آخر الأخبارالغد الاردني

“النواب” يقر معاهدة تسليم المجرمين واتفاقيات تعاون قضائي مع أوكرانيا

نواب يستحضرون قضية نجم وتسليمه للولايات المتحدة الأميركية

جهاد المنسي

عمان – أقر مجلس النواب، للمرة الأولى في دورته غير العادية، ثلاثة مشاريع قوانين تتضمن اتفاقيات مبرمة بين حكومتي الأردن واوكرانيا، فيما استحضر عدد من أعضاء المجلس قضية تسليم الأردني اياد نجم، في تسعينيات القرن الماضي.
جاء ذلك في جلسة عقدها “النواب” أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالمنعم العودات وحضور عدد من اعضاء الفريق الحكومي.
ولأن الاتفاقيات المعروضة تتعلق بتسليم المجرمين، استذكر نواب تسليم نجم للولايات المتحدة الأميركية، حيث انتقد النائب صالح العرموطي ما جرى مع نجم، مطالبا برد مشاريع القوانين المعروضة على الجلسة والمتعلقة بتسليم المجرمين.
استذكار العرموطي قابله توضيح من النائب عبد الكريم الدغمي الذي اشار إلى أنه اطلع على القضية بكل تفاصيلها، كاشفا عن ان خللا واضحا كان ظاهرا في التسليم، وان المغفور له جلالة الملك الحسين وكل محاميا خاصا لنجم.
من جهة ثانية، انتقد النائب عمر عياصرة عدم إفصاح رئيس مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية خالد طوقان عن راتبه تحت قبة البرلمان، واعلان راتبه عبر وسائل الاعلام، الامر الذي استدعى توضيح من النائب خليل عطية بالاشارة إلى أن طوقان قدم كشف راتبه من خلال رده على سؤال النائب محمد الفايز، بيد أن الحكومة لم ترسل الرد كاملا للمجلس، ولم يتضمن الرد راتب طوقان.
وقال الفايز الذي قدم السؤال لطوقان وحوله لاستجواب انه بالفعل سيقوم باستجواب الحكومة حول “النووي الأردني”، طالبا من النواب مساندته.
وفي الجلسة، وافق المجلس على مشروع قانون التصديق على معاهدة تسليم المجرمين بين الأردن واوكرانيا، بينما اقترح العرموطي رد مشروع المعاهدة، معتبرا انها لا تخدم المملكة ولا يجوز ان تتم الموافقة عليها، في حين اعتبرت اغلبية نيابية ان الاتفاقية لمصلحة الاردن.
وتدخل وزير العدل بسام التلهوني بالقول ان الاتفاقيات تصب في التعاون والتبادل بالمجالات القضائية، وفيها مصلحة للاردن ولاوكرانيا، وهي اتفاقيات تحافظ على سيادة كل دولة ولا تخالف الدستور ولا قرارات المجلس العالي لتفسير الدستور، وان الاتفاقية تأتي لمصلحة الاردنيين وخاصة الطلبة الذين يدرسون في اوكرانيا.
وأقر “النواب” مشروع قانون التصديق على معاهدة نقل الاشخاص المحكوم عليهم بين الاردن واوكرانيا، ومشروع قانون التصديق على معاهدة المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الأردن واوكرانيا.
على صعيد آخر، ناقش المجلس في قراءة اولى كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون تنظيم الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لسنة 2021.
وجاء في الاسباب الموجبة للمشروع، أنه يأتي لتنظيم عملية ادارة المال العام في المملكة وتحديد مسؤوليات الجهات الرسمية وأدوارها في ادارة المال العام.
إلى جانب أن المشروع يأتي لوضع الاسس الكفيلة باعداد قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية وتنفيذها والرقابة عليهما بشكل يراعي الاطار الكلي للاقتصاد الوطني ولتعزيز الاستقرار المالي وتقديم الخدمات الحكومية في المحافظات كافة بكفاءة عالية، فضلًا عن أنه يأتي لمراعاة الممارسات الدولية المثلى في شفافية الموازنة العامة وشمولية التغطية القانونية لكل مراحل اعداد وتنفيذ الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية والرقابة عليهما، ولتوسيع نطاق نشر البيانات والتقارير المالية لتشمل جميع المؤسسات العامة.
وينص مشروع القانون على انه يؤلف مجلس استشاري للموازنة برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزراء المالية والصناعة والتجارة والتموين والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس ديوان الخدمة المدنية والمدير العام لدائرة الموازنة.
كما ينص على انه يصدر رئيس الوزراء في شهر ايار (مايو) من كل عام تعميما يتضمن تعليمات للفصول لاعداد مشاريع موازناتها وجدول تشكيلاتها للعام المقبل مرفقة به سقوف اولية للفصول.

رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات يترأس جلسة للمجلس
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock