آخر الأخبارالغد الاردني

“النواب” يقر “معدل الضمان” ويجيز لأعضاء المجلس الاشتراك فيه

القانون أجاز للمؤمّن عليه السحبَ من رصيد حسابه الادخاري لغايات محددة

محمود الطراونة

عمان– أقر مجلس النواب في جلسته، أمس برئاسة عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء، عمر الرزاز وهيئة الوزارة، مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019.
وأجاز مشروع القانون للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب السحب من الرصيد المتراكم في حسابه الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم أبنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني، أو لغايات المعالجة الطبية للمؤمن عليه أو لأفراد عائلته، وذلك وفق تعليمات يصدرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، إضافة إلى استحداث برامج حماية اجتماعية مرتبطة بتأمين الأمومة وذلك وفق النظام، على أن تُخصص المؤسسة لهذه الغاية ما نسبته 25 % من اشتراكات “تأمين الأمومة”.
وبحسب القانون يشترط لاستحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه الذي يتم شموله لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون المعدل أن يُكمل سن الـ55 من عمره، وأن تبلغ اشتراكاته 252 اشتراكا فعليا على الأقل، أما المؤمن عليها الأنثى فيجب أن تكمل سن الـ52 من عمرها، وأن تبلغ اشتراكاتها الفعلية 228 اشتراكاً على الأقل.
وأتاح المشروع لورثة المؤمن عليه الأردني طلب تخصيص راتب تقاعد الوفاة الطبيعية في حال كان لديه 120 اشتراكا فعليا فأكثر منها 12 اشتراكا متصلاً، ووقعت الوفاة خارج الخدمة ولم يمض على انقطاعه عن الشمول بأحكام القانون اكثر من ستين شهراً محسوبة من بداية الشهر التالي الذي أوقف الاشتراك فيه عنه، وحتى نهاية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.
ويُجيز “معدل الضمان” استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الـ28 عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة في المنشآت التي لا يزيد عدد العاملين فيها على 25 عاملاً والمسجلة في المملكة بعد نفاذ القانون المعدل، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة، على أن تلتزم المنشأة بدفع اشتراكات تأمين العجز والوفاة بنسبة 1 % من أجور المؤمن عليهم الخاضعة للاقتطاع، مع بقاء التزام المنشأة بشمول المؤمن عليهم بباقي التأمينات المطبقة بموجب القانون، فضلاً عن إيقاف العمل بما ورد في جميع الأحوال إذا أكمل المؤمن عليه سن الـ28 من عمره، وتنظيم ذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية.
ويتيح القانون شمول أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن مدة العضوية بناء على طلبهم، على أن يتم تسديد الاشتراكات المترتبة، وتحديد الأجر الخاضع للاقتطاع وفقا للمكافأة الشهرية المخصصة لهم، مع تطبيق الأحكام الخاصة بالمؤمن عليهم المشمولين بصفة اختيارية لغايات تسوية حقوق أعضاء مجلس الأمة.

رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة يترأس جلسة أمس -(تصوير: أسامة الرفاعي)


ورفض النواب إعفاء المنشأة من دفع اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها خلال فترة إجازة الأمومة.
ونص المشروع على أنه “إذا انتهت خدمة الموظف التابع لقانون التقاعد المدني ولم يكمل مدة الخدمات المقبولة للتقاعد المنصوص عليها في ذلك القانون فيجوز بناء على طلب منه إعادة احتساب تلك الخدمات لغايات هذا القانون شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة عن تلك الخدمات إلى المؤسسة ويتم إجراء التسويات اللازمة وفقا لأحكام هذا القانون على أن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية”.
وأضاف المشروع تعريف “المفقود” و”اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة” إلى القانون حيث تم تعريف المفقود على أنه “المؤمن عليه العسكري الذي لم تثبت وفاته أو وجوده على قيد الحياة رسمياً بشهادة يصدرها رئيس هيئة الأركان المشتركة أو أحد مديري الأجهزة الأمنية حسب مقتضى الحال”، فيما عرّف المشروع اللجنة العسكرية المشتركة الخاصة بانها “اللجنة المشكلة وفقا لأحكام قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي والأجهزة الأمنية”.
ويمنح المشروع ورثة الشهيد العسكري راتباً يعادل 100 % من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ استشهاده بدلاً من 60 % حالياً مع اعادة احتساب رواتب الذين استشهدوا قبل نفاذ القانون وتعديل آلية احتساب الراتب التقاعدي للمؤمن عليه العسكري بحيث تصبح على أساس أجره الأخير عند انتهاء خدمته وليس على أساس متوسط أجوره للسنوات الأخيرة، فضلا عن منح المؤمن عليه العسكري المتوفّى نتيجة إصابة عمل راتب تقاعد بنسبة 75 % من أجره الخاضع للاقتطاع بتاريخ وقوع الوفاة الناشئة عن إصابة العمل.
ويسمح للمؤمن عليه العسكري الحاصل على راتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي الدائم الالتحاق بأي عمل دون أن يتم إيقاف راتب الاعتلال المخصص، وكذلك للحاصل على راتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي الدائم، حيث يحق له الجمع بين 50 % من هذا الراتب والأجر أو الدخل من أي عمل مشمول بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إضافة إلى السماح لأرملة المؤمن عليه العسكري بالجمع بين كامل نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى وراتبها التقاعدي أو أجرها من العمل.

النائب إبراهيم بني هاني في حديث جانبي مع زميل له خلال الجلسة أمس


ويخفضّ القانون عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب اعتلال العجز الطبيعي لتصبح 60 اشتراكاً منها 24 اشتراكاً متصلاً، وتخفيض عدد الاشتراكات المتصلة من بين الاشتراكات المطلوبة لاستحقاق راتب تقاعد الوفاة الطبيعية لتصبح 24 اشتراكاً منها 6 اشتراكات متصلة.
ويرفع المشروع الاشتراكات الشهرية المستحقة بنسبة 1.5 % من الأجور لتصبح النسبة الإجمالية لاشتراكات العسكريين 28 % بحلول عام 2021، مقابل
19.5 % هي نسبة اشتراكات المؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي المدني.
وكان النواب خميس عطية ووفاء بني مصطفى وحياه المسيمي وفيصل الأعور وإبراهيم بني هاني وعبدالله العكايلة ونبيل غيشان وأحمد الرقب وهدى العتوم، طالبوا برفض المادة التي كانت تسمح باستثناء العاملين الذين تقل أعمارهم عن 28 عاما من الاشتراك في تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي لمدة خمس سنوات، مطالبين كذلك بالعودة إلى القانون الأصلي، إلا أن مجلس النواب صوت بالموافقة على المادة المشار إليها.
ودافع رئيس اللجنة النيابية المشتركة، عبد المنعم العودات، عن فكرة الاستثناء من تأمين الشيخوخة في الضمان الاجتماعي بأنها لا تطبق إلا على الشركات التي تؤسس بعد نفاذ القانون المعدل.
وقال، “إن العامل في هذه الشركات يستفيد من التأمينات في الضمان باستثناء تأمين الشيخوخة”، مشيرا إلى أن اللجنة أدخلت تعديلا عليها واشترطت أن يكون الاستثناء فقط لمن هم أقل من 28 عاما.

الوسوم
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock