النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري للحكومة (تحديث)

عمان- واصل مجلس النواب لليوم الثاني مناقشة البيان الوزاري للحكومة لطلب ثقة النواب على اساسه، في جلسته اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة.وكان المجلس شرع في جلسة امس الاحد، بمناقشة البيان الوزاري لحكومة الملقي الذي قدمه الاربعاء الماضي تحدث خلالها 13 نائباً .

اضافة اعلان

النائب النمر

واعلن اول المتحدثين في الجلسة الصباحية اليوم النائب بركات النمر رفضه "لأي توجه حكومي لرفع اسعار السلع والخدمات، او المساس بدخل المواطنين او فرض مزيد من الضرائب واتباع سياسة الجباية"، داعيا النواب الى الضغط على الحكومة بالتراجع عن قرارها برفع رسوم نقل ملكية السيارات، وكذلك ضريبة الفاقد من المياه.

واضاف، ان البيان الوزاري خلا من مضامين جديدة تسهم في معالجة التحديات التي يواجهها الاردن والاردنيون.ودعا الى محاربة الفساد، والنهوض بالواقع السياحي والصحي والتربية والتعليم والطاقة، عارضا مطالب منطقته الانتخابية ومنها توسعة طريق وادي السير عراق الامير وطريق عراق الامير/ الكفرين، وتوسعة محطة التنقية في لواء السير، واقامة مستشفى، وترفيع منطقة الوادي الاخضر الى قضاء واستحداث مركز امني.

النائب ابو السيد

ولفت النائب ابراهيم ابو السيد الى ان البيان الوزاري في الجانب الاقتصادي بحسب وصفه "لا يقدم حلولا حقيقية تدعو للتفاؤل".

واشار الى ان الحكومة ستلجأ الى الخيار الاسهل وهو جيب المواطن عن طريق زيادة الضرائب ورفع الدعم عن المواد الغذائية.

واوضح ان الاصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي للإصلاح الشامل في الدولة من خلال اصلاح دستوري وتشريعي، "وقمع اوكار الفساد، واطلاق الحريات، وتكافؤ الفرص، والتوافق الوطني على قانون انتخابات يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا"، رافضا اتفاقية الغاز والتعديلات على المناهج، وطالب بمنح ابناء غزه حقوقا مدنية كاملة، وتطوير الخدمات في لواء عين الباشا ومخيم البقعة في ظل تخلي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) وتقليص خدماتها.

النائب الفلاحات

طالب النائب محمد الفلاحات بالإسراع بحل قضية "البيع الآجل" في البترا بحيث يتحمل كل طرف (الحكومة والبنوك والمواطنون) مسؤولياتهم، بعد ان ارهقت القضية الناس واغرقتهم في الديون وباعوا ممتلكاتهم من عقارات وسيارات، لافتا الى ان جلالة الملك عبدالله الثاني اوعز للحكومة بحل الازمة التي اعتمدت على هيئة مكافحة الفساد والتي بدورها لا تستطيع حل القضية، محملا الحكومة جزءا من المسؤولية لأنها سمحت للناس بالاستمرار في هذه التجارة، وكذلك البنوك التي زودت التجار بأعداد كبيرة من دفاتر الشيكات دون مراعاة للقوانين المالية.

وقال، ان السياحة في البترا تمر بحالة ركود حاد نظرا لظروف المنطقة المحيطة والبطالة التي وصلت الى معدلات عالية غير مسبوقة قد تضر بالسياحة في المنطقة وتؤدي الى سوء معاملة السياح، داعيا الى استراتيجية شاملة لمواجهة البطالة وحلها، ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، ومحاربة الفساد والواسطة والمحسوبية.

النائب الحويطات

قال النائب محمد الحويطات ان البيان الوزاري للحكومة "يحمل في طياته سياسات لرفع الاسعار والضرائب لخفض المديونية اعتمادا على جيب المواطن"، مشيرا الى ان البيان لم يقرن تنفيذ الخطط بمدد زمنية.

وأضاف، ان الفساد آفة من آفات المجتمع وكثر انتشارها في الآونة الاخيرة وهو أحد أكثر معوقات التنمية، وهو ما يتطلب من الحكومة أخذ التدابير اللازمة لمحاربة الفاسدين وتجفيف منابعه ضمن خطط مدروسة بعناية.

ورهن منح الثقة للحكومة بجديتها في معالجة المشكلات التي تعاني منها البادية الجنوبية واهمها، تهميش اصحاب الكفاءات، والتخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة، والعدالة في توزيع مكتسبات التنمية.

