جهاد المنسي
عمان - تراجع مجلس النواب، في نهاية مناقشته لمشروع قانون استقلال القضاء، عن قراره السابق، المتضمن انتخاب 4 قضاة، من بين أعضاء المجلس القضائي، وعاد وأقر مبدأ تعيين كامل الأعضاء، فيما أقر، وبعد 6 جلسات متواصلة، مشروع القانون.
وكان المجلس النيابي قرر، في جلسة سابقة، مبدأ انتخاب 4 من أعضاء المجلس القضائي، من بين كامل الأعضاء، فيما جاء تراجع المجلس امس، بناء على مذكرة موقعة من 58 نائبا، طالبت بإعادة فتح المادة للتصويت.
جاء ذلك في الجلسة، التي عقدها مجلس النواب صباح أمس برئاسة رئيسه عاطف الطراونة، وبحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور.
وبذلك، يكون النواب أقروا تركيبة المجلس القضائي، من رئيس محكمة التمييز رئيسا، وعضوية كل من: رئيس المحكمة الإدارية، رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز، وأقدم قاضيين في محكمة التمييز، ورؤساء محاكم الاستئناف، والمفتش الأول للمحاكم النظامية وأمين عام وزارة العدل، ورئيس محكمة بداية عمان. ووافق على أن تكون مدة عضوية القضاة الأعضاء، لمدة سنتين، ثم يحل محلهم من يليهم في الأقدمية، من قضاة محكمة التمييز.
وبعد أن كان 58 نائبا طالبوا، في مذكرة سابقة، بإعادة فتح المادة للتصويت عليها من جديد، بادر أمس النائب مفلح الخزاعلة لاقتراح إعادة التصويت على المادة، المتعلقة بالانتخاب، وأيده في ذلك النائب محمود الخرابشة، فيما عارض فكرة التراجع النائب علي السنيد.
وعند التصويت تم إقرارها كما وردت من اللجنة القانونية، وبذلك تم التراجع عن مقترح تعيين أربعة قضاة في المجلس القضائي.
وخلال الجلسة، جرى نقاش حول المادة 44 من مشروع القانون، المتعلقة بسن تقاعد القضاة، في الدرجات العليا، وهي 74 عاما، وطالب النائب عبدالجليل الزيود بأن يكون سن تقاعد الدرجة العليا 70 عاما، كما طالب النائب يحيى السعود بعدم استثناء رئيسي محكمة التمييز ومحكمة القضاء الإداري من سن الـ74 للتقاعد.
ودافع رئيس الوزراء عبدالله النسور عن سن التقاعد للقضاة، كما هي في مشروع القانون، موضحا ان هناك نقصا في القضاة، وأن تخفيض سن التقاعد للقضاة سيؤدي إلى أن يتقاعد عدد كبير منهم حكما، مطالبا بالإبقاء على سن التقاعد كما ورد في مشروع القانون.
وتنص المادة 44، كما وافق عليها مجلس النواب امس، "على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر: ا- تستمر خدمة كل من يشغل الدرجة العليا من القضاة حتى إكماله الرابعة والسبعين من عمره، ب- تستمر خدمة اي قاض اخر، من غير المذكورين في الفقرة ا، من هذه المادة حتى اكماله الثامنة والستين من عمره، ج- تنتهي خدمة كل من القضاة المذكورين في الفقرتين أ و ب من هذه المادة حكما، غير قابلة للتمديد، عند بلوغه السن المحددة له، دون الحاجة إلى اي قرار بانهائها، من اي جهه من الجهات، ولا يؤثر ذكر سقف خدمة اي من القضاة المذكورين في الفقرتين ا و ب من هذه المادة في انتهاء خدمته، او انهائها قبل ذلك، لاي سبب اخر، بموجب التشريعات المعمول بها، بما في ذلك المرض، هـ – اذا توفي القاضي، الذي يشغل الدرجة العليا، او اصيب بمرض مقعد، أدى الى انهاء خدمته، ولم يكن قد أكمل مدة خمس سنوات في الدرجة العليا، فيحسب راتبه الشهري الأخير، لغايات التقاعد على أساس الراتب الاساسي، الذي يتقاضاه من يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة التمييز".
ووافق النواب على رفع نسبة الاقتطاع من الرسوم المستوفاة من 7 الى 15 بالمئة، على الدعوى والطلبات والإجراءات القضائية، أو التنفيذية، بموجب نظام رسوم المحاكم او اي تشريع آخر، لصالح صندوق القضاة.
وحسب المادة 47 من مشروع القانون، الذي أقره النواب، فإنه ينشأ صندوق يسمى "صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى أحداهما "حساب القضاة" ويسمى الآخر أعوان القضاة، كما وافق المجلس على إنشاء ناد للقضاة.
إلى ذلك، وفي بداية جلسة المجلس أمس، بادر النائب يحيى السعود الى القول إن هناك "هجمة من وسائل الإعلام على مجلس النواب وقانون التقاعد"، الذي أقره مجلس الأمة الخميس الماضي.
واقترح السعود أن يفوض مجلس النواب، النائب محمود الخرابشة، لعقد مؤتمر صحفي، وتوضيح الملابسات للإعلام، وقال إن هناك "إساءات من زملاء لهذا المجلس، على خلفية إقرار القانون".
وقال السعود إن 191 نائباً وعيناً، من أصل 194، حضروا جلسة الخميس، صوتوا بالموافقة على التقاعدات، وأوضح أن العين سمير الرفاعي ورئيس الجلسة عبدالرؤوف الروابدة لم يصوتا، وتبقى عضو مجلس أمة واحد فقط لم يصوت بالموافقة.
