جهاد المنسي
عمان - بُعيد ماراثون خطابي نيابي، استمر ما يقرب من الأسبوع، أقر مجلس النواب، فصلا، وبأغلبية 86 نائبا من أصل 130 نائبا، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، كما أقر بأغلبية 70 نائبا من أصل 101 نائب، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية عن السنة المالية نفسها، بينما بات مشروعا القانونين في عهدة مجلس الأعيان، الذي من المتوقع أن يُنهي مناقشاته لهما، ويقر الموازنة قبل نهاية شباط (فبراير) الحالي.
جاء ذلك خلال جلسة مسائية عقدها مجلس النواب، أمس، برئاسة عبدالكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة، وفيها استمع النواب لرد وزير المالية محمد العسعس على مداخلات أعضاء المجلس النيابي، حيث تحدث على مدار الأسبوع 107 نواب.
وخلال هذه الجلسة، وافق النواب أيضا على توصيات لجنتهم المالية، والتي بلغ عددها 25 توصية.
وفي الجلسة الصباحية التي عقدها المجلس أمس، دعا نواب، الحكومة إلى تقليص النفقات التشغيلية، التي تصل إلى 700 مليون دينار، وتضمين النفقات التشغيلية الماء والكهرباء وخدمات تنظيف وحراسة، فضلا عن ضرورة ربط النفقات التشغيلية بالمتر المربع في المؤسسات الحكومية.
وطالب نواب، بإحداث تغيير نوعي في السياسات الاقتصادية لإخراج الاقتصاد الوطني من حالة التباطؤ، وما ترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة، تتمثل في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق، ووصول الدين العام لمستويات قياسية، وإعادة النظر بسياسات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي وتحفيز الصادرات، وتحقيق معدلات نمو حقيقية تخلق وظائف جديدة، وخفض الانفاق الاستهلاكي والحكومي غير المبرر، والتحول نحو الضريبة التصاعدية، ودمج وإلغاء الهيئات المستقلة، إلى جانب تعزيز الحمايات الاجتماعية، وعدم زيادة الأعباء على المواطنين، وإزالة كافة معيقات الاستثمار، واستغلال الثروات الطبيعية، للاعتماد على الموارد الذاتية، فضلاً عن دعم الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والانفتاح الديمقراطي، ورفض اتفاقية الماء مع إسرائيل.
كما أكد النواب ضرورة زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وملء شواغر وزارة التربية والتعليم من مخزون ديوان الخدمة المدنية، وشمول جميع الطلبة الجامعيين المتقدمين بالقروض والمنح التي يقدمها صندوق الطالب الجامعي وزيادة مخصصاته، ودعم جهود القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية للحفاظ على أمن الوطن، وتطوير واقع قطاعات السياحة والزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ومعالجة ضعف العمل المؤسسي وتلكؤ بعض المسؤولين، والتحول من التعليم الأكاديمي إلى التعليم المهني والتقني.
وفي الجلسة الصباحية، وقع النواب على مذكرتين، تبناهما النائب خليل عطية، الأولى، وقع عليها 25 نائبا، طالبت بضرورة تبني ما جاء في تقرير منظمة العفو الدولية وتعميمه، الذي اعتبر إسرائيل دولة فصل عنصري، وفضح الكيان الصهيوني، وبذات الوقت مخاطبة المنظمات الدولية ومنابر البرلمانات العربية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، بهذا الشأن.
في حين طالبت المذكرة الثانية، التي وقع عليها 50 نائبا، وتطرقت إلى أزمة فيروس كورونا المستجد، التي تدخل عامها الثالث، وتضررت على إثرها الكثير من القطاعات، لا سيما النقل / التطبيقات الذكية، بضرورة رفع العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية، من 5 أعوام إلى 10 أعوام، حيث إن أغلب مالكي المركبات التي تستخدم هذه التطبيقات، والبالغ عددهم 13 ألف شخص، ما تزال مركباتهم مرهونة.
وقالت إن انتهاء العمر التشغيلي لهذه المركبات، يعني الذهاب إلى البيع بالمزاد العلني، وبالتالي ارتفاع أرقام البطالة، وما يترتب عليها من آثار اجتماعية، مشددة على ضرورة رفع العمر التشغيلي للتطبيقات الذكية إلى 10 أعوام، أو منح أصحاب تلك المركبات إعفاء جمركيا، يُحافظ على كيان هذا القطاع الخدمي الحيوي.
اضافة اعلان
