آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“النواب” يرفض مبادلة أراض جرداء بأخرى مملوكة داخل “الحرجية”

المجلس يقرّ "المحاكم النظامية" و"الجمارك" و"العمل المهني" ويحيل خلاف "العمل" للجنة المختصة

جهاد المنسي

عمان – رفض مجلس النواب منح مجلس الوزراء صلاحية الموافقة على مبادلة أراض جرداء بأراض مملوكة داخل الأراضي الحرجية، او تتصل بها على الحوض ذاته، وببدل المثل. كما رفض منح مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الزراعة الموافقة على مبادلة أراض حرجية جرداء بأراض مملوكة تنمو عليها أشجار حرجية لا تقل كثافتها عن 30 % شريطة أن تكون في المحافظة نفسها وببدل المثل.
جاء ذلك في جلستين صباحية ومسائية، عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وأدار جزءا منها النائب الاول نصار القيسي، ويحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز والفريق الحكومي.
وفيما أحال النواب القانون المؤقت لقانون العمل لسنة 2010 المعاد من مجلس الاعيان الى لجنة العمل والتنمية الاجتماعية، اقر مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2019، الذي يهدف لتوسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير ادائها، ونقل اختصاص التحقيق في القضايا الجمركية والضريبية للقضاء النظامي، ورفع كفاءة التحصيل في القضايا الجمركية.
ووافق “النواب” على مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك الذي يهدف لتوسيع اختصاص النيابة العامة وتطوير ادائها ونقل الاختصاص المتعلق بتحريك دعوى الحق العام ومتابعة اجراءاته، من موظفي الجمارك في القضايا الجمركية الى القضاء الاداري.
كما اقر، في الجلسة قانون تنظيم العمل المهني، الذي جاء لتنظيم سوق العمل المهني وتبسيط اجراءات ترخيص المحلات التي تتم فيها مزاولة المهن المختلفة، وفق شروط ومعايير محددة، ولتصنيف العاملين المهنيين الى فئات وتحديد مسميات كل فئة منها ومواصفاتها، وتنظيم عملية التفتيش على المحلات، للتحقق من مراعاتها، ومعايير التصنيف وشروطه، للتاكد من تقديم خدماتها وفقا لهذه المعايير.
وكان مجلس الاعيان أعاد قانون العمل المؤقت الى مجلس النواب إثر رفض الاول لقرار النواب بإعفاء أبناء غزة المقيمين في الاردن من الحصول على تصريح عمل من قبل وزير العمل، وأقر “الاعيان” النص الذي يعفي ابناء الاردنيات المتزوجات من غير اردني من الحصول على تصريح، كما رفض “الاعيان” قرار النواب حول الاجازة السنوية، اذ ابقى مدة الاجازة السنوية كما وردت في القانون المعدل وهي 21 يوما، بخلاف رأي مجلس النواب الذي رفعها إلى 24 يوما.
وفي الجلسة، وإثر نقاش “مؤقت العمل”، حدثت ملاسنة بين النائب خالد الفناطسة والنائبين مصطفى ياغي وطارق خوري، بعد قرار مجلس النواب بتحويل القانون المعاد من “الاعيان” الى لجنة العمل، واحتج الفناطسة، رئيس لجنة العمل، بحدة على قرار المجلس، لدرجة انه ألقى الأوراق من أمام مقعده وخرج من الجلسة، لتبدأ مشادة بين الفناطسة وياغي، ثم غادر الفناطسة الجلسة، وعند عودته حدثت مشادة بينه وبين النائب طارق خوري، إلا أن النواب حالوا بينهما.
وكان الفناطسة طالب بمناقشة الخلاف مع “الأعيان” في الجلسة، كما طالب النائب خميس عطية “النواب” بالإصرار على قرار مجلس النواب.
وأثناء مناقشة مشروع قانون الزراعة، قال وزير الزراعة إبراهيم الشحاحدة إن الحكومة اكتشفت أن 80% من الاراضي التي استغلتها المقالع والمرامل منذ 1986 هي أراض حرجية، مبينا أن الحكومة في عام 1986 خصصت أراضي محددة لاستعمال المقالع والمرامل إلا أنه اكتشف ان 80% منها هي أراض حرجية.
وأضاف أنه لم يرد في قانون الزراعة نهائيا؛ لا بالرفض ولا بالسماح، لإقامة المقالع بالأراضي الحرجية، لكن في عام 2008 تم منع التوسع في هذه الاراضي لاستعمال المقالع. وفي قانون الزراعة عام 2015 تم منع هذه المقالع والمرامل من العمل في أراض حرجية.
ونوه إلى أن بعض المقالع والمرامل تطلب التوسع في الاراضي المخصصة لها منذ زمن طويل لكن لم تتم الموافقة لها بذلك.
ورفض النواب مبادلة الأراضي الحرجية المملوكة ملكيات خاصة بأراض جرداء بناء على قرار لجنتهم ومداخلات نواب حذروا من خطورة المادة واستبدالها بحجة الاستثمار، مذكرين بما جرى في قضايا سابقة. بدوره قال وزير الزراعة انه يوجد 107 دونمات أراضي حرجية مملوكة ملكيات خاصة للمواطنين سيتم استبدالها وفق هذه المادة بأراض جرداء مجاورة لها، على ان تستخدم للنفع العام.
وفي الجلسة؛ اشاد النائبان خميس عطية واحمد الرقب برئيس بلدية الزرقاء المستقيل علي ابو السكر، متمنين له الشفاء العاجل، وأشادا بالطريقة السياسية التي عبر عنها ابو السكر من خلال استقالته، بينما طالب النائب صالح العرموطي ابو السكر بسحب استقالته، معتبرا ان الاستقالة “جاءت إثر الضغط الحكومي الذي يمارس على رؤساء البلديات”.
كذلك، ثمن النائب كمال الزغول تصريحات مدير قوات الدرك اللواء حسين الحواتمة (عبر قناة المملكة مؤخرا)، مستذكرا الدور الذي لعبته قوات الدرك ودائرة المخابرات العامة في ضبط احداث عجلون إثر وفاة الشاب صخر الزغول.
فيما قرأ النواب واعضاء الحكومة الفاتحة على روح الطفلة المغدورة نيبال ابو دية، ذات الاعوام الاربعة، بناء على مقترح النائب صداح الحباشنة، الذي طالب بايقاع اقصى العقوبة بالقاتل المتهم.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock