بشار جابر
كنت أتوقع قراراً رشيداً من حكومتنا بتعطيل كامل القطاعات باستثناء الضرورية، وهو ما تم يوم الأربعاء الموافق 18-3-2020، هذا القرار بمثابة إعلان حرب على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ولكن يجب اتخاذ قرارات موازية مع هذه الحرب لتطبيق خطة إدارة أزمات فعالة، فمثلاً آلية تنظيم خروج المواطنين لم يتم البت فيها بعد، فما الفائدة من التعطيل بدون توضيح آلية للأشخاص المسموح لهم بالخروج من المنزل لشراء الاحتياجات الضرورية لعائلاتهم، وكيفية ربط الأسماء مع الجهات الأمنية حتى يتم التعرف عليهم والتأكد من وجود تصريح لهم. كما لم يتم توضيح العقوبات على من لا يلتزم بإجراءات الصحة العامة في القطاعين الصحي والغذائي، وأقصد استخدام وسائل السلامة مثل الكمامات والقفازات للموظفين في المستشفيات والمحال التجارية.
أما بالنسبة للتعليم فسيتم تقديمه من خلال القنوات التلفزيونية ومنصة لم تفعل للآن، مع العلم بأن الأردن يعد من الدول المتقدمة في مجال التكنولوجيا، كما أتيحت لنا فترة كافية -منذ ظهور المرض في الصين ولغاية اليوم- لتجهيز بنية تحتية تفاعلية متكاملة للتعليم عن بعد، ولكن يبدو بأن السياسة المستخدمة هي سياسة المتفرج أو المنتظر للفرج، فلم يتم الإعلان عن البدء بتجهيز المنصة حتى صار كورونا تلميذاً بمدارسنا.
كما يجب على الحكومة تفعيل خدمة الرسائل ضد الإشاعات ليس فقط من خلال منصة “حقك تعرف” بل برسائل نصية للهواتف، فهي الطريقة الأسهل لإجبار المواطن على القراءة، فالحرب على كوفيد-19 تشمل “أعوانه” من مطلقي الإشاعات والمستهزئين من محنة هذا الوطن، ويجب أن يضرب رأس الفتنة بيد من حديد، حتى لو وصل الأمر الى إغلاق منصات التواصل الاجتماعي حمايةً للمواطن وجهود الحكومة، والاعتماد على الشفافية المطلقة من قبل الحكومة لبناء جسور ثقة مع المواطن من خلال التعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، حتى لا نصبح محط سخرية “المحتمين بآبائهم” أو من تسول له نفسه بالهروب من الحجر أو غيرها من الحالات التي تضرب سمعة الدولة، ولرفع شعار “الأردن أولاً”.
أما أهم النقاط التي يجب على الحكومة الأخذ بها في حال انتشار الوباء -لا سمح الله- فهي “الوعي والترابط المجتمعي” القادران على مساعدة الحكومة على تطبيق نظام رقابة ذاتي، فالترابط المجتمعي، بالإضافة الى المسؤولية المجتمعية لدى شباب وشابات الأردن، يعد سلاحاً للأردن في مواجهة هذه الأزمة، فالكثير منهم على استعداد للتطوع في قطاعات عدة منها -على سبيل المثال لا الحصر- “خدمة توصيل الدواء” أو “الاحتياجات الأساسية” للكبار في السن أو المحتاجين أو غيرهم، وهو ما قد نحتاجه لاحقا في حال تفشى المرض -لا سمح الله-، خاصةً في حال تفشيه ليصبح الحجر الذاتي -المنزلي- الخيار الأول.
ختاماً، أود أن تكون خطتنا فعالة لحمايتنا أولاً وصولاً لأن تصبح خطة مرجعية لدول المنطقة بل والعالم، وأذكر بأن الأردن معروف بقطاعه الصحي وهذه فرصتنا لإظهار تفوقنا في مواجهة الأزمات والكوارث، ولكن يجب التحرك بسرعة لتنفيذ النقاط المذكورة بتحديد الأشخاص المسموح لهم الخروج -فرد من كل عائلة- والالتزام بالسلامة العامة، وتجهيز منصة متكاملة للتعليم عن بعد، والاستفادة من المتطوعين ونظام الرقابة الذاتي، ومحاربة الإشاعة بيدٍ من حديد، لتحقيق النصر على هذا الشيطان.
