محمد الكيالي
عمان - جدد الملتقى الوطني للنقابات المهنية وأحزاب المعارضة أمس رفضه لقرار رفع أسعار المشتقات النفطية، الذي "أدى إلى ارتفاع أسعار سلع عديدة".
وشدد الملتقى، خلال اجتماعه أمس في مجمع النقابات المهنية، برئاسة رئيس الملتقى رئيس مجلس النقباء نقيب المهندسين الزراعيين محمود أبو غنيمة، على أن هذا القرار "انعكس سلبا على حياة المواطنين، وزاد معاناتهم، ما يوجب إلغاءه، والأخذ بالبدائل الأخرى، التي قدمت للحكومة من غير جهة لحل عجز الموازنة بعيداً عن جيوب المواطنين".
ودعا الملتقى، في بيان أصدره بعد الاجتماع، الى إقالة الحكومة، وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، "تعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، والسير في المشروع الإصلاحي الشامل الذي يحظى بتوافق التيارات والقوى السياسية المختلفة، ويلبي تطلعات الأردنيين في وطن مزدهر تتعزز فيه قيم الحق والحرية والعدالة والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".
وأكد الملتقى على "الحق الثابت" للمواطنين في حرية التعبير والتجمع والاحتجاج، في إطار القانون، والذي كفله الدستور، وضرورة ضمان الدولة لهذا الحق وحماية ممارسته بشكل كامل.
وشدد بيان الملتقى على "سلمية الحراك والاحتجاج"، وتحت شعار "إصلاح النظام"، وعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وقال إن "أية ممارسات خارج هذا الإطار مدانة ولا تمثل الملتقى".
وأكد أن أمن الوطن واستقراره "خط أحمر لا مساومة عليه"، ودعا الى إطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، واحترام حقوقهم الإنسانية بشكل كامل، ورفض إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة.
ولفت الملتقى الى "العدوان الصهيوني الهمجي البربري على قطاع غزة"، وشدد على إدانته للعدوان، الذي "يتنافى مع أبسط الأخلاق الإنسانية، والشرعة الدولية، وهو يحظى بدعم أميركي وغربي وصمت أنظمة عربية".
ووجه الملتقى رسالة "اعتزاز وإكبار إلى الشعب الفلسطيني البطل في غزة، الذي يواجه أعتى آلة عسكرية بسلاح بدائي وصدور عارية، وصمود بطولي لأطول احتلال في التاريخ"، مطالبا بدعمه بشتى الوسائل.
ودعا أيضا الحكومة الى سحب السفير الأردني من إسرائيل، وطرد السفير الصهيوني من عمان.
كما دان الملتقى الاعتداء الذي تعرض له المستشفى العسكري الأردني في غزة، والذي "يشكل بلسماً لمداواة جراح الأهل هناك"، داعيا الى تعزيز إمكاناته، وإطلاق حملة تبرعات تضامناً مع الشعب الفلسطيني، وتشكيل وفد يمثل النقابات والأحزاب لزيارة غزة والتضامن مع أهلها".
