آخر الأخبارالغد الاردني

“النواب” يوافق على رفع مدة الوكالات لـ10 أعوام وتنظيمها بين الأصول والفروع

"النواب" يوافق على رفع مدة الوكالات لـ10 أعوام وتنظيمها بين الأصول والفروع

جهاد المنسي

عمان – واصل مجلس النواب في جلسة رابعة، ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وترأس جزءا منها النائب الاول للرئيس نصار القيسي، مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية، المتضمن اكثر من 215 مادة، بحضور أعضاء من الفريق الحكومي، فيما استهلت الجلسة بتهنئة قدمها الطراونة الى منتخب كرة السلة، لتأهله لبطولة كأس العالم.
الطراونة شدد على ان مناقشة مشروع القانون استغرقت 33 جلسة من اللجنة القانونية، لافتا الى أن المشروع تفصيلي، داعيا النواب لأخذ ذلك بالاعتبار، بخاصة وان الدورة العادية الثالثة لمجلس الامة الـ18 شارفت على الانتهاء.
وخلال المناقشة؛ أكد رئيس اللجنة عبد المنعم العودات عدم إلغاء اللجنة للوكالة القابلة للعزل الواردة في مشروع القانون، مبينا أنه بعد مرور 3 اعوام من تاريخ نفاد احكام القانون الجديد، فإن الوكالات غير القابلة للعزل، لا تقيد في السجل العقاري التي يعلق بها حق الآخرين، أو التي صدرت لصالح الوكيل. ووافق مجلس النواب وفق مقترح لعبد الكريم الدغمي، على رفع مدة الوكالات بين 5 الى 10 أعوام، وتنظيمها بين الأصول والفروع صعودا او نزولا، أو بين الزوجين والإخوة والاخوات، او بين الورثة مع بعضهم.
كما وافق المجلس على نص يتعلق بحق الشفعة؛ بحيث لا يمارس الا من الشريك في العقار، والذي يحق له رفع دعوى قضائية خلال شهر من تاريخ علمه بتسجيل عقد البيع، واذا تأخر برفعها دون عذر شرعي، يسقط حقه، ولا تسمع دعواه بعد مرور 3 اشهر من تاريخ تسجيل البيع في السجل العقاري، ولا يمارس حقه اذا حصل البيع بالمزاد العلني، او بين الاصول والفروع، او بين الزوجين، او بين الاقارب حتى الدرجه الرابعة، او بين الاصهار حتى الدرجة الثانية، او اذا جرى بيع العقار ليكون محل عبادة.
وفي الجلسة؛ تساءل جودت الدرابسة، حول ما أقدم عليه أمين عمان يوسف الشواربة حين “استقطب 20 فنانا، للاحتفال بعيد ميلاد جلالة الملك عبد الله الثاني، والملك نفسه لن يوافق على صرف هذه المبالغ، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”؛ فـ”من أين جلب أمين عمّان هذه المبالغ؟”.
كما طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية عيسى الخشاشنة بإعادة صياغة العقد المبرم بين وزارة الصحة والأطباء المقيمين، بما يحفظ التوازن بين حق الوزارة في معالجة نقص أطباء الاختصاص لديها، والأطباء المقيمين.
وبين الخشاشنة انه بالرغم من عقد اللجنة لاجتماع سابق، لكن لم يجر التوصل إلى حلول منصفة، مشيرا إلى أن الوزارة تصر على وضع وربط الاطباء المقيمين بكفالة مالية، تصل إلى 80 الف دينار، وتشترط فترة 6 اشهر تجريبية، برغم وجود شرط فصل من التدريب، اذا لم يتمكن من اجتياز الامتحان حسب الشروط.
وطالب بانصاف الاطباء، مقترحا فرض كفالة مالية لا تزيد على 5 آلاف دينار عن كل سنة التزام، والغاء الفترة التجريبية، مطالبا بتخصيص 5 آلاف دينار عن كل سنة وتخفيض المدة التجريبية.
وطرح خميس عطية موضوع طلبة الثانوية العامة (التوجبهي) ممن تقل معدلاتهم عن 60 %، إذ لفت الى انه “غير مسموح لهم بدخول الجامعات الرسمية والخاصة، علاوة على اننا لم نعد البنية التحتية والتعليمية للتعليم التقني والمهني، بمعنى ان الظروف غير مهيأة لتدفقهم على هذا النوع من التعليم”.
وطالب عطية؛ بتخفيض معدل القبول في الجامعات، ليتاح لكل من تجاوز “التوجيهي” بنجاح، فرصة الدخول للجامعات، ليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع والتنمية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock