النعيمي: الحكومة لم تتنصل من بنود الاتفاقية مع "نقابة المعلمين الموقوفة"

آلاء مظهر

عمان- أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، ان الحكومة "لم تتنصل" من تنفيذ أي من بنود الاتفاقية التي وقعتها مع نقابة المعلمين عقب الإضراب الذي نفذته الأخيرة مطلع العام الدراسي الماضي، مشيرا إلى "انه تم تنفيذ جميع هذه البنود باستثناء بند واحد لحاجته لمسار تشريعي".اضافة اعلان
وقال، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس، إن الوزارة اعتمدت الحوار سبيلا ونهجا في تعاملها مع مجلس "النقابة الموقوفة أعمالها"، مؤكدا ان "المجلس استمر في نهج الإملاء والرفض دون أن يقدم للوزارة أي مقترحات بناءة".
وعرض النعيمي لبنود الاتفاقية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والوزارة بشأن تنفيذ جميع بنودها والبالغ عددها 15 بندا.
وفيما يتعلق بالبند الأول من الاتفاقية المتعلق بتعديل نظام صندوق ضمان التربية، فقد "تم بالتوافق مع النقابة ومشاركتها في إدارته من خلال اعضاء يمثلونها، وإيجاد آلية منتظمة لمنح القروض الميسرة التعليم والسكن".
وبين النعيمي، انه "تم التوافق مع ممثلي مجلس النقابة على التعديلات المقترحة على نظام الصندوق، بحيث تسمي النقابة أعضاء بعدد النصف +1 ليصبح عدد أعضاء المجلس 15 منهم 8 تسميهم النقابة"، مضيفا أن "هذا الأمر يتطلب موافقة الجمعية العمومية للصندوق البالغ عدد أعضائها 360، غير انه تعذر عقد اجتماع الجمعية نتيجة للظروف التي سادت في تلك الفترة بسبب الاحوال الجوية وجائحة كورونا".
وبخصوص البند الثاني المتعلق باحتساب أعوام الخدمة للمعلمين في الخارج والمجازين والمعارين لغايات التقاعد، أشار النعيمي إلى ان "هذا يتطلب تعديلات على قانون التقاعد المدني وفق مسار تشريعي خاص ما يزال مستمرا".
وقال إن العاملين تحت مظلة قانون الضمان الاجتماعي من المجازين والمعارين، يتم احتساب خدماتهم لغايات التقاعد شريطة تسديدهم الاشتراكات الشهرية المترتبة لمؤسسة الضمان الاجتماعي، مؤكدا انه تم مخاطبة رئيس الوزراء للإيعاز للجهات ذات العلاقة بتعديل قانون التقاعد المدني لينسجم مع الاتفاقية ضمن القنوات التشريعية بشأن الموظفين البالغ عددهم 3393 موظفاً منهم 715 موظفا مجازا بدون راتب.
وأوضح النعيمي، انه تم تعديل نظام البعثات الدراسية لأبناء المعلمين، وتضمن تخفيض مدة الاستفادة من المكرمة إلى خمسة أعوام اعتبارا من العام الدراسي الجامعي 2021/2020.
كما التزمت الوزارة، بحسب النعيمي بتنفيذ البند الرابع من الاتفاقية المتعلق بزيادة الأجور للعاملين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) من مصححين ومراقبين وإداريين، مبينا انه سيتم العمل بموجبه اعتبارا من الدورة الامتحانية للعام الحالي.
وقال، إن الأثر المالي المترتب على هذا التعديل يبلغ 5 ملايين دينار متضمنا احتساب أجور الوقت الإضافي، موضحا أن نظام الرتب المعدل تضمن اعتبار مهنة التعليم من المهن الشاقة بناء على ما ورد في البند الخامس من الاتفاقية.
وبشأن البند السادس من الاتفاقية المتعلق باعتماد أكاديمية التدريب التابعة لنقابة المعلمين واعتماد شهادات التدريب الصادرة عنها، أكد النعيمي، انه تم تسجيل وترخيص الأكاديمية لدى وزارة الصناعة والتجارة والجهات ذات العلاقة، إلا أن "النقابة لم تقدم لوزارة التربية والتعليم أي برنامج تدريبي لغايات الاعتماد".
