عواصم - استقر سعر خام برنت قرب 110 دولارات للبرميل أمس مقاوما موجة الهبوط الحادة التي شهدتها أصول أخرى عالية المخاطر بفضل أنباء عن توقف مزيد من الإمدادات في افريقيا وتوقعات بتجدد نمو الطلب على النفط.
واستمر هبوط انتاج النفط الليبي مطلع الاسبوع ليصل الى 230 ألف برميل يوميا الاحد بعد احتجاج جديد أغلق حقل الشرارة.
وقبل أن تندلع الاحتجاجات في أنحاء شتى من البلاد منتصف العام الماضي كان انتاج النفط الليبي حوالي 4ر1 مليون برميل يوميا.
وقال مايكل بولسن المحلل لدى شركة الاستشارات الدنمركية جلوبال ريسك مانجمنت "مادام الوضع الامني في ليبيا غير مستقر ستظل أسعار النفط العالمية مدعومة".
وانخفضت العقود الاجلة لخام برنت 30 سنتا الى 55ر109 دولار للبرميل بعد أن أغلقت مرتفعة للاسبوع الثاني على التوالي.
وانخفض الخام الاميركي 20 سنتا الى 102 دولار للبرميل بعد ارتفاعه للاسبوع السادس على التوالي في أطول موجة مكاسب في أكثر من عام.
الى ذلك، قالت وسائل اعلام ايرانية ان ايران عرضت نموذجا جديدا لعقود تطوير حقول النفط أول من أمس في مسعى لجذب شركات الطاقة الاجنبية.
ويسمح أحد التغيرات في عقد البترول المتكامل الجديد للمقاولين الاجانب بالعمل في الحقول لفترة أطول بدلا من تسليمها في مرحلة مبكرة الى الشركات الايرانية.
وبموجب نظام "اعادة الشراء" المعمول به حاليا كان المقاولون يباشرون أعمال التطوير الاولية ثم يحصلون على مستحقاتهم نفطا وهو ما لم يكن مرضيا للمستثمرين الاجانب قبل أن تدفعهم العقوبات الغربية الى النزوح.
وقال مهدي حسيني مدير اللجنة المسؤولة عن تعديل نظام العقود لمنتدى في طهران يوم الاحد ان ذلك النهج كان أحاديا أكثر من اللازم ويصب في مصلحة ايران فحسب.
وسيحصل المستثمرون على شروط أفضل للمشاريع عالية المخاطر كما يجدث في العراق الذي اقتبس المسؤولون الايرانيون من عقوده.
ونقل موقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت عن حسيني قوله "في العقود الجديدة تجري ترسية المراحل المختلفة لصناعة النفط (التنقيب والتطوير والانتاج) بشكل متكامل".
وقال "يجب أن نحاول اقناع الشركات الاجنبية بدخول المجالات عالية المخاطر من صناعة النفط"، مضيفا أنه ينبغي ألا تتحمل الحكومة التكاليف الباهظة لاعمال التنقيب عن النفط والغاز لكن تعمل على أن تحقق العقود مردودا مجزيا لمن يتحملون ذلك.
ومازال بعض شركات النفط الرئيسية ينتظر مدفوعات بملايين الدولارات عن مشاريع تمت منذ عشرات السنين.
وصعبت العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووية استخراج النفط ونالت من انتاج ايران في العامين الاخيرين.
وخفف اتفاق مرحلي بين القوى الغربية وطهران بعض القيود التجارية لكن منع الشركات الامريكية والاوروبية من القيام باستثمارات طويلة الامد في طهران مازال قائما. - (وكالات)
الأربعاء 24 نيسان 2024
