واشنطن-الغد- حذر صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن من أن فشل محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية من شأنه الإخلال بالاستقرار الأمني والسياسي الذي يتبعه انكماش اقتصادي في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي تخلف السلطة الفلسطينية عن سداد التزاماتها المالية.
بالمقابل رأى صندوق النقد الدولي في تقرير جديد له صدر الليلة الماضية جاءت هذه التكهنات في تقرير وضعه خبراء الصندوق في ختام جولة دامت أسبوعاً في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبين أن تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية قد يطلق مبادرات ومشاريع اقتصادية من الدول المانحة للسلطة الفلسطينية، وعليه سيزداد الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية بحوالي 6 بالمائة سنوياً خلال الأعوام المقبلة مقابل نمو متواضع بواحد ونصف بالمئة سجله العام الماضي.
وجاء في بيان النقد الدولي" ان النشاط الاقتصادي خلال العام 2013، أضعف مما كان متوقعا واستمرت ضغوط المالية العامة. وتشير تقديراتنا الى ارتفاع اجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5 % فقط، مما يرجع الى تأثير أجواء عدم اليقين المحيطة بعملية السلام (الفلسطيني-الاسرائيلي) والتدهور الحاد في الأوضاع الاقتصادية في غزة. ومع ضعف النمو ارتفع معدل البطالة إلى 25 % في نهاية 2013. ورغم زيادة مساعدات المانحين، فقد استمر تراكم المتأخرات على السلطة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه خفضت السلطة الفلسطينية من الديون المتراكمة عليها للبنوك التجارية.وتشير تقديراتنا إلى تراجع العجز الكلي،بما فيه الإنفاق الانمائي ألى 13.7 % من اجمالي الناتج المحلي مسجلا
انخفاض قدره 3 % مقارنة بالعام 2012، بفضل تحسن أداء الايرادات والجهود الجديرة بالثناء لاحتواء الانفاق".- (بترا)
الأربعاء 24 نيسان 2024
