;
آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“النواب” يكمل منظومة الإصلاح بإقرار “الانتخاب”

منح البدو حق الترشح خارج دوائرهم ورفع المقاعد الحزبية بالبرلمان إلى %50

جهاد المنسي

عمان– أكمل مجلس النواب أمس عقد منظومة الإصلاح السياسي، بإقراره مشروع قانون الانتخاب، الذي يعد ثالث المنظومة التي أقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، بعد التعديلات الدستورية ومشروع قانون الأحزاب، حيث وافق عليه بالأغلبية، وعقب نقاش دام يومين.


وضمن المسار التشريعي فإن مشروع القانون سيذهب إلى غرفة التشريع الثانية (الأعيان)، وفي حال إقراره سيوشح بالإرادة الملكية ويصدر في الجريدة الرسمية.


ورفع “النواب” نسبة المقاعد الحزبية في مجلس النواب الحادي والعشرين إلى 50 %، وفي مجلس النواب الثاني والعشرين الى 65 % من مقاعد المجلس، ورفضوا فتح دوائر البدو الثلاث للمرشحين خارج أبناء الدائرة، فيما منح الحق لأبناء الدائرة بالترشح في الدوائر المحلية خارج الدوائر الثلاث، وكذلك الترشح للدائرة العامة.


ووافق على الفقرة التي تقول: يحقّ لأبناء دوائر البادية الترشُّح في أيّ دائرة انتخابية محلية أو عامة، على أن تبقى جداول الناخبين الخاصة بأبناء دوائر البادية مغلَقة عليهم، وشطب الفقرة التي تنص على “كما يحقّ لغير أبناء هذه الدوائر الترشُّح فيها” ما يعني إبقاء دوائر البدو الثلاث مغلقة.


كما وافق على تحديد نسبة حسم (عتبة) للقائمة المحلية بنسبة 7 %، ونسبة حسم (عتبة) في القائمة الوطنية بنسبة 2.5 %، فيما وافق على منح الحق للموظفين الحكوميين دون الدرجات العليا، التقدم بطلب اجازة بلا راتب إذا رغب بالترشح للانتخابات، من دون إجباره على التقدم باستقالته.


جاء ذلك في جلستين متواصلتين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وأدار جزءا منها النائب الاول احمد الصفدي بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، وفيها واصل النواب ‘قرار مشروع قانون الانتخاب.


وفي الجلسة وافق النواب على المادة التاسعة التي تقول: “يجب أن تتضمن القائمة المحلية عددًا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصَّص للدائرة الانتخابية ولا يقلّ عن مترشحين اثنين، وعلى المترشحين في الدوائر الانتخابية المحلية المخصَّص لها مقاعد للنساء أو للمسيحيين أو للشركس والشيشان اختيار مسار الكوتا أو مسار التنافس الحر، ولا يُعتبر الفائز عن طريق التنافس الحر ضمن الحدّ الأدنى المخصَّص للمترشحين على هذه المقاعد، ويتم ملء مقعد الكوتا من المترشحين الذين ترشحوا وفقًا لمسار الكوتا فقط”.


كما وافق على المادة التي تقول: “يشترَط في مَن يترشّح لعضوية مجلس النواب ما يلي: أن يكون أردنيًّا منذ عشر سنوات على الأقل، وأن يكون مسجّلًا ضمن جداول الناخبين النهائية، وأن يكون قد أتم خمسًا وعشرين سنة شمسية من عمره قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، وأن لا يكون محكومًا عليه بالإفلاس ولم يستعِد اعتباره قانونيًّا، وأن لا يكون محكومًا عليه بالحبس مدةً تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يُعْفَ عنه، وأن يكون كامل الأهلية”.


ويشترط أيضا أن “لا يكون من أقارب الملك في الدرجة التي تعيَّن بقانون خاص، وأن لا يكون متعاقدًا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة، سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه باستثناء ما كان من عقود استئجار الأراضي والأملاك ومن كان مساهماً أو شريكاً في شركة بنسبة لا تزيد على (5 %)”.


كما “يحظر على العضو التدخل في العقود التي تبرمها الشركة مع الجهات المشار اليها في هذه الفقرة”.


وحدد القانون الفئات التي عليها الاستقالة قبل 60 يوما لمَن يرغب بالترشُّح لعضوية مجلس النواب وهم، الوزراء، رئيس وأعضاء مجلس الأعيان، رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، القضاة النظاميون والشرعيون، موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية، أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان، رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية، السفراء، رئيس وأعضاء مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، شاغلو وظائف الفئة العليا وفقًا لأحكام نظام الخدمة المدنية ورؤساء وأعضاء مجالس أي هيئة أو سلطة، والمديرون التنفيذيون للمؤسسات الرسمية العامة، والحكام الإداريون في وزارة الداخلية.


وجاء في القانون أنه “على الموظف العام الذي يرغب بالترشح لعضوية مجلس النواب طلب إجازة من دون راتب من الجهة التي يعمل لديها قبل تسعين يومًا من موعد الاقتراع، ويُحظَر عليه استغلال وظيفته العامة تحت طائلة بطلان الترشح بقرار صادر عن الهيئة، على أن يُعتبر مستقيلًا حكمًا من وظيفته بتاريخ نشر إعلان فوزه بالانتخابات في الجريدة الرسمية”.


ووافق النواب على تحديد (عتبة) في القوائم المحلية والوطنية، اذ جاء في القانون انه “يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدوائر الانتخابية المحلية وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة المحلية الفائزة نسبة الحسم (العتبة) البالغة (7 %) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة”.


