عمّان -الغد- أظهر تقرير أعدّه فريق مركز الحياة "راصد" حول مناقشات مجلس النواب لمشروع التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان الأسبوع الماضي، أن عدد أيام عمل جلسات المناقشة تحت القبة وصلت إلى 6 أيام عمل وبفترة زمنية وصلت إلى 23 ساعة و38 دقيقة، حيث أقر مجلس النواب مشروع تعديل الدستور بمجمله بعدد 104 نواب أي ما نسبته 93 % من إجمالي الحضور، وخالف 7 % من أعضاء مجلس النواب الحاضرين لحظة التصويت على التعديلات بمجملها، وتغيب 17 نائباً عند لحظة التصويت على التعديلات بمجملها.
وبين "راصد" في تقريره الذي نشره أمس، أن التعديلات أرسلتها الحكومة للبرلمان بتاريخ 14 /11/ 2021، واحيلت للجنته القانونية بتاريخ 22 /11/ 2021، التي عقدت من جهتها 14 اجتماعا وأقرت اللجنة القانونية تعديلاتها وتوصياتها بتاريخ 26 /12/ 2021، فيما شرع مجلس النواب في مناقشات مشروع تعديل الدستور بتاريخ 28 /12/ 2021.
وتبين من خلال التقرير إجراء 20 تعديلا على مشروع تعديل الدستور، حيث أجرت اللجنة القانونية 18 تعديلا من التعديلات على النصوص الواردة في مشروع تعديلات الدستور، وقامت بتعديل صياغة 3 من نصوص التعديلات الدستورية، وشطبت اللجنة 8 نصوص، فيما تمت إضافة 4 إضافات على نصوص التعديلات الدستورية، كما رفضت اللجنة 5 مقترحات للتعديل، وتم إجراء تعديلين من خلال مقترحات النواب خلال المناقشات.
وأظهرت نتائج المراقبة أن النواب قدموا 631 مداخلة قدمها 98 نائبا وتوزعت المداخلات من حيث مقدميها الى 13 مداخلة باسم الكتل البرلمانية، و618 قدموا من نواب بشكل فردي، فيما تم تقديم مقترحين خلال جلسات المناقشة تمت الموافقة عليهما خلال الجلسات، حيث كان المقترح الأول حول المادة 84 من الدستور والذي كان فحواه إضافة قانوني الجنسية وقانون الأحوال الشخصية ليكون الموافقة على تعديلها بثلثي أصوات الأعضاء للمجلسين، أما المقترح الثاني كان حول العودة للنص الأصلي للمادة 86 من الدستور وهو ما وافق عليه المجلس.
السبت 20 نيسان 2024
