النواب يحيل قرار تفسير القوانين الى لجنته القانونية

 عمان - أحال مجلس النواب الى لجنته القانونية، قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين والمتعلق بصلاحيات التعيين في مجلسي الاعيان والنواب في جلسة مسائية اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة.اضافة اعلان
وكان الديوان الخاص بتفسير القوانين اكد في قراره الذي اصبح له مفعول القانون بعد نشره بالجريدة الرسمية، أن تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب تختص بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة، وذلك لدى تفسيرة عبارة "او اي تشريع آخر" الواردة مطلع المادة 12 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016.
وتنص المادة 12: "على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من: رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب، ورئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج "0201- الإدارة والخدمات المشتركة"، ورئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً".
واشار نواب الى شبهة دستورية في قرار الديوان، ومخالفته لمبدأ الفصل بين السلطات، مشيرين الى ان القرار يخالف الدستور لجهة عدم مشاركة احد كبار موظفي مجلس النواب في الديوان الخاص، فضلا عن ان تشكيلة الديوان تعارض الفقرة الثانية من المادة 123 من الدستور بسبب عضوية رئيس ديوان التشريع والراي، ومدير الشؤون القانونية لدى رئاسة الوزراء في الديوان الخاص، اضافة الى ان النص الدستوري آمر ويوجب تشكيل الديوان الخاص وفق ما هو منصوص عليه.
وتنص المادة 123 من الدستور في فقرتها الثانية على انه: "يؤلف الديوان الخاص من رئيس اعلى محكمة نظامية رئيسا، وعضوية اثنين من قضاتها، واحد كبار موظفي الادارة يعينهم مجلس الوزراء، يضاف اليهم عضو من كبار موظفي الوزارة ذات العلاقة بالتفسير المطلوب ينتدبه الوزير.
وأوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان الفقرة الواردة في قانون الموازنة العامة لم تكن موجودة في اي من قوانين الموازنة منذ انشاء الدولة الاردنية، وان الحكومة طلبت تفسيرها لانها جديدة، مؤكدا الحرص على الفصل بين السلطات وعدم اختلاطها.
وقال ان حق الحكومة في طلب التفسير مصون وفق الدستور اذا شكّت في وجود شبهة قانونية او دستورية، موضحا ان وجود رئيس ديوان التشريع والرأي، ومدير الشؤون القانونية لدى رئاسة الوزراء في عضوية الديوان الخاص بتفسير القوانين صحيح، حيث ان الدكتور نوفان العجارمة عضوا في الديوان منذ تموز 2013، ومدير الشؤون القانونية الدكتور محمد النسور كان عضوا بالديوان قبل تعيين رئيس الوزراء الحالي.
واضاف أنه في حال وجود شبهة دستورية في التفسير فلنذهب إلى المحكمة الدستورية لبيان الرأي الفصل وهناك الملتقى.
ولم يحصل مقترح ارسال قرار الديوان الخاص لتفسير القوانين إلى المحكمة الدستورية خلال التصويت على عدد الاصوات اللازمة لتمريره نتيجة تباين الاراء النيابية.
وناقش المجلس عددا من الاسئلة النيابية للحكومة.
وكان النائب الاول لرئيس المجلس الدكتور مصطفى العماوي قد هنأ المرأة الاردنية في ذكرى يوم المرأة العالمي، مجددا دعم المجلس للمرأة اينما كانت، وان المجلس كان على الدوام المناصر والمساند لها من خلال انتخابها في مختلف الكتل واللجان النيابية رئيسة ومقررا وعضوا، فضلا عن انتخابها نائبة للرئيس وأحد اعضاء المكتب الدائم، بالاضافة الى إقرار تشريعات تعزز مشاركتها في عملية صنع القرار لتقف جنبا الى جنب مع الرجل في خدمة الوطن والمواطن .
الى ذلك طالب 22 نائبا عبر مذكرة نيابية، رئاسة الجامعة الاردنية ومجلسها، العدول عن قرارها برفع الرسوم الجامعية للدراسات العليا والموازي.-(بترا)