وبين النعيمي ان الحكومة تقدمت بسؤال الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لبيان الرأي بشأن المادة (5 د) من قانون نقابة المعلمين، حول مدى قانونية وجود نقيب المعلمين أو ممثلين من النقابة في مجالس التربية والتعليم والاعتماد والمناهج، واعتبر رد الديوان "عضوية النقابة في مجلس التربية والتعليم أو في المجلس الأعلى للمناهج لا يتناقض مع أحكام قانون نقابة المعلمين".
وحول مطالب النقابة بشأن السماح للمعلمين بالعلاج في المستشفيات العسكرية بنفس قيم الاشتراك الحالية في مستشفيات وزارة الصحة، وإلغاء ازدواجية التأمين الصحي، أكد النعيمي ان النظام المعدل للتأمين الصحي رقم 83 لسنة 2004، "أجاز للزوجين المؤمنين الانتفاع بدرجة التأمين الأعلى إذا استمر كل منهما بدفع الاشتراكات" فيما تتضمن تعديلات وزارة الصحة على النظام "طلب إيقاف الاقتطاع لأحد الاشتراكين للزوج او الزوجة المؤمنين إن رغبا في ذلك".
وأكد النعيمي تخفيض نصاب المعلم، كما ورد في البند التاسع من الاتفاقية، بموجب تعديل نظام الرتب، مبينا انه تم العمل بهذا التعديل في تشكيلات العام الدراسي المقبل.
وقال، إن تسهيل إجراءات ترخيص ذراع استثمارية تمويلية (شركة تمويل) لنقابة المعلمين كما ورد في البند العاشر من الاتفاقية، "يتطلب تقدم النقابة بطلب رسمي للجهات ذات العلاقة لترخيص هذا الذراع".
وفيما يتعلق بتسهيل حصول المعلمين على قروض سكنية مدعومة من البنك المركزي بحسب البندين الحادي عشر والثاني عشر من الاتفاقية، اوضح النعيمي ان "البنك المركزي يقدم برامجه للمؤسسات التي تسمح للمعلمين بالاستفادة من تلك البرامج".
وقال، إن الوزارة دأبت منذ أعوام على تسهيل استفادة المعلمين والمعلمات من المشاريع الإسكانية التي تنفذها الحكومة وهي "ملتزمة بالاستمرار بهذا النهج لأي مشروع إسكاني تنفذه المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري أو أية اذرع أخرى حكومية".
وبخصوص تعزيز قسم الإشراف التربوي في التدريب وتقييم أداء المعلمين بحسب البند الثالث عشر من الاتفاقية، أوضح النعيمي ان المشرفين التربويين يقومون بتنفيذ البرامج التدريبية ضمن مديرياتهم، مضيفا انه تم تعديل نظام رتب المعلمين لاعتماد تقييم المشرف التربوي ضمن التقييم المتعدد الأطراف.
وأكد "الغاء كل العقوبات التي اتخذت بحق المعلمين بسبب الإضراب السابق ومتعلقاته، فيما تم إسقاط جميع الدعاوى المرفوعة عليهم من قبل الوزارة أو لدى الجهات القضائية المختصة"، وذلك تنفيذا للبند الرابع عشر من الاتفاقية.
وبين انه تم صرف علاوات الرتب للمعلمين اعتبارا من بداية العام الحالي وقبل صدور نظام الرتب المعدل عملا بالبند الخامس عشر من الاتفاقية، بحيث تم منح المعلم والإداري المساعد 35 %،
و 40 % للمعلم والإداري، و 50 % للمعلم والإداري الأول، و 65 % للمعلم والإداري الخبير، و 75 % للمعلم والإداري القائد.
وأشار إلى أن تنفيذ بنود الاتفاقية، يعكس التزام الحكومة بشأنها، غير ان ايقاف العلاوة للمعلمين وموظفي القطاع العام في الجهازين المدني والعسكري جاء نتيجة لظرف مستجد.