آخر الأخبارالغد الاردني

“النواب” يقر اقتراح مشروع قانون يمنع استيراد الغاز من إسرائيل

المجلس يحيل المقترح للحكومة لإعادته كمشروع مع إعطائه صفة الاستعجال

محمود الطراونة

عمان– صوّت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل، كانت اللجنة القانونية النيابية تقدمت به، وأعطاه صفة الاستعجال، رائيا بهذا الخصوص أن “إسرائيل تعترف بها الحكومات أما الشعوب فتعتبرها كيانا غاصبا لا يجوز عقد اتفاقات معها”.
واعتبر المجلس، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء عمر الرزاز وهيئة الوزارة، أن إرسال مقترح القانون إلى الحكومة، قرار تاريخي “يكمل اللحمة بين المجلس والمواطن، وفي حال عودته من الحكومة كمشروع قانون سيعمل به بأثر رجعي وفقا لمطالبات عدد من النواب”.
وشدد النواب على أنه “لا يمكن لأحد أن يزايد على مواقف المجلس التي تتماهى مع رغبة الناخبين من جهة، وردا على الإجراءات التي تمارسها الغطرسة الإسرائيلية على الأرض ضد الشعب الفلسطيني من جهة أخرى”.
وقرر المجلس تحويل مقترح القانون إلى الحكومة لإعادته كمشروع قانون إلى المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال بعد اقتراح من رئيس المجلس.
وقال الطراونة “إن إسرائيل تعترف بها الحكومات، أما نحن كشعوب فلا نعترف بها فهي كيان غاصب لفلسطين”.
وكان النائب عبدالله عبيدات طالب بـ”عدم استخدام اسم اسرائيل في مشروع القانون لأن مجلس النواب لا يعترف بها”، فيما وصف النواب في مداخلات لهم قرار المجلس بأنه “تاريخي، ويستجيب مع موقف الشعب الاردني الرافض لاتفاقية الغاز مع اسرائيل”.
من جهة ثانية، رد المجلس مشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء، والمتعلق بنقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص، في حين رفض مشروع قانون معدل لقانون تطوير وادي الاردن، والذي ينقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص.
كما رفض المجلس مشروع قانون معدل لقانون سلطة اقليم البترا التنموي السياحي، والمتعلق بنقل بعض الاختصاصات الروتينية من مجلس الوزراء الى الوزير المختص، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 إلى لجنته القانونية.
وأحال المجلس مشروع قانون معدل لقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، إلى لجنة مشتركة من القانونية والتوجيه الوطني، كما أحال المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2020 الى لجنة العمل والتنمية.
وفيما يتعلق بمخصصات مجالس المحافظات، قال رئيس اللجنة المالية خالد البكار إن مجلس النواب “لم يخفضها لكنه غير آلية التمويل والتي قد تزيد على المبالغ المخصصة في الموازنة”، منتقدا تصريحات لوزيرة الطاقة هالة زواتي قالت فيها إن “مجلس النواب خفض المكافآت”، مؤكدا ان “المجلس لم يخفض أيا من مكافآت موظفي الوزارة”.
وأوضح البكار أن مجلس النواب اقتطع المبالغ المخصصة لاستملاكات لاستيراد الغاز من اسرائيل.
وخلال الجلسة تلا رئيس اللجنة القانونية، عبد المنعم العودات، قرار اللجنة بخصوص “مقترح مشروع بقانون لإلغاء اتفاقية استيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو أي شركات ترتبط به بشكل مباشر او غير مباشر”، لافتا الى أن مشروع القانون القانون جاء تنفيذا لقرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض الاتفاقية الصادر بتاريخ 21 آذار (مارس) الماضي وبالإجماع ومن أسبابه الموجبة، “لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية، وانتصارا للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية، وردا على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب، وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربة المشؤومة”.
وكانت اللجنة القانونية ناقشت المذكرة المقدمة من النواب التي وقع عليها 57 نائبا وتضمنت مقترحا لمنع استيراد الغاز من إسرائيل.
وجاءت توصية اللجنة القانونية بكامل أعضائها بالموافقة على الاقتراح المتضمن “يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها الرسمية العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من إسرائيل وإحالة مسودة المقترح الى الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وبما يتوافق مع الأصول والقواعد التشريعية وأحكام الدستور وتقديمه لمجلس النواب”.
وقال العودات انه “وبتدقيق النصوص الدستورية تجد انها جاءت استثناء من المادة 91 من الدستور التي أوجبت على رئيس الوزراء عرض مشاريع القوانين على مجلس النواب للسير بمراحلها الدستورية حيث منحت الحق لمجلس النواب بأن يتبنى أي أمور يرى أنها تحقق الصالح العام بموجب اقتراح بقانون ويلزم الحكومة وضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس”.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock