يوسف محمد ضمره
عمان- قال الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في الاردن د. كريم إسماعيل حول الوضع الاقتصادي في الأردن وتطلعاته، إن الأردن صمد في وجه عاصفة كورونا"، متطرقا إلى أولويات برنامج الإصلاح الأردني المدعوم من الصندوق وإنجازات الحكومة فيه حتى الآن.
وأضاف في حوار خاص بـ"الغد" أن الأُردنّ أَظهر مستوىً كبيرا من الصُّمود في مواجهة أزمة كوفيد. فبعد أن تأثّر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بالجائحة في العام 2020، أخذ النشاط الاقتصادي يتعافى بصورة تدريجية.
وفي الوقت ذاته، تم احتواء التَّضخُّم رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، ولا تزال احتياطيات الأردن على المستوى الدولي متينة، والنظام المالي فيه سليماً.
ويُقدّر الصندوق النمو الاقتصادي الأردني بـ2 في المائة في العام 2021. وقد بلغ متوسط التضخم حوالي (1,4) في المائة، وهو مستوىً منخفض بالمقارنة مع متوسطات التضخم على المستوى الإقليمي.
ويُركّز البرنامج الأردني على محورين: إصلاحات المالية العامة بهدف خفض عبء الدين العام، والإصلاحات الهيكلية لأجل تعزيز النمو الشمولي / الاحتوائي والمستدام.
فعلى صعيد إصلاحات المالية العامة، يتمثل هدف الأردن في توسيع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق الحد من التَّهرُّب الضريبي وإغلاق الثّغرات في النظام الضريبي، وفي تحسين مستويات الترشيد والشفافية في الموارد المالية العامة للدولة، مما سوف يعمل على حشد الموارد اللازمة للاستثمارات البالغة الأهمية، وللإنفاق الاجتماعي. وفقا لإسماعيل.
وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز النمو والتشغيل، تهدف السلطات الأردنية إلى معالجة عقبات استحداث فرص العمل ودعم مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وخفض تعرفة الكهرباء المطبّقة على أنشطة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، وتقوية أنظمة المنافسة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن إصلاحات تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والشفافية. وفيما يلي نص المقابلة:
* كيف تسير عملية تعافي الأردن من جائحة الفيروس التاجي المستجد "كورونا - COVID"؟ وما هي الآثار التي تركتها الجائحة؟
أَظهر الأُردنُّ مستوىً كبيرا من الصُّمود في مواجهة أزمة كوفيد. فبعد أن تأثّر الاقتصاد الأردني بشكل كبير بالجائحة في العام 2020، أخذ النشاط الاقتصادي يتعافى بصورة تدريجية.
وفي الوقت ذاته، تم احتواء التَّضخُّم رغم ضغوط الأسعار العالمية الآخذة في الارتفاع، ولا تزال احتياطيات الأردن على المستوى الدولي متينة، والنظام المالي فيه سليماً. وما زالت السياسات المالية والنقدية الملائمة توفّر الدعم لتعافي النشاط الاقتصادي، وذلك عن طريق بناء قدرات الرعاية الصحية، وتقديم الدعم لأنشطة الأعمال المتضررة من الجائحة، ممّا ساعد في إنقاذ الأرواح وحماية فرص العمل.
وفي الوقت عينه، استمرت السّلطات الأردنية في تنفيذ الإصلاحات البالغة الأهمية، والسياسات الحصيفة الموجّهة نحو ترسيخ الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز النمو واستحداث فرص العمل.
وفي المقابل، فإن التّحدّيات المنتظرة كبيرة. فقد ازداد معدّل البِطالة، الذي كان مرتفعاً أصلاً قبل تفشّي الجائحة، وبشكل خاص في أوساط الشباب والنساء، وارتفع حجم الدَّين العام، مثل ما ارتفع في بلدان أُخرى مع تفشي جائحة كورونا.
ومن أجل معالجة معدلات البطالة المرتفعة، وخفض حجم الدَّين العام، من المهم الاستمرار في تطبيق السياسات المالية الحصيفة، ودعم أنشطة النمو واستحداث فرص العمل التي يقودها القطاع الخاص من خلال إصلاحات هيكلية، وذلك لجعل التعافي أكثر شمولية واستدامة.
* ما هو الدَّور الذي يؤديه صندوق النقد الدولي في التّصدّي للجائحة؟
سارع صندوق النقد الدولي في تقديم الدعم للأردن لإعانته في مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة، ودعم الحكومة في وضع برنامجها الإصلاحي، وقد شمل هذا الدعم تقديم المساعدات المالية، وإسداء المشورة على صعيد السياسات، وبناء القدرات.