وقال مشروع القانون إنه “تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) على مقاعد بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية المحلية إلى عدد المقاعد المخصَّص للمسار التنافسي فيها، ويحدَّد الفائزون بالمقاعد على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشحون في القائمة عن المقاعد المخصصة للمسار التنافسي”.


“وإذا تعذّر ملء المقاعد المخصَّصة للدائرة الانتخابية المحلية بسبب عدم وصول القوائم المترشحة لنسبة الحسم (العتبة)، تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار نصف بالمائة في كلّ مرة إلى أن يتم ملء المقاعد المخصَّصة للدائرة من القوائم التي حصلت على تلك النسبة”.


وجاء في مشروع القانون انه “يحدَّد الفائزون بمقاعد المرأة والمسيحيين والشركس والشيشان المترشحون على مسار الكوتا على أساس أعلى الأصوات التي حصل عليها المترشح ضمن القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة)، وإذا لم يكن من بين القوائم التي تجاوزت نسبة الحسم (العتبة) أيٌّ من المذكورين في ذلك البند، يكون الفائز مَن حصل على أعلى الأصوات في القوائم المترشحة”.


“وفي حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية وفقًا لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر أو بين مترشحين اثنين أو أكثر، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعةَ بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم”.


ووافق النواب على المادة التي تقول: “يحدَّد الفائزون بالمقاعد النيابية للدائرة الانتخابية العامة وفقا لما يلي: أن تتجاوز القائمة الحزبية نسبةَ الحسم (العتبة) البالغة (2.5 %) من مجموع عدد المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة، تحصل كلّ قائمة من القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) على مقاعد في الدائرة الانتخابية العامة بنسبة عدد الأصوات التي حصلت عليها من مجموع عدد أصوات القوائم التي تجاوزت نسبةَ الحسم (العتبة) في الدائرة الانتخابية العامة، اذا لم تصل 3 قوائم حزبية، يحدَّد الفائزون بالمقاعد المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة على أساس الترتيب الوارد في القائمة الحزبية”.


وجاء قي مشروع القانون انه “يحدَّد الفائزون بالمقاعد المخصَّصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن المقاعد التي حصلت عليها القوائم الفائزة وذلك من خلال التحقُّق من المترشحين الفائزين لأول (38) مقعدًا، فإذا وُجد من بينهم مسيحي أو شركسي أو شيشاني، لا يتم اعتبارهم على المقاعد المخصَّصة لهم ويتم ملء المقاعد المخصَّصة لهم من القوائم التي حصلت على أعلى نسبة واشتملت على مسيحي أو شركسي أو شيشاني بحسب الأعلى ترتيبًا في القائمة”.


“وإذا تساوى ترتيب المترشحين عن المقعد المسيحي أو الشركسي والشيشاني في أكثر من قائمة، يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق لأصوات القائمة، وإذا تساوى عدد الأصوات يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون أو مندوبوهم إن وُجدوا، وفي حال تعذّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء هذه المقاعد، وإذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات”.


“وإذا تساوى العدد يُجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات أو عددها، ويتم تنظيم محضر بنتيجة ذلك يوقّعه الرئيس والمترشحون ومفوّضو القوائم أو مندوبوهم”.


وورد في مشروع القانون انه “عند شغور أيّ مقعد من مقاعد مجلس النواب على مستوى الدائرة الانتخابية العامة: إذا شغر أيّ مقعد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لأيّ سبب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشّح الذي يلي المترشح الفائز في الترتيب من القائمة ذاتها، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من مترشحي القائمة التي تليها مباشرة في النسبة، وإذا تساوت القوائم في النسبة يتم الاحتكام إلى العدد المطْلَق للأصوات، وإذا شغر المقعد المخصَّص للمسيحي أو الشركسي والشيشاني، يتم ملؤه من القائمة المتضمِّنة أيَّ مترشح منهم والتي تلي القائمة التي فاز من خلالها ذلك المترشح بالنسبة”.


“وإذا كان المقعد الشاغر من المقاعد المخصَّصة للمرأة أو الشباب، يتم إشغال هذا المقعد من المترشح الذي يلي المترشح الفائز من النساء أو الشباب في القائمة الحزبية ذاتها إن وُجد، وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد الشاغر وفقًا لأحكام البند (1) من هذه الفقرة، وإذا استقال النائب الذي فاز عن القائمة الحزبية من الحزب الذي ينتمي إليه أو فُصل منه بقرارٍ اكتسبَ الدرجة القطعيّة، يتم ملء مقعده من المترشح الذي يليه من القائمة ذاتها التي فاز عنها”.


“وإذا تعذّر ذلك يتم ملء المقعد من القائمة التي تليها مباشرة بالنسبة وضمن الترتيب المنصوص عليه في هذا القانون”.


وجاء في المادة انه “إذا تم حل الحزب وفقًا لأحكام قانون الأحزاب السياسية باستثناء الحل الناتج عن الاندماج تُعتبر مقاعد ذلك الحزب في مجلس النواب شاغرة ويتم ملؤها من القوائم التي تجاوزت نسبةً الحسم، وفي حال تعذُّر إكمال ملء المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لملء تلك المقاعد، وإذا تساوت نسبة الأصوات بين قائمتين أو أكثر يتم الاحتكام إلى العدد المطلق للأصوات، وإذا تساوت يجري الرئيس القرعة بين المتساوين في نسبة الأصوات وعددها”.

إقرأ المزيد :

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock