عمان- أكدت وزيرة الثقافة بسمة النسور أن حقوق الإنسان هي الركيزة نحو النماء والتطور وأن إشعال مصابيح التنوير ضرورة حتمية تعزيزا لقيم العدالة والشفافية والمساواة.
وقالت النسور خلال ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات نظمها مركز العالم للتنمية الديمقراطية بالتعاون مع مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني، إن الورشة تسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية لما من شأنه استمرار التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أهمية مناقشة الورقة النقاشية حول التشريعات والسياسات والممارسات المتعلقة بحق الحصول على المعلومات للوصول إلى توصيات تسهم في تحسين حياة المواطن وإرساء قواعد الشفافية في مجالات متعددة.
واضافت لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مجلس المعلومات طلب من الحكومة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة حق الحصول على المعلومات من أجل تجويد النصوص القانونية للوصول بها إلى المعايير الدولية كالتزام من الحكومة بتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، مبينة أن المجلس تواصل مع المركز الوطني لحقوق الانسان ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال قانون حق الحصول على المعلومات، ورفع توصيات بتعديل بعض المواد التي كانت موضع نقاش.
من جهته، قال ممثل مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية المحامي الدكتور سمير جراح إن قانون ضمان حق الحصول على المعلومات الاردني رقم 47 لسنة 2007 جاء ضمن حزمة التشريعات التي تضمن الوصول الى المعلومات بشفافية عالية باعتبارها حجر الاساس في الحريات الصحفية والعامة.
واضاف ان الورقة النقاشية لها دور مهم في النظر بالشكاوى المقدمة من طالبي الحصول الى المعلومات بشفافية عالية، مبينا أنه يجب أن يكون هناك تنظيم للحصول على سرعة الحصول للمعلومات وخاصة فيما يتعلق بالصحفيين إضافة إلى الطلب الإلكتروني للمعلومة دون الحاجة إلى تقديم الطلب الى موظف والرد الإلكتروني في حال طلب الخدمة.
من ناحيته، عرض مدير عام هيئة الإعلام المحامي محمد قطيشات لدور الإعلام والإعلاميين في محاربة الاشاعات، مشددا على أهمية توفير المعلومات الموثوقة والأكيدة للإعلاميين والصحفيين وعدم اخفائها دون مصوغ شرعي مقبول.
وأشار الى أهمية حماية الموظف الذي يكشف ويقدم المعلومة الى الإعلام والصحافة من اجل مزيد من الشفافية على ان لا تكون السرعة في نقل المعلومة على حساب الدقة.
بدوره، اكد منسق مجلس منظمات حقوق الإنسان الأردني المحامي كمال المشرقي اهمية العمل على تضمين مقترحات ورقة السياسات حول حق الحصول على المعلومات، وتعديل القانون بما يضمن تحقيق الحريات الاساسية والحقوق التي التزمت فيها الحكومة الاردنية من خلال المصادقة عليها وخصوصا الاتفاقيات المتعلقة بحرية الرأي.
وبينت مدير مركز حبق لحقوق الإنسان الدكتورة عبير بريم ان الأردن من اوائل الدول التي سنت تشريعا يتعلق بحق الحصول على المعلومات، فيما أكد الصحفي وخبير القوانين في الإعلام يحيى شقير أن الأردن كان أول دولة تنضم إلى شراكة الحكومة المفتوحة، والتزمت في خطتها الأولى للشراكة بتسهيل الحصول على المعلومات.
وحضر الورشة مؤسسات المجتمع المدني وممثلو الأجهزة الحكومية وإعلاميون.-(بترا)
