود المبذولة للحد من تبعات الوباء اقتصاديا واجتماعيا، وتشخيص التحديات القائمة، واستخلاص أبرز الدروس المستفادة، واستكشاف الخطوط العريضة لخارطة الطريق المستقبلية.
وشارك في المؤتمر- الذي استمر ليومين- مختلف آليات منظومة حقوق الإنسان العربية، الوطنية منها والإقليمية، ووفد رفيع المستوى من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وممثلو عدد من وكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الهجرة الدولية ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين.
اضافة اعلان
