عمان - التقى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور مساء أمس، رئيس وأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، للتشاور معهم حول موضوع عجز الموازنة وطرق معالجتها في المدى القصير والمتوسط، نظرا لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على الوضع الاقتصادي في الأردن.
وشرح النسور موضوع الدعم الموجه للمحروقات والخيارات المطروحة في هذا الشأن، مبينا أن الأردن يتعامل مع حقائق أساسية لا يصعب تغييرها في المدى القصير فورا، ومنها استيراد النفط من الخارج بالأسعار العالمية.
وأضاف: "إننا لا نعطى تخفيضات وندفع قيمتها بالكامل بعد وصول النفط الخام، ونبيع هذا النفط بسعر منخفض إلى مصفاة البترول، ويضاف إلى نسبة المصفاة ربح متفق عليه، بما لا يزيد على 10 %، وبشرط أن تبيع المصفاة بالسعر المتفق عليه وهو السعر المدعوم للمشتقات الخمس الأساسية، الكاز والسولار والبنزين بنوعيه والغاز"، مؤكدا أن هذه المشتقات تباع بالأسعار المدعومة.
وفي معرض إجابته، أكد رئيس الوزراء أن حجم الضرائب التي تجبيها الحكومة من محطات البنزين لا يزيد على 200 مليون دينار، مضيفا أن "فرق الأسعار الذي نشتري به النفط، والذي نبيعه بها يصل الى 800 مليون دينار وهي قيمة الدعم".
وقال إن "هناك نوعين في العجز في الكهرباء، حيث كنا نستورد الغاز المصري بمقدار 250 مليون قدم مكعب يوميا، ولكن بسبب انقطاع الأنبوب والتفجيرات انخفض التزويد إلى 40 مليون قدم مكعب سنويا، الأمر الذي اضطرنا الى استخدام المحروقات الأغلى والأكثر كلفة والأكثر تعقيدا وأقل كفاءة مثل الوقود الثقيل والسولار، وهذا دفع الى زيادة دعم المحروقات إلى 2.5 مليار دينار، أمام هذا نحن الآن نواجه عجزا متراكما حتى نهاية العام بحدود 5 مليارات دينار".
وأضاف النسور "ومما فاقم العجز أيضا هو أن المساعدات المرصودة في الموازنة التي قدرت بمليار دينار في موازنة 2012 لم يحصل منها شيء ولم تأت للأردن أية مساعدة من أي جهة كانت، الأمر الذي أوصل العجز الى 5 مليارات دينار".
وفي رده على سؤال حول أثر القرار في حال اتخاذه على مستوى الأسعار قال الدكتور النسور "إن رفع أسعار المشتقات سوف يؤدي الى رفع الأسعار بأقل من 3 %، ولكننا سنأخذ بعين الاعتبار تحديد المبالغ التي سنعوض المواطنين بها".
وأضاف "إننا ندرس آلية تعويض المواطنين وسوف نقوم بتعويض كل فرد من أفراد الأسرة بحيث يعطى كل فرد من أفراد الأسرة ما يغطي كلفة ارتفاع المشتقات النفطية وكلفة ارتفاع الأسعار الناجمة عن رفع المشتقات النفطية بخاصة العائلات المتوسطة الدخل والفقيرة". وقال رئيس الوزراء إن الاغنياء يستفيدون من الدعم أكثر من الفقراء ومتوسطي الدخل، ولذلك فإن رفع الأسعار مع التعويض النقدي لن يمس مستوى المعيشة للفقراء، لكنه سيجعل الأغنياء أصحاب الاستهلاك الكبير يدفعون مبالغ أعلى للحكومة".
واكد رئيس الوزراء ان الحكومة ماضية في وضع سياسات تقشفية لتقليل الإنفاق الحكومي بغض النظر عما توفره هذه الإجراءات حتى نعطي القدوة واننا حصرنا استخدام السيارات الحكومية في المهام الرسمية وسيكون هناك نظام مراقبة لتطبيق هذا الامر.
واكد ان الحكومة اوقفت التعيينات في الوقت الحالي وانها تبنت برنامجا لتشغيل الشباب في المحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص بتدريب الشباب العاطلين عن العمل وفتح فرص عمل لهم لدى المؤسسات الخاصة.- (بترا-بلال العقايلة)
الجمعة 19 نيسان 2024
