أخبار محليةالغد الاردني

النقابة: الإجراءات بحق المهندسين المنتهية عقودهم “مؤسسية بامتياز”

محمد الكيالي

عمان – أكدت نقابة المهندسين، اهتمامها بالاعتصامين اللذين نفذهما عدد من منتسبي الهيئة العامة في محافظتي الطفيلة ومادبا، أول من أمس، للمطالبة بالتراجع عن قرار عدم تجديد عقود 8 موظفين في النقابة، من أصل أكثر من 350 عقدا.
وأضافت النقابة في بيان لها، أنها “تأسف للأنباء المغلوطة التي جرى تداولها حول هذه القضية من اتهام مجلس النقابة باتخاذ قراراته على خلفيات انتخابية”.
وشددت على أن الإجراءات التي تمت بحق المهندسين “المنتهية” عقودهم، كانت مؤسسية بامتياز، وأن القرار جاء بتوصية من لجنة الموظفين للمجلس وبناء على تقييم أدائهم خلال العام الماضي.
وأكدت النقابة، أن مجلسها الحالي، وبعد عام ونصف من تسلمه زمام المسؤولية، لم يتخذ أي قرار تعسفي، ولم يقم بإنهاء خدمات أي موظف على خلفية انتخابية، بل أنه حرص دوما على عدم الاستغناء عن أي موظف.
ودعت إلى بذل مزيد من الجهد في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمنتسبين، لافتة إلى أن تقييم الأداء يجري من خلال رؤساء الأقسام ومديري الادارات، وضمن أسس ومعايير مؤسسية.
يذكر أن عددا من المهندسين، بفرع النقابة في مادبا، نفذوا اعتصاما احتجاجيا على إنهاء عقد عمل المهندس محمد الأزايدة.
والتقى عدد من أعضاء النقابة، محافظ مادبا، بلال النسور، ونائب المحافظ، أحمد ازهير، وأكدوا قرار إغلاق مقر الفرع بالجنازير وإعلان استقالة رئيس الفرع أحمد الفلاحات، وعدد من الأعضاء، لحين إعادة المهندس المفصول، مؤكدين أن قرار الفصل “تعسفي” ولا يستند لأسس قانونية.
ولاقى قرار النقابة، إنهاء عقد 8 من موظفي النقابة في الفروع، استهجانا من قبل أعضاء في الهيئة العامة، الذين اعتبروا أن هذه الخطوة تندرج تحت محاولة “إقصاء” الموظفين المهندسين من قوائم أخرى غير القائمة التي تسيطر على مجلس النقابة.
وأكدوا في منشورات لهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “مجلس النقابة يحاول بسط سلطاته على المشهد الهندسي، حيث بدأ بسلسلة إنهاء العقود”، مضيفين أنهم لا يستبعدون قيام المجلس بأمور أخرى تضر المهندسين من القوائم الأخرى.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock