آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الهيئة المستقلة” توصي بتعديل بنود إجرائية في “قانون الانتخاب”

هديل غبّون

عمان – قدمت الهيئة المستقلة للانتخاب ملاحظاتها على قانون الانتخاب رقم 6 لسنة 2016 وتعديله، في مطالعة شاملة للحكومة مؤخرا، وفق مصدر حكومي قال إن “المطالعة تتضمن مقترحات بتعديل عدد من بنود القانون الإجرائية المتعلقة بالانتخاب”.
وأوضح المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ”الغد”، أن من أبرز المقترحات التي قدمتها الهيئة: استمرار التأشير على الأسماء والحالات التي فقدت أسس حقها في الانتخاب لغاية اكتساب الدرجة القطعية فيما يتعلق بجداول الناخبين، وإقرار تحديث جداول الناخبين في شهري كانون الثاني (يناير) وتموز (يوليو) من كل عام بدلا من أن يكون التحديث للهيئة سنويا.
ومن التعديلات أو الملاحظات المقترحة الأخرى، التي اطلعت عليها “الغد”، تعديل النص المتعلق بالمرشحات عن المقعد المخصص للنساء ضمن قوائم، بحيث لا يعتبرن ضمن الحد الأعلى للمرشحين، بدلا من أن يعتبرن ضمن الحد الأعلى للمرشحين في القائمة، وهو ما اعتبرته الهيئة تعزيزا للممارسة التي طبقتها من خلال تثبيتها بالقانون ومنعا للاختلاف أو الاجتهاد.
بالإضافة إلى أنه يتوجب على من يرغب بالترشح من المتعاقدين مع الحكومة أو أي مؤسسة رسمية أو عامة وفق شراء الخدمات، أن ينهي عقده قبل الترشح، الأمر الذي اعتبرته “مستقلة الانتخاب” علاجا لكل أشكال التعاقد سواء بشراء الخدمات أو وفق نظام اللوازم أو العطاءات.
كما اقترحت الهيئة تحديد استقالة من يرغب بالترشح من موظفي الوزارات أو الدوائر الحكومية وغيرهم من الفئات التي نص عليها قانون الانتخاب، بأن يتم تقديمها وفق المدة القانونية المحددة وقبولها وليس فقط تقديمها، واعتبار أن يكون المحال إلى الاستيداع محالا إلى التقاعد حكما ويحق له الترشح دون أن يقدم استقالته.
وفيما يتعلق بالتعديلات التنظيمية الخاصة بترشيحات القوائم، اقترحت “مستقلة الانتخاب” أن يكون الاتفاق على اسم القائمة نفسها ورمزها في أي دائرة انتخابية بين القوائم “ليس مسبقا” ليتاح للمرشحين فيما بينهم التوافق على اسم القائمة ورمزها حتى وإن كان التوافق بعد تقديم طلب الترشح، فيما اقترحت أن تتم الاشارة خلال العملية الانتخابية إلى القائمة الواردة بطلب الترشح المقدم وفق أحكام القانون باستعمال اسم القائمة ورمزها بعد قبول طلب الترشح.
ومن الاقتراحات أيضا: أن تصبح المدة القانونية لسحب أي مرشح ترشيحه في أي دائرة انتخابية قبل 15 يوما من اليوم المحدد للاقتراع بدلا من عشرة أيام، لتتمكن الهيئة من طباعة أوراق وكتيبات الاقتراع بطريقة صحيحة ودقيقة ودون إرباك وتقليل “التكلفة المالية للعملية الانتخابية”.
إلى جانب معاملة وسائل الإعلام الرسمية جميع المرشحين خلال الدعاية الانتخابية بحياد ومساواة، بما في ذلك القوائم بالنص عليها إلى جانب المرشحين، وشمول العديد من النصوص المتعلقة بالمرشحين بإضافة القوائم، خاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية.
واقترحت “مستقلة الانتخاب” إلغاء وجوب إعلان رئيس لجنة الاقتراع والفرز نتيجة فرز صندوق الاقتراع فور الانتهاء من عملية الفرز، لما اعتبرته الهيئة حاجة إلى التتابع المنطقي وربط ذلك بالجداول الأولية، حيث تبدأ الحاجة إلى تحديد مراكز الاقتراع والفرز.
واقترحت أيضًا أن تقوم لجنة الاقتراع والفرز قبل فتح الصندوق بإحصاء الأوراق غير المستخدمة والتالفة والملغاة ورزمها ووضعها في كيس آمن، لضمان عدم إعادة استخدام الأوراق غير المستعملة.
بالإضافة إلى أن يصار إلى الاحتكام إلى عدد الاصوات المطلقة التي حصلت عليها القوائم إذا تساوت الأصوات بين مرشحين اثنين أو أكثر أو بين قائمتين أو أكثر، بدلا من إجراء القرعة بين المتساوين في “نسبة الاصوات”.
ودعت “مستقلة الانتخاب” إلى تمكين مجلس مفوضي الهيئة من اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل إعلان النتائج النهائية، إذا تبين له وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في أحد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية، حيث يحق للمجلس إلغاء الانتخابات حسب مقتضى الحال وإعادة عمليتي الاقتراع والفرز بالمركز في الوقت والكيفية التي يراها مناسبة، لكن دون أن يكون هناك تحديد بأن تكون قبل إعلان النتائج النهائية.

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock