جهاد المنسي
عمان - يبدأ مجلس النواب اليوم وخلال جلستين صباحية ومسائية، بماراثون مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2014، ومشروع موازنات الوحدات الحكومية المستقلة.
وترجح مصادر نيابية أن ينتهي "النواب" من مناقشات الموازنة الخميس المقبل على أبعد تقدير، ليصار بعد ذلك إلى التصويت على القانونين فصلا فصلا، بعد أن يكون النواب أنهوا مناقشاتهم واستمعوا لرد الحكومة.
ومنح المجلس الكتلة النيابية 20 دقيقة للحديث في حالة رغبة أحد أعضائها بالحديث، و10 دقائق لعضو الكتلة منفردا، و10 للنائب المستقل، فيما تم منح الكتلة التي ترغب بإلقاء خطاب واحد 30 دقيقة.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن كتلتي "التجمع الديمقراطي" و"وطن" واللتين تضمان نحو 35 نائبا ترغبان بإلقاء خطاب واحد باسم كل منهما خلال المناقشات.
وأوصت اللجنة المالية النيابية أعضاء المجلس في ختام تقريرها الذي قدمته للمجلس الأربعاء الماضي بالموافقة على مشروعي القانونين، وأرفقت توصياتها في تقريرها الذي خالفها فيه عضو اللجنة النائب محمد البرايسة الذي طالب برد المشروعين.
وبلغ عجز الموازنة العامة المقدر 1.114 مليار دينار، أو ما نسبته 13.7 % من إجمالي الإنفاق العام بعد المنح، و 28 % قبل المنح، ونسبة 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ13.5 % بعد المنح و27 % قبل المنح و4 % من الناتج المحلي الإجمالي لموازنة العام 2013.
وبينت "مالية النواب" أن العجز في موازنة 2013 تراجع 341.5 مليون دينار، وبنسبة 26 % عما قدر له، وسجل الانخفاض في الإنفاق العام ما مقداره 280 مليون، وبلغ انخفاض العجز نقطة ونصف النقطة من الناتج المحلي الاجمالي بعد المنح، و8.1 % قبل المنح لعام 2013.
وبلغ رصيد الدين العام الصافي المقدر 21.3 مليار دينار، أو ما نسبته 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ19.2 مليار، وما نسبته 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013.
وتضمنت توصيات "مالية النواب" التي بلغت 25 توصية، جاء في مقدمتها التوصية بإصدار قانون العجز، بما ينص على تخفيض عجز الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية اعتبارا من العام 2015 وعلى مدى خمسة أعوام، وصولا إلى الاعتماد على الذات بنسبة 100 %. كما أوصت بالإسراع في تحصيل الاموال الاميرية والمقدرة بـ2 مليار وتسريع البت بالقضايا المالية والمقدرة بـ1 مليار، والحد من التهرب الضريبي، والإسراع في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالطاقة المتجددة وانهاء عطاءاتها بالسرعة الممكنة، وكذلك مشاريع موانئ منظومة الطاقة، وايضا التوصية بتشجيع الشركات الصناعية والتجارية والخدماتية لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة للتخفيف من تكاليفها، وتعزيز منافستها في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وإيجاد ادوات اقراضية بأسعار فائدة متدنية تحفزها على إنشاء تلك المشاريع. كما أوصت بإعفاء السيارات الهجينة لسعة 2000CC فما دون من الرسوم الجمركية، ورفع الرسوم والضرائب على السجائر المستوردة والمشروبات الروحية ومستلزمات التجميل والمكسرات بأنواعها.
jehadmansi@