وطالب بترفيع قضاء المريغة الى لواء، ودعم بلديات المريغة والحسينية والجفر، وتحويل المراكز الصحية الاولية بالمنطقة الى شاملة، والاسراع بإنشاء المستشفى العسكري في الحسينية، وتعبيد طريق الجفر الشيدية، وايصال المياه الى المناطق التي يمر بها الخط الناقل لمياه الديسي، والاهتمام بالتعليم في البادية الجنوبية، ودعم جامعة الحسين، وحل مشكلة البيع الآجل.

النائب فيصل الاعور

اشار النائب الاعور الى ما وصفه بـ"حيتان فاسدة تستغل ضعف المواطن وحاجته الى المال لتقوم بعمليات البيع الآجل في العديد من السلع لقاء مبالغ تزيد على السعر الاصلي لأكثر من ثلاثة اضعاف لقاء شيكات ظالمة"، داعيا الى احالة الشركات التي تتعامل بذلك الى النيابة العامة وتحذير المواطنين منها.

واكد اهمية وضع خطة وطنية للتشغيل واستثناء المناطق النائية من نظام الدور في ديوان الخدمة المدنية، وحظر اي اعتصامات في الجامعات لحماية حق الطلاب في تلقي العلم، مشددا على اهمية سيادة القانون كنقطة ارتكاز للدولة المدنية، وايجاد نظام متقدم لإدارة المياه، وتخفيف شروط الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة ومشاريع المصادر الطبيعية والمقالع والمرامل والنهوض بالواقع الزراعي.

وعرض لمطالب منطقته الانتخابية ومنها تسوية الحقوق العقارية بالأراضي المقسمة منذ عشرات الاعوام، وتسجيل المنازل باسم مستحقيها، وانشاء مستشفى في مدينة الازرق، وترفيع قضاء الازرق الى لواء، وتفويض المزارع القائمة وترخيص الآبار المخالفة القائمة، وتحويل مستشفى الزرقاء الحكومي الى مستشفى جامعي.

النائب احمد الفريحات

وأشار النائب الفريحات الى الوضع الاقتصادي للمواطن، متسائلا "الى متى نبقى مرتهنين لأوامر صندوق النقد الدولي والجهات المانحة؟".

واكد ضرورة تطبيق الحكومة لمشروع التأمين الصحي الشامل ودعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، ودعم الجهاز القضائي، والتراجع عن قرار رفع رسوم التنازل على المركبات.

وطالب بإعادة انشاء عدد من الطرق في محافظة عجلون وتنفيذ طريق الحزام الدائري للمحافظة، ودعم بلديات المحافظة وشطب ديونها، وحل مشكلة مياه الشرب، ودعم قطاعات الزراعة والسياحة والصحة والتربية والتعليم، والتعليم العالي والشباب، وتعبئة الوظائف الشاغرة لدوائر المحافظة وفتح دوائر حكومية في لواء كفرنجة.

واعرب عن امله بتحقق ما وعد به رئيس الوزراء والفريق الوزاري في عجلون واهمها حل مديونية البلديات، وانشاء السوق المركزي، واعادة تأهيل كلية عجلون ورفد مستشفى الايمان بالكوادر والاجهزة الطبية.ا

النائب نبيل الغيشان

قال النائب الغيشان ان بيان الحكومة جاء شاملا بالشكل والمضمون وشخّص المشاكل "لكنه لم يحمل جديدا، بل جاء بخلاصات لبيانات وزارية سابقة وذكرنا باستراتيجيات وخطط نسيناها"، كما خلا من برنامج عمل واقعي قابل للتنفيذ.

وشدد على ضرورة تعديل التشريعات الضريبية لمحاربة التهرب الضريبي ورفع الأعباء عن محدودي الدخل، مؤكدا اهمية إعادة بناء الطبقة الوسطى كمشروع وطني اول شروطه إنقاذ القطاع العام، وزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين.

واكد مطالب نقابة الصحفيين لتعديل التشريعات الصحافية وإلغاء التوقيف والحبس في قضايا المطبوعات والنشر في كل القوانين واستبدالها بالتعويض او الغرامة المالية، مطالبا الحكومة بتوفير المعلومة للرأي العام وتعزير حرية التعبير وبناء إعلام الدولة الحديثة، ودعم الصحافة الورقية التي تئن تحت ضغط الكلف العالية والرسوم الجمركية وتراجع مستويات الاعلان التجاري.

