جهاد المنسي
عمان - فيما يشرع مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية يعقدهما اليوم، بانتخاب اعضاء لجانه الدائمة العشرين، يقر صيغة الرد على خطبة العرش السامي التي سيرفعها المجلس إلى جلالة الملك عبدالله الثاني.
ويتوقع أن ترسل الحكومة في بحر الأسبوع الحالي مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة والوحدات المالية للسنة المالية 2018 إلى مجلس النواب تمهيدا للاستماع لخطاب الموازنة الذي يلقيه وزير المالية، ومن ثم احالتهما إلى اللجنة المالية النيابية التي ستعكف طوال ما يقرب شهر على مناقشتهما ومن ثم إعادتهما للمجلس من جديد للبدء بمناقشتهما من قبل النواب، ومن ثم اقرارهما.
وبعد ان يستمع ويقر المجلس في جلسة مغلقة صيغة الرد على خطبة العرش التي القاها جلالة الملك على مسامع اعضاء مجلس الأمة (الاعيان والنواب) الاحد الماضي والتي افتتح بها أعمال الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة الثامن عشر، يشرع النواب بانتخاب لجان مجلسهم والتي ستبدأ بانتخاب اللجان: القانونية، ثم المالية، فالاقتصادية فالخارجية والشؤون الدولية، وباقي اللجان.
وفي الوقت الذي يتوقع ان يتم تسمية بعض اللجان بالتزكية، إلا أن بعض اللجان الأخرى ستشهد منافسة حامية بين النواب الذين يطمحون بالحصول على موقع في تلك اللجان.
واستبق رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة عملية تسجيل النواب لعضوية اللجان بالطلب منهم مراعاة التخصص في اختيار اللجان، وعدم مزاحمة بعضهم بعضا في لجان يتوجب أن يتم تقديم النواب اصحاب التخصص لعضويتها.
ورغم ذلك إلا انه بات واضحا خلال نهاية الاسبوع الماضي حجم التحشيد الذي يقوم به نواب للتسجيل لعضوية بعض اللجان، وهو الأمر الذي يشير إلى احتدام المنافسة على عضويتها.
يشار إلى أن بداية كل دورة عادية تشهد منافسة حامية بين النواب للفوز بعضوية بعض اللجان، فيما تشهد اجتماعات الكثير من اللجان بعد ذلك نكوصا من قبل اعضائها في حضور اجتماعاتها، حتى ان بعض اللجان تعجز عن توفير النصاب الواجب لعقد الاجتماع.
وتقول المادة 61/أ من النظام الداخلي انه "تتألف اللجنة الدائمة من أحد عشر عضوا حدا أعلى وخمسة اعضاء حدا أدنى، يتم التوافق على تشكيلها وفقا لما يقرره المكتب التنفيذي على اساس التمثيل النسبي للكتل"، فيما تقول الفقرة ب منه: "إذا لم يتم التوافق على تشكيل اللجان وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على اربعة عشر يوما من بداية كل دورة عادية يجري انتخاب أعضائها بالاقتراع السري إذا زاد عدد المرشحين عن العدد المقرر"، وتقول الفقرة ج انه "لا يجوز أن يكون النائب عضوا في أكثر من لجنتين دائمتين، فإذا انتخب في لجنتين لم يعد من حقه الترشح لأية لجنة أخرى إلا إذا أعلن انسحابه خطيا من لجنة انتخب لعضويتها".
إلى ذلك طلبت الامانة العامة لمجلس النواب من الكتل النيابية المبادرة لتسجيل اعضائها وتثبيت اعدادها خلال شهر من بدء الدورة العادية، فيما يتوقع ان يصل عدد الكتل النيابية ما بين 6 و7 كتل، من بينهم كتلتان جديدتان، في حين وصل عدد الكتل النيابية خلال الدورة العادية الأولى إلى 6 كتل.
