محمد أبو الغنم
عمان- ما تزال جمعية الفنادق الأردنية تنتظر تنفيذ وعد جديد تعهدت الحكومة الليبية بتنفيذه لسداد مستحقات علاج مواطنين ليبيين في المملكة خلال السنوات الماضية.
وقال رئيس جمعية الفنادق الأردنية عبد الحكيم الهندي لـ"الغد" إن "أصحاب الفنادق ينتظرون دفع المستحقات المالية على الاشقاء الليبيين منتصف الشهر المقبل بفارغ الصبر لحل ازماتهم المالية التي أثقلت كاهلهم حيث ترتب عليهم التزامات مالية كبيرة ولدت عليهم ضغوطات تهدد أعمالهم".
وأكد أن الفنادق لم تستلم أي مبلغ منذ 2012 وحتى اليوم رغم الاجتماعات بين الحكومتين الأردنية والليبية سابقا والتي انتهت بوعود من الجانب الليبي بدفعها وقال "حتى الآن لم نأخذ شيئا سوى الوعود".
وقدمت الحكومة الليبية العام الماضي وعودا بإنهاء ملف المستحقات المالية للفنادق خلال العام نفسه لانهائه لكن الوعود لم تتحقق وما تزال الازمة مستمرة.
وحسب الهندي بات ملف مستحقات الفنادق على الجانب الليبي لاصحاب الفنادق يؤرقهم ويضرهم بشكل مباشر جراء عدم التزامهم بدفع المستحقات المالية التي بلغت نحو 78 مليون دينار.
وطالب الهندي كافة الجهات المعنية الأردنية والليبية لاخذ القرار اللازم لحل هذه الازمة التي بدأت منذ 7 سنوات ولم تنته حتى اليوم.
وأضاف الهندي ان الجمعية كانت تنوي اقامة دعوى قضائية نهاية تموز (يوليو) الماضي في المحاكم الأردنية لانهاء الازمة لكنها تراجعت بعد التدخلات والوعود التي استلمتها من الجانبين بحل هذه الازمة منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل وقال "نتمنى ان يوفوا بتلك الوعود لاغلاق الملف حيث كان قرار الجمعية تحويل الملف الى القضاء قد جاء بعد عمليات مماطلة عديدة من قبل الجانب الليبي".
وأشار إلى أن دفع المستحقات المالية لاصحاب الفنادق و المنشآ الفندقية سيؤدي الى نشاط القطاع وتطويره بشكل ملحوظ.
و هذه المستحقات المالية المترتبة على الجانب الليبي تمثل بدل اقامة مواطنيها في الفنادق والمنشآت الفندقية.
ويذكر أن المبلغ المتراكم على الليبيين مقابل إقامتهم في فنادق أردنية تراكم منذ العام 2012 وهو مستحق لأكثر من 50 منشأة فندقية سیاحیة ما بین فنادق من مختلف التصنیفات وأجنحة فندقية.