النائب محمود العدوان

وقال  النائب العدوان انه نظرا لانعكاس الاوضاع الاقتصادية سلبا على المجتمع المحلي والمواطن فإن أي حكومة قادمة ستكون محل تقييمنا بموجب اسس وثوابت اهمها تقليص الدين الخارجي، وعدم التدخل في القطاع الخاص، وسن التشريعات التي تربط الرواتب بمعدلات التضخم، والدفع باتجاة التأمين الصحي الشامل، وتنفيذ مشاريع اسكانية في المناطق المعدومة، ودعم البلديات.

واضاف، ان اهم اسباب انخفاض النمو الاقتصادي هو تدخل القطاع العام بالتجارة، والفساد المالي والاداري، داعيا الى التركيز على الزراعة لتحقيق الامن الغذائي، واستقلال القضاء وفصله كليا عن باقي السلطات.

شاهه العمارين

النائب العمارين واكدت النائب شاهه العمارين ان المواطن تعب من الهم الاقتصادي وصعوبة توفير لقمة العيش، مطالبة بالتصدي للفساد ومعاقبة الفاسدين وفتح الملفات السوداء واسترداد الاموال المنهوبة لاعادة الثقة والامل للشعب، بدعم القضاء وهيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة، وتغيير السياسة الاقتصادية خاصة في باب ايرادات الحكومة التي يعتمد جلها على الضريبة وزيادة الرسوم.

وطالبت بالارتقاء بمستوى التعليم في مناطق البادية الجنوبية، وتحسين الواقع الصحي، ودعم الزراعة، وفتح مراكز للتدريب المهني، والاهتمام بقطاع السياحة والشباب، مستعرضة اهم مطالب منطقتها الانتخابية واهمها فتح وتعبيد الطرق، وتطوير الخدمات الصحية في مراكز المنطقة، وتوصيل مياه الشرب الى مناطق تعاني من شح المياه، وفتح اسواق للمؤسسة العسكرية والمدنية.

النائب ابراهيم البدور

اكد النائب البدور اهمية استعادة ثقة المواطن بسلطات الدولة من خلال مكافحة الفساد بما يرضي المواطن الذي لم يلمس خطوات جدية من الحكومة في هذا المجال حتى نؤسس للأجيال القادمة دولة مدنية حديثة ينعم بها الجميع بالمساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، محذرا من ان يكون رفع الاسعار حلاً لمشكلات الحكومة الاقتصادية حيث لم يعد المواطن البسيط يحتمل اي زيادة او ارتفاع.

وتساءل عن ديون الملكية الأردنية التي تزيد على 420 مليون دينار، وتفاصيل منح اشخاص تذاكر سفر مجانية مدى الحياة وماهية اجراءات ديوان المحاسبة التي تم اتخاذها، كما طالب بمعرفة تفاصيل اتفاقية الغاز لاستيراد الغاز من اسرائيل، والعروض المقدمة لاستيراد الغز الطبيعي من الجزائر وقطر.

ودعا الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية، تحقيق مطالب لواء الشوبك المتمثلة بانشاء مستشفى، وفتح طريق يربط لواء الشوبك بالأغوار، وتطوير برامج كلية الشوبك العريقة، ووضع قلعة الشوبك على الخارطة السياحية وحل مشكلة الواجهات العشائرية وايجاد مشاريع تنموية تسهم في حل مشكلة الفقر والبطالة، فضلا عن المطالبة بإسهام الشركات الكبرى في المحافظة بدورها في مجال المسؤولية الاجتماعية في اللواء.

النائب محمد نوح القضاة

وقال النائب القضاة ان المواطن الاردني الذي وصل مرحلة الجوع ينتظر منا حلولا، وكأن لسان حاله يقول " نشبع معا ونجوع معا، فالفقر ليس عيبا".

واضاف اننا حريصون على ان تنجو السفينة فننجو جميعا، مؤكدا اهمية قيام الاعلام والتعليم والمساجد بشكل متصل وليس بجزر مفصولة في مكافحة الارهاب وبناء فكر يصنع اجيالا جديدة، داعيا بهذا الصدد الى دعم خطباء الجمعة.

واشار الى ان الاردن منجم من الكفاءات والقوة، ولا يشكو من قلة المال بل من امانة الرجال، مخاطبا الوزراء بالقيام بثورة حقيقية في وزاراتهم.

وطالب بتفعيل صندوق الزكاة، وعدم الاصرار على اتفاقية الغاز، معربا عن امله بان يستطيع مجلس النواب الثامن عشر ان يكون ايقونة في سماء التشريع الاردني.

النائب مصلح الطراونة

وقال النائب مصلح الطروانة إن تحليل الاسباب الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الفقر تعتبر من القضايا المهمة لتفسير المشكلة واقتراح الحلول الملائمة لها.

واضاف الطراونة ان ظاهرة الفقر لم تحظ باهتمام رسمي ما ادى الى ارتفاع نسبة الفقر واصبح مهددا للغالبية العظمى من سكان الكرك.

ودعا الى اعادة النظر بالسياسات المالية لسد العجز وتسديد الديون المتراكمة على الدولة من زوايا اخرى والابتعاد عن تسديدها من جيب المواطن، مشيرا الى تقارب وتشابه برامج الحكومات المتعاقبة في سياساتها الشاملة والاصلاحية التي تناولتها.

واكد اهمية النهوض بالواقع الزراعي ورسم سياسات وخطط لاعادة تاهيل القطاع الزراعي والاستغلال الامثل للموارد والمساحات الشاسعة من الاراضي الزراعية وزراعتها بالمحاصيل التي يتم استيرادها من الخارج والتي تثقل كاهل ميزان المدفوعات من القمح والشعير بهدف تحسين مستوى دخل المواطن خصوصا في المناطق الجنوبية.

النائب الدكتور خالد البكار وقال رئيس الكتلة الديمقراطية النيابية النائب الدكتور خالد البكار ان الشراكة الحقيقية تستوجب مناقشة بيان الحكومة بعين فاحصة كاستحقاق دستوري باعتباره الركن الاساس للعمل البرلماني ضمن رؤية واعية تراعي امكانات الوطن وقدرة الحكومة على حمل المسؤولية الوطنية.

واضاف النائب البكار ان حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، اضافة الى السياسية والامنية بسبب الظروف التي يشهدها الاقليم تتطلب من الحكومة والنواب التكاتف والعمل معا لاجتياز هذه المرحلة الصعبة لا سيما في ظل انهيار منظومة الامن الاقليمي وما شكله الارهاب من اخطار لكل ادوات التنمية والاستقرار.

واكد الحاجة الماسة للتعاون بين السلطتين عوضا عن التصعيد خاصة ان خطاب العرش السامي كان واضحا حين اسند لنا حكومة ونوابا بادارة دفة الامور من اجل مواجهة التحديات مقابل تحمل الحكومة مسؤولياتها الوطنية.

النائب حسن العجارمة

بدوره قال النائب حسن العجارمة ان الوطن والمواطن بحاجة لما هو اهم من الجمل الانشائية والبلاغية مستحسنا تضمين الحكومة بيانها الوزاري تعهدها لجلالة الملك بان يكون تعاونها كاملا مع مجلس الامة، مشككا بالوقت ذاته بالتزام الحكومة بهذا التعهد.

واضاف النائب العجارمة ان الحكومة وعدت في بيانها الوزاري ان تتخذ الورقة النقاشية السادسة التي طرحها جلالة الملك عبد الله الثاني نهجا لتطوير المسيرة الديمقراطية، مؤكدا بانه لو تم الاخذ بالاوراق النقاشية سننتقل بالاردن من العالم الثالث الى مصاف دول العالم الاول.

النائب الدكتور مصطفى العساف

واكد النائب الدكتور مصطفى العساف ان نجاح الحكومة هو نجاح للوطن لاننا ننطلق من معارضة راشدة وليس بقصد المناكفة او المزايدة للأثارة الاعلامية، مشيرا الى اهمية تركيز الحكومة على الهوية العربية الاسلامية لهذا البلد.

وقال ان مقاومة الفكر الارهابي الذي نرفضه جميعا يكون بالعدل وإعطاء الشباب الفرص وان يأخذوا دورهم من خلال اقتصاد ناجح متكامل في الصناعة والتجارة، مشيرا الى المخدرات الخطر الحقيقي الذي يهدد الاجيال ويجتاح البلد وهي تجد من العاطلين عن العمل هدفا لها .

واضاف النائب العساف ان سياسة ترحيل المشاكل وسياسة نحن افضل من غيرنا هذه ستؤدي بنا الى الاصطدام في الجدار يوم من الايام.