فقد بدأ برنامج "تسهيل الصندوق المُمدَّد" المقدم إلى الأردن في آذار 2020. وهذا التسهيل يدعم برنامج السلطات الأردنية الإصلاحي، والذي يهدف إلى المحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو. وقد قدم صندوق النقد الدولي، بعد تفشّي جائحة كورونا- 19، تمويلاً إلى الأردن بقيمة 400 مليون دولار أميركي في إطار "أداة التمويل السريع" لمساعدة الأردن في استجابته لهذه الأزمة.
ثم أعيد تصميم "تسهيل الصندوق الممدد" لكي يساعد الأردن بشكل أفضل في التعافي من الجائحة، بما في ذلك دعم زيادة الإنفاق لمعالجة الأزمة الصحية وحماية فرص العمل، وعزّز البرنامج بمبلغ 200 مليون دولار أميركي.
وقام الصندوق، منذ العام 2020، بصرف ما يقرب من (1,2) مليار دولار أميركي إلى الأردن، دعماً للموازنة.
وعلاوةً على ذلك، وكجزء من التوزيع العام لحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، فقد استلم الأردن مبلغا مقداره 469 مليون دولار أميركي في آب 2021، مما وفّر للأردن دعماً إضافياً لاجتياز طرف منحنى الجائحة الذي طال امتداده.
ويعتبر بناء القدرات والمساعدة الفنية محورين مهمّين أيضاً في مشاركة صندوق النقد الدولي وتفاعله مع الأردن. فقد قام الصندوق، على وجه الخصوص، بدعم جهود بناء قدرات الحكومة المختصة بدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والهادفة إلى تحديث إدارة الإيرادات الضريبية.
* ما هي توقّعات صندوق النقد الدولي للأردن في العام 2022؟
يُقدّر الصندوق بأن النمو الاقتصادي الأردني قد بلغ نسبة 2 في المائة في العام 2021. وقد بلغ متوسط التضخم حوالي (1,4) في المائة، وهو مستوىً منخفض بالمقارنة مع متوسطات التضخم على المستوى الإقليمي.
وفي العام 2022، يتوقّع صندوق النقد الدولي استمرار التعافي الاقتصادي التدريجي مع بلوغ مستوى النمو حوالي 2,7 في المائة.
أما التضخم فمن المحتمل أنه سوف يزداد نوعاً ما بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، ولكن من الأغلب أن تبقى هذه الزيادة محدودة بحيث يبقى التضخم متواضعا، وفي حدود 2,5 في المائة. كذلك يتوقع الصندوق تراجُع العجز في الحساب الجاري، الذي ازداد بنسبة كبيرة أثناء تفشي الجائحة، مع استمرار قطاع السياحة في التعافي. وسوف تُساعد هذه العوامل، بالإضافة إلى الدعم المالي المقدم إلى الأردن من شركائه الدوليين في التنمية، وموقف الأردن القوي في الأسواق العالمية، في المحافظة على متانة احتياطيات الأردن من العملات الأجنبية.
* ما هي المحاور الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي؟
يُركّز البرنامج الأردني على محورين: إصلاحات المالية العامة بهدف خفض عبء الدين العام، والإصلاحات الهيكلية لأجل تعزيز النمو الشمولي / الاحتوائي والمستدام.
فعلى صعيد إصلاحات المالية العامة، يتمثل هدف السلطات الأردنية في توسيع نطاق القاعدة الضريبية عن طريق الحد من التَّهرُّب الضريبي وإغلاق الثّغرات في النظام الضريبي، وفي تحسين مستويات الترشيد والشفافية في الموارد المالية العامة للدولة، مما سوف يعمل على حشد الموارد اللازمة للاستثمارات البالغة الأهمية، وللإنفاق الاجتماعي.
وعلى مستوى الإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى تعزيز النمو والتشغيل، تهدف السلطات الأردنية إلى معالجة عقبات استحداث فرص العمل ودعم مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وخفض تعرفة الكهرباء المطبّقة على أنشطة الأعمال، وتبسيط الأنظمة، وتقوية أنظمة المنافسة.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن برنامج الإصلاح الاقتصادي يتضمّن إصلاحات تهدف إلى تعزيز إجراءات مكافحة الفساد، والشفافية.
