جهاد المنسي
عمان- رفض مجلس النواب التعديلات التي ادخلها "الاعيان" على مشروع قانون التقاعد المدني، متمسكا بموقفه المتضمن رفع سنوات خدمة الوزير في القطاع العام التي يستحق عليها تقاعد وهي 10 سنوات، ومعارضا السبع سنوات التي ايدها الاعيان الواردة في مشروع القانون الوارد من الحكومة.
وتنص المادة التي اقرها النواب" "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات عشر سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه"، وتراجع مجلس النواب عن اضافة ادرجها في مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني والتي كانت تنص على انه لا يجوز اعادة تعيين من حصل على اعتلال كلي او جزئي.
موقف النواب جاء في الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة و حضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وعدد من اعضاء الفريق الوزاري.
قرار النواب برفض تعديلات الاعيان وموقفهم يعني اعادة مشروع القانون للاعيان ما يمهد لعقد جلسة مشتركة بينهما في حال اصر الاعيان على موقفهم.
وطالب النائب خالد رمضان في الجلسة بان يتم انتخاب مجلس الاعيان وليس تعيينه، فيما انتقد النائب مجحم الصقور طريقة تعامل امين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة مع مديرية التربية والتعليم في الاغوار الشمالية، فيما اشاد النائب خالد الفناطسة باجراءات وزير الداخلية ووزيرة السياحة بخصوص ما جرى في مهرجان قلق .
[email protected]