النائب حياة المسيمي

وتطرقت النائب حياة المسيمي الى حجم المشاركة في الانتخابات الاخيرة، معتبرة ان المشاركة كانت ضعيفة خاصة في المدن الكبرى التي يفترض ان تكون حاضنة للعمل السياسي في الدولة.

وقالت ان الرسالة التي حملها النواب الفائزون في عضوية المجلس الثامن عشر تتضمن ضرورة العمل الجاد وتقديم الانجازات للناس والا فان الاحباط والتذمر واللامبالاة ستكون عنوان المرحلة القادمة.

واضافت "نريد ان نرى خطة لتطوير التعليم تنطلق من الواقع ولا تنزيل عليه من السماء كالغيث فنحن في تطوير التعليم كمن يطعم جاره واهله جائعون، تغير الكتاب المدرسي وننسى ان البنية التعليمية بحاجة الى اعادة نظر".

النائب ابتسام النوافلة

وقالت النائب ابتسام النوافلة ان الاردن يمر بظروف اقتصادية وسياسية حرجة نتيجة للظروف التي تشهدها المنطقة العربية من ازمات وحروب وهجرات قسرية والدمار.

واضافت ان الاردن يعاني ما يعاني نتيجة لمواقفه العروبية الصادقة واصبح يتحمل الاعباء الكبيرة التي تعجز عنها الدول الكبرى، داعية الى دعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية لحماية حدود الوطن وتعزيز امنه واستقراره.

كما ودعت الحكومة الى وضع استراتيجية لمكافحة آفه المخدرات التي اصبحت تهدد جميع شرائح المجتمع الاردني بسبب انتشارها الواسع وتعاطيها خاصة بين الشباب بما فيهم طلبة المدارس والجامعات.

النائب نواف النعيمات

ودعا النائب نواف النعيمات الحكومة الى تدريس الاوراق النقاشية الملكية في المدراس والجامعات لتعميق عملية الاصلاح الشامل وخاصة فئة الشباب الذين هم رجال الغد وبناة المستقبل.
وطالب النائب النعيمات الحكومة بان تكون حكومة ميدانية كما ارادها جلالة الملك للتركيز على قطاع الشباب وتعمل على استثمار المكانة الدولية للاردن ولجلالة الملك في الامن والسلم وتحصين الشباب ضد افكار التطرف والعنف والمخدرات.
وقال ان الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك جاءت لتركز على سيادة القانون فهل سنرى تطبيقا عمليا عاجلا غير آجل لتفعيل القانون وتطبيقه بحزم ليأخذ كل ذي حق حقه.
ودعا الحكومة الى ايجاد قانون مرن محفز عصري للخدمة المدنية يشجع على الابداع يكافئ المجتهد ويقف بجانبه كما يعاقب المسيء.

النائب رنده الشعار

وشددت النائب رنده الشعار على اهمية توزيع الاراضي الزراعية المرحلة الثانية على مستحقيها من ابناء لواء الاغوار الجنوبية.
ودعت النائب الشعار سلطة وادي الاردن الاسراع والتعجيل في التنظيمات السكينة في غور النقع الجديدة ومدسوس لتوزيعها على مستحقيها واستحداث اخرى جديدة للمواطنين غير الحاصلين على اراض سكنية لا سيما سكان منطقة المزرعة الحديثة والعمل على عرض عقود الايجار للوحدات الزراعية في اماكن حكومية مثل البلدية والمتصرفية لتحقيق مبدأ النزاهة والعدالة.
وعرضت مطالب دائرتها الانتخابية واهمها مواصلة الاسراع ببناء الجسر الواصل بين غور الصافي والنقع وانشاء مجمع للدوائر الرسمية وتحويل مركز الصحي الى صحي شامل وفتح المجال للتعيين لابناء المنطقة المتعلمين في المؤسسات الحكومية.

النائب قصي الدميسي

بدوره طالب النائب قصي الدميسي بايجاد آلية واضحة لاختيار الوزراء وضبط عملية التعيين في مواقع الامناء العامين بكل شفافية ونزاهة.
وقال النائب الدميسي بانه تم تضمين البيان الوزاري للحكومة الاشارة الى السعي نحو تقليص نسبة اجمالي الناتج المحلي الاجمالي لتصبح 77 بالمائة عام 2021 باعتباره شيء طموح نرجو تحقيقه، مركزا على موضوع البطالة وضرورة معالجة هذه الظاهرة التي وصلت الى نسب مرتفعة وقاسية والتي تعادل اربعة اضعاف النسب العالمية للبطالة.

 يتبع..

(بترا)