محمد الكيالي
عمان - ثمنت النقابات المهنية القرار الرشيد لجلالة الملك عبدالله الثاني، بعدم تجديد ملحق اتفاقية وادي عربة الخاص بتأجير اراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني.
واعتبر عدد من نقباء النقابات المهنية، خلال مؤتمر صحفي عقده مجلس النقباء أمس الأحد، أن القرار الملكي، يأتي "متماهيا مع مطالب الشعب الأردني، وفق رؤية حكيمة وعميقة تحفظ هيبة الدولة وحق الأردن بأراضيه وسيادته الكاملة عليها".
وكان جلالته قال، خلال لقائه شخصيات سياسية في قصر الحسينية أمس، إن الأردن قرر إنهاء الملحقين اللذين سمحا لإسرائيل باستخدام أراضي الباقورة والغمر، مضيفا أنه "تم إعلام إسرائيل بالقرار الأردني بإنهاء العمل بملحقي اتفاقية السلام".
وأعرب رئيس مجلس النقباء، نقيب اطباء الاسنان إبراهيم الطراونة باسم المجلس، عن "جزيل الشكر لجلالة الملك الذي عودنا أن يكون منحازا لأبناء شعبه عندما يتعلق الأمر بسيادة الأردن"، مضيفا أن جلالته "انتصر لإرادة الشعب، وعندما تتسلح الإرادة السياسية بالشعبية منها، فإننا نستطيع أن نحقق ما نريد".
واشار إلى ان "الشعب الأردني اليوم فرح بأن القيادة ستبقى منحازة لإرادة الشعب الاردني"، لافتا الى ان النقابات ستصدر بيانا "تتوجه فيه بالشكر لجلالة الملك، وتطالب الحكومة بتنفيذ الارادة الملكية وإخطار الكيان الصهيوني بعدم تجديد العمل بالملحق".
وأكد الطراونة أهمية أن "تعي الحكومة بأنها تتعامل مع عدو متحايل لا يحترم الاتفاقيات والمعاهدات"، مشددا على رفض النقابات المهنية للتطبيع مع الكيان الصهيوني، في الوقت الذي أعرب عن أمله بأن "يأتي اليوم الذي تلغى فيه اتفاقية وادي عربة، وان تعود فلسطين لأبنائها كاملة".
بدوره أكد نقيب المحامين، مازن ارشيدات، ان "الانذارات العدلية التي وجهت للحكومة لإنهاء العمل بالملحق لن يتبعها أي إجراء قانوني لاحق اذا ما استجابت الحكومة لما ورد فيها وعدم تجديد العمل بملحق تأجير اراضي الباقورة والغمر".
ودعا ارشيدات، الحكومة الى "إبلاغ الاحتلال بعدم الرغبة بتجديد العمل بالملحق قبل 25 الشهر الجاري، اي قبل عام من انتهاء الاتفاقية"، موضحا انه بعد "انتهاء الاتفاقية التي بقي عليها عام واحد تعود أراضي الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية".
واعتبر نقيب الأطباء علي العبوس، "القرار الملكي بأنه إيجابي وجاء في الوقت المناسب، وهو دليل على ان القيادة الهاشمية في صف الوطن والأردنيين دائما"، لافتا إلى أن القرار "يأتي منسجما مع رأي كافة التيارات الأردنية، في أن تكون هذه الأرض أردنية تحت سيادة الأردن".
وقال، ان القرار الملكي "جاء في توقيت ذكي، خاصة وأنه جاء مع اقتراب انتهاء مدة الاتفاقية ليمارس الأردنيون حقهم الدستوري برفص تجديد الملحق".
من جهته اعتبر نقيب الصيادلة، زيد الكيلاني، أن قرار جلالة الملك بعدم تجديد ملحق اتفاقية وادي عربة المتعلق بتأجير اراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني، "أفرح الأردنيين جميعا، صغيرا وكبيرا"، موضحا أن القرار الملكي، "تأكيد على أن الأردن محتفظ بحقه الدستوري بسيادته الكاملة على أراضيه".
وأشار إلى أهمية قيام الحكومة بواجباتها وتنفيذ الرؤية الملكية فورا وعبر القنوات الخاصة بعدم تجديد الملحق.
من جانبه، أشاد نقيب المهندسين، احمد سمارة الزعبي، بالقرار الملكي، قائلا إن "هذا الموقف ليس غريبا على الهاشميين وإن ما نتمناه دائما هو التزام الحكومات الاردنية بالتوجيهات الملكية في كافة الملفات وتقديم المصلحة الوطنية العليا والانحياز للوطن ومحاربة الفساد والشروع بعملية اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي وفق خطة وطنية تتشارك في رسمها وتنفيذها كافة القوى الوطنية".
وشدد الزعبي على ان "ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات وتجاوزات بدعم من الادارة الاميركية وما يحاك للأردن من مؤامرات تستهدف امنه واستقراره متمثلة بصفقة القرن ومخططات الوطن البديل لا بد لها من مواقف واجراءات تحافظ على المصالح الاردنية".
وكان الزعبي أرسل رسالة الى رئيس الوزراء عمر الرزاز أمس، أكد فيها ان" الباقورة والغمر اراض اردنية ليست للبيع ولا للتأجير"، وحذر في رسالته "من تمديد العمل بملاحق اتفاقية وادي عربة، مؤكدا ان "النقابيين والسياسيين الاردنيين والعرب لن يقبلوا بذلك، ودعا الحكومة الى عدم تأجير التراب والهواء للاحتلال الغاشم، وأن ينتصروا للوطن في هذا القرار الوطني المصيري".
بدوره، قال نقيب المهندسين الزراعيين عبد الهادي الفلاحات إنه جلالته ينتصر لارادة الاردنيين بقرار انهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر، مضيفا ان الاردنيين اليوم يعيشون حالة عظيمة من الفخر والسعادة لانتصار ارادتهم في بسط كامل السيادة الاردنية على اراضي الباقورة والغمر بعد ان كانت مقيدة ملحق اتفاقية وادي عربة.
وذكر "اليوم يستعيد الاردنيون انتصارات الكرامة، وتضحيات شهداء الجيش العربي التي تتوج اليوم عزا وفخرا وامنا يرفل الاردنيون في ثوبه حياة كريمة".
وشدد الفلاحات على أن واجب الحكومة اليوم هو ترجمة القرار على ارض الواقع وتوفير كل الاجراءات القانونية والتنفيذية التي تضمن بسط كامل السيادة الاردنية على اراضي الباقورة والغمر.
