آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

النواب يقرّ اليوم “العفو” بعد توسيع الجرائم المشمولة

جهاد المنسي

عمان- وضعت اللجنة القانونية لمجلس النواب مشروع قانون العفو العام، الذي يحمل رقم 18 في تاريخ المملكة والإمارة، بين يدي مجلس النواب، الذي يتعين عليه ان ينظر فيه ويقره في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العودات ان اللجنة “توسعت في ادراج جرائم لم يكن منصوصا عليها ضمن مشروع القانون الوارد من الحكومة”، منوها ان اللجنة اوصت بشمول جميع قضايا الشيكات في مشروع قانون العفو العام، مستدركا بان هذا “لا يسلب حق الدائن بالادعاء بالحق الشخصي أو طرح الشيك لدائرة التنفيذ”.
وقال العودات، في مؤتمر صحفي عقده امس بحضور عدد من اعضاء اللجنة والنواب بالمجلس، ان اللجنة اوصت بشمول جميع مخالفات السير والغرامات المترتبة على العمال الاجانب بقانون العفو، كما توسعت اللجنة فشملت الاعتداء على خطوط الكهرباء والمياه وجرائم الحريق المقرونة بإسقاط الحق الشخصي، وجرائم الذم والقدح والجرائم الالكترونية وتعاطي المخدرات، وكذلك الشروع التام في كافة جرائم القتل إذا اقترن باسقاط الحق الشخصي.
وأشار إلى أن اللجنة استحدثت نصا يخفض العقوبة في جرائم القتل المشددة الى النصف، والقتل العمد من الاعدام إلى 15 سنة شريطة اسقاط الحق الشخصي.
ونوه ان الجرائم التي لم يشملها قانون العفو العام “هي الجرائم المتعلقة بقضايا النزاهة والفساد والجرائم الاقتصادية والجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الواقعة على العرض”.
وكان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة التقى اول من امس بنائب رئيس الوزراء رجائي المعشر حيث تم الاتفاق بأن تصدر بالتزامن مع صدور قرار العفو سلسلة قرارات حكومية، حيث تم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة فوائد القروض على صغار المزارعين إذا كان أصل الدين (10) آلاف دينار فما دون، مع جدولتها.
ووفق الطراونة، فقد تم الاتفاق على أن تتحمل الحكومة المبالغ المترتبة على الغارمات، لمن استحق عليهن مبلغ ألفي دينار فما دون، على أن يتم إرجاء النظر بالتنفيذ بحق البقية لحين وضع الحكومة لدراسة مفصلة لتحديد مفهوم الغارمة. وبخصوص قروض الطلبة تم الاتفاق على فترة سماح (5) سنوات من تاريخ حصول الطالب على القرض على أن يتم التسديد خلال (5) سنوات أخرى، إلا في حال حصوله على العمل، لتبدأ فترة السداد من وقت العمل.
كما تم الاتفاق على إعادة النظر بالأسس المتعلقة بمنح القروض، بحيث يتم تحويل قرض الطالب الحاصل على تقدير امتياز إلى منحة، ومنح الطلبة المقترضين إشعارا يتعلق بكف الطلب في حال تقدم بذلك لغايات لتعيين.

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock