جهاد المنسي
عمان - غير مجلس النواب تسمية مشروع قانون "مؤسسة ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني" إلى قانون "مؤسسة ولي العهد"، مؤيدا مقترح النائب تامر بينو، فيما أقر مشروع القانون كاملا.
كما أقر المجلس مشروع قانون المواصفات والمقاييس المعاد من قبل مجلس الأعيان، فيما أحال مشروع قانون معدل لقانون نقابة أطباء الأسنان إلى لجنة نيابية مشتركة من "القانونية" و"الصحة".
جاء ذلك في الجلسة الأولى من عمر الدورة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة بحضور رئيس الوزراء عبد الله النسور وهيئة الحكومة.
ووافق المجلس خلال الجلسة على "إنشاء مؤسسة أهلية ذات نفع عام تسمى (مؤسسة ولي العهد) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة، والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك إبرام العقود والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمنح والوصايا والوقف، ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله لهذه الغاية".
ووفق قانونها "تهدف المؤسسة الى المساهمة في أعمال التنمية والبر وتطوير العمل الخيري والاجتماعي والتطوعي، وتوفير الدعم اللازم للشباب، والمساهمة في التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة، بما في ذلك تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية والمساهمة في إقامة المشاريع والأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية والمهنية والصحية والريادية وغيرها، بهدف تنمية مواهب الشباب وتحسين مستوى معيشتهم، والتعاون مع الافراد والجمعيات والمؤسسات والشركات العاملة في المملكة في أنشطتها التي لها علاقة بأهداف المؤسسة".
كما وافق المجلس على المادة التي تنص: "يتولى إدارة المؤسسة والإشراف عليها مجلس أمناء يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ستة يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية، ويتم تعيين الأعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة، بناء على توصية الرئيس ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه".
وفي بداية الجلسة، تمت تلاوة الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة الى الاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في الأول من شهر حزيران (يونيو) سنة 2015.