*لماذا يُشدّد برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني مع صندوق النقد الدولي، بشكل كبير، على حشد الإيرادات والإصلاحات الضريبية؟ وما هو حجم التقدم المحرز في هذا المجال؟
الإيرادات المحلية لا تُغطي النفقات الجارية الحكومية، مما يتركُ حيّزاً مالياً ضئيلاً للإنفاق الرأسمالي. كما أن كفاءة الإيرادات تعتبر منخفضة المستوى عندما تُقارَن مع نظرائها من البلدان على المستوى الإقليمي، وذلك بسبب الحجم الكبير للتهرُّب الضريبي والتجنُّب الضريبي. وإنّ تأمين مستوى من الإيرادات أعلى، عن طريق خفض التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، يمكّن الحكومة من تقليل مستوى العجز بطريقة عادلة وتقدمية، من دون الحاجة إلى فرض ضرائب جديدة.
لقد أحرز الأردنُّ تقدَّماً كبيراً في هذا المجال، ممّا حسّن قدرات الأردن على الاعتماد على الذات، وساعد في خفض العجز في المالية العامة.
فقد سنَّت السلطات تشريعات تعالج الثَّغرات في النظام الضريبي، مثل نظام الأسعار التحويلية، ونظام الجوهر الاقتصادي في المناطق التنموية والاقتصادية، والذي يضمن إمكانية استغلال المعاملة الضريبية التفضيلية فقط من قِبَل المنتفعين المقصودين الحقيقيين.
وقد قدّمت الحكومة أيضاً تشريعات مهمة لتوحيد الإدارة الضريبية والجمركية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، في إطار دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك الأردنية، على التوالي، إضافة إلى إدخال قواعد أحكام "مكان التوريد" في قانون ضريبة المبيعات العامة.
ومن شأن تطبيق هذه الإصلاحات، وتعزيز إطار الحوكمة حول منح الحوافز الضريبية أن يُمكّن الأردن، إلى حدٍّ كبير، من معالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي. وفي الوقت نفسه، فإن تحديث دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يمضي قُدُماً بوتيرة سريعة، ويُؤتي ثماره فعلياً عن طريق تعزيز الامتثال الضريبي.
وقد ساعدت هذه الجهود في زيادة حجم الإيرادات الضريبية في العام 2021 بنسبة بلغت حوالي 13 في المائة، مما وفّر حيّزاً مالياً لزيادة حجم الاستثمارات العامة، ودعم برامج الحفاظ على العمالة في القطاع الخاص، وزيادة حجم الإنفاق الاجتماعي، وتمويل احتياجات الرعاية الصحية البالغة الأهمية.
*على صعيد السياسات النقدية، ما هي التحديات التي ترونها ماثلةً خلال الفترة القادمة؟
اتّبعَ البنك المركزي الأردني سياسات متوازنة وملائمة في إدارة جائحة كورونا، فدعَم توافر السيولة النقدية بأسعار فائدة مخفضة، بينما عمل في الوقت نفسه على ضمان توافر احتياطيات متينة من العملات الأجنبية للحفاظ على الثقة بالدينار الأردني، وعلى نظام سعر صرف الدينار المربوط بالدولار الأميركي. وقد ساعد هذا الربط نفسه في حماية الأردن من التّضخّم الآخذ في الارتفاع عالميا حتى الآن بالمقارنة مع الأسواق النامية الأُخرى، مما وفّر الحماية للقوة الشرائية للأسر، وبخاصة تلك الأكثر هشاشة.
وللمضي قُدُماً ينبغي أن تظل السياسات متسمة بالمرونة ومسترشدة بالبيانات، مع وضع الأولوية على الاستقرار النقدي والمالي، بينما يجتاز الأردن تشدد الظروف المالية العالمية وزيادة تقلباتها، مع الاضطرابات الأمنية الأخيرة في أوروبا وتوقّع قيام البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتشديد سياساته النقدية لإعادتها إلى وضعها الطبيعي على مدى العام القادم.
* كيف تعالج خطة الحكومة لإصلاح تعريفة الكهرباء هدف دعم النمو؟
تهدف خطة الحكومة لإصلاح تعرفة الكهرباء إلى خفض تكاليف الكهرباء التي تتحمّلها قطاعات الأعمال التي تولّد فرص العمل، من دون التّسبّب في إحداث ضغوط إضافية على الموارد العامة للدولة. ففي إطار النظام الحالي لتعرفة الكهرباء، تدفع بعض القطاعات الإنتاجية الأساسية مبالغ كبيرة تفوق تكاليف توليد الكهرباء وتوزيعها، لأجل المساعدة في دعم تكلفة الكهرباء المزوّدة إلى الأسر. وتعتبر هذه التكاليف عاملاً مهمّاً من العوامل المُسببة لارتفاع تكاليف ممارسة أنشطة الأعمال في الأردن، الأمر الذي يعيق استحداث فرص العمل.
وتهدف عملية الإصلاح هذه إلى حماية معظم الأسر، بمن فيها الأشد ضعفاً، وذلك عن طريق خفض حجم الدعم للأسر المرتفعة الدخل من خلال معايير تقدمية للاستبعاد من الدعم، مثل حصر عدد العدادات المدعومة لكل أُسرة بعداد واحد.
وتُستخدَم جميع الوفورات الناتجة عن ذلك في خفض تعريفة الكهرباء التي تتحمّلها أنشطة الأعمال لأجل دعم الاقتصاد.
* كيف تستطيع الحكومة معالجة مشكلة معدلات البطالة المرتفعة، وبخاصة في أوساط الشباب؟
اتّخذت الحكومة الأردنية إجراءات مهمة أثناء تفشّي الجائحة لأجل حماية الوظائف، بما في ذلك من خلال الإجراءات المختلفة التي اتخذتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، مثل برنامج استدامة، والتسهيلات التي منحتها لأجل دعم عملية الاحتفاظ بالعاملين لدى القطاع الخاص. وقد كان من المحتمل ارتفاع معدلات البطالة إلى مستويات أعلى من دون اتخاذ تلك الإجراءات، ومن دون صدور أوامر الدفاع المتعلقة بسوق العمل.
ويجري في الوقت الحاضر تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة إلى دعم استحداث فرص العمل للشباب والنساء، ومن هذه المبادرات برنامج التشغيل الوطني الذي بدأ العمل على تنفيذه في هذا العام. وتعتبر الجهود التي تُبذل لأجل تعزيز سبل النقل العام مهمّة أيضاً لمعالجة تكلفة النقل والمواصلات الكبيرة. لكن التقدم الدائم على صعيد خفض معدلات البطالة سوف يتطلب مضاعفة الجهود بشأن الإصلاح الهيكلي، بهدف تحسين بيئة الأعمال، وزيادة إنتاجية القوى العاملة، وبالتالي تعزيز تنافسية الأردن بين البلدان الأخرى.
* ذكرتَ بأن الإصلاحات الخاصة بمكافحة الفساد وبتحقيق الشفافية مهمة لبرنامج الأردن الإصلاحي. كيف كان أداء الأردن في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة؟
استمر الأردن في تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالحوكمة رغم التحديات خلال تفشي الجائحة، متمسّكاً بتحقيق هدف رئيسي يتمثّل في حماية المال العام. وتشمل هذه الإصلاحات سنّ التشريعات، مثل إدخال تعديلات على قانون الكسب غير المشروع، وسنّ قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كذلك تشمل الإصلاحات اتخاذ إجراءات لتعزيز الشفافية المالية، مثل نشر تقارير مُدقّقة عن الإنفاق المتعلق بجائحة كورونا. وفي العام 2021، لم يكن الأردن إلا البلد الثاني في المنطقة، الذي قام بإجراء ونشر تقييم الشفافية المالية العائد لصندوق النقد الدولي. وأظهرت الحكومة ملكية قوية للإصلاحات في هذا المجال ودمجت التوصيات الأساسية التي خرج بها التقييم في برنامجها.
وقد عملت هذه الجهود على حماية الأردن من إضعاف زخم الإصلاحات الخاصة بالشفافية، التي شهدتها الاقتصادات النامية في أماكن أخرى من العالم على مدى السنتين الأخيرتين.
* ما هو الدور الذي يمكن للجهات المانحة أداؤه لمساعدة الأردن أثناء المرحلة القادمة؟
يعتبر الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي للأردن عاملاً بالغ الأهمية، بما في ذلك لمساعدة الأردن على الاستمرار في استضافة (1,3) مليون لاجئ سوري. فقد ازدادت احتياجات الأردن إلى التمويل الخارجي بسبب فترة تفشي الجائحة التي طال أمدها.
وفي الوقت نفسه، فإن تغير المناخ، والتكيف الضروري معه من المحتمل أن يشكل عبئاً يُضاف إلى تلك التحديات على المدى المتوسط. فالدعم الدولي سوف يساعد الأردن على المحافظة على الزخم القوي للإصلاحات التي يقوم بها، والتي تهدف إلى تحقيق الاعتماد على الذات والنمو المستدام.
ومن جانبه، فإن صندوق النقد الدولي مستعدٌ للعمل مع الأردن خلال السنوات القادمة لمساعدته في تحقيق طموحاته الاقتصادية، وفي الارتقاء بمستوى ازدهار الشعب الأردني.